-
لا جديد يذكر بشأن تحول الخليج حسب أحكام الشريعة
-
وربة مستمر في معالجة الأرباح التقليدية وفق خطة شرعية
-
37.150% من أرباح “وربة” متدفقة من “الخليج”
في 8 إبريل 2025 قام بنك وربة بتملك شركة الغانم التجارية التي تملك 32.75% من بنك الخليج مقابل 498.161 مليون دينار كويتي، والتي تم تسميتها لاحقاً شركة وربة الاستراتيجية (شركة شخص واحد).
وفي 15 يونيو من العام الماضي 2025 حصل بنك وربة على إقرار من بنك الكويت المركزي بشأن الدمج المحتمل مع الشركة الزميلة، ومنذ ذلك الحين تم تعيين مستشارين لكل طرف لإجراء عمليات الدراسات الشاملة والتقييم وأعمال الفحص النافي للجهالة المرتبط بالعملية ككل.
مر تقريباً نحو 15 شهراً من موافقة “المركزي” على المضي قدماً في إجراءات الدمج بين “وربة – الخليج”، وحتى الساعة لا يوجد تقدم ملموس وفقاً لآخر الإفصاحات التي تشير إلى أن الجهود لا تزال مستمرة ومتواصلة للوصول إلى نقطة التلاقي.
وجهات نظر استثمارية ترى أن البنكين من البنوك المحلية وليست بنوك عالمية لديها توسعات خارجية مترامية الأطراف، أو لديها شركات تابعة وزميلة كثيرة منتشرة حول العالم، ما قد يبرر معه إطالة أمد التقييم والدمج، وبالرغم من ذلك مع إغلاقات بيانات النصف الأول 2026 لا توجد أي معلومات رسمية جديدة بشأن التقدم في أي من الملفات، سواء تحول بنك الخليج للعمل حسب أحكام الشريعة أو الملف الأساسي وهو ملف التقييم للوصول إلى سعر التبادل تمهيداً لإنجاز ملف الدمج.
طول المدة الزمنية، وغياب التحديث للمعلومات والبيانات، ومرحلة الصمت الحالية، كلها أشياء ترفع من وتيرة التساؤلات، أين وصل؟ وهل هناك توافق وتطابق حتى الآن بعد مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة؟
هل بعد هذه الأشهر الطويلة لا يوجد أي إنجاز أو تقدم يتم إعلانه للمساهمين والمستثمرين؟
من هو الطرف الذي تقدم ومن هو الطرف الذي لا يزال متأخر؟
أسئلة مشروعة كثيرة تراود المستثمرين أفراداً ومؤسسات، وينتظرون تدفق رسمي لمعلومات موثقة من أطراف العلاقة.
تأثير الخليج في وربة
بالأرقام ووفقاً للبيانات المالية، بلغت أرباح وربة عن النصف الأول 2026 24.183 مليون دينار كويتي، نصيب الأرباح المتدفقة من بنك الخليج 8.984 مليون دينار كويتي، تعادل 37.150% من إجمالي أرباح وربة المعلنة، ما يعني أن ربح بنك وربة من دون حصة الخيلج يبلغ 15.199 مليون دينار.
الأثر الإيجابي لبنك الخليج على وربة ملموس بشكل واضح، حيث قفز نصيب الأرباح في النصف الأول من 2026 إلى 8.894 مليون دينار مقارنة مع الفترة المقابلة من 2025 بنسبة 86.7%، حيث كانت 4.810 مليون دينار.
أوضح بنك وربة أنه يقوم بالاعتراف بالحصة في الأرباح الناتجة عن ملكيته في بنك الخليج كجزء من إيرادات الاستثمار، والتي سيتم التعامل معها لاحقاً وفقاً لخطة شرعية تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية، فيما الأرباح النقدية المقبوضة فسوف يتم معالجتها وفق خطة شرعية معتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية الخاصة في هذا الشأن.
