البورصة تطوي صفحة إفصاحات النصف الأول

• تسعير جديد وجولات على الأسهم وفق النتائج والأرقام 

• مكاسب بقيمة 14.7 مليون دينار والقيمة السوقية 53.2 مليار

طوت بورصة الكويت صفحة إفصاحات النصف الأول والتي جاءت أفضل من المتوقع بكثير، حيث جاءت قائمة الشركات الخاسرة مقبولة قياساً للظروف والأحداث والتداعيات، بنسبة لا تزيد عن 17.9%، فيما 10 شركات تقريباً أوصت بتوزيعات أرباح عن النصف الأول، 9 شركات نقداً وشركة واحدة منحة.

فيما حققت 106 شركة أرباح جيدة متباينة بين تراجع ونمو، لكن في المحصلة استطاعت الشركات توليد أرباح وتحقيق نتائج إيجابية تحت ضغط وإرباكات حرب، وهي أحداث استثنائية وغير إعتيادية، فيحسب لكل شركة حققت أرباح كفاءة في الإدارة، وخصوصاً إدارة الأزمات، ولا يمكن إغفال جودة الإدارة أساساً قبل إدارة الأزمات، في انتقاء فرص استثمارية تشغيلية تتسم بالدفاعية والتحمل وكذلك مدرة للأرباح.

أيضاً كان لدى الكثير من الشركات أصول جيدة، بل وعالية الجودة، تمكنت من التخارج منها بربح وفير لم يتأثر بظروف الأزمة، وهو ما يعكس جودة تلك الأصول، لكن يبقى أمام تلك الشركات تحدي بإعادة استثمار تلك السيولة وتوظيفها في بناء استثمارات جيدة مستقبلية على المدى البعيد.

أرقام السوق تعتبر متميزة، والقاعدة الأكبر والأعم أثبتت كفاءة، بينما الشركات الخاسرة كانت خارج الرهان ولم يكن متوقعاً منها أكثر مما حققت.

لكن الرسالة الأهم في تلك المرحلة ومن واقع البيانات هي أن الشركات التي حققت نتائج إيجابية تعتبر قدمت أوراق اعتماد الثقة للمستثمرين، وهو التزام ومسؤولية أكبر بأن تحافظ على تلك الوتيرة من الأداء، خصوصاً وأن السوق حتماً سيشهد تحولات وسيوجه سيولة لتلك الأسهم.

فيما الشركات الخاسرة التي لا تتحمل مسؤوليات تجاه مساهميها أو المستثمرين فمن يقترب منها يتحمل مسؤولية قراره سواء بخسارة الاستثمار أو الشطب أو التوقف، حيث أن تجارب السنوات الماضية يجب أن تكون دروس وعبر.

السوق حالياً يشهد عمليات تنقية مستمرة، والوعي يرتفع ويزداد، وهناك تنافس بين الشركات في تنمية الأعمال وتحسين المراكز المالية، وتحركات من شركات مغمورة كانت راكدة تسعى لأن يكون لها دور في ورشة العمل والمرحلة المقبلة حتى لو كانت البدايات بعقود مع القطاع الخاص، وتتنقل بعدها لمناطق أخرى تنافسية على العقود والمشروعات المزمع طرحها مستقبلاً في مجالات عديدة.

أمس افتتحت بورصة الكويت جلسة بداية الأسبوع والتي كانت تشكل المهلة الأخيرة في الإفصاحات، وجاء السوق بأداء متباين أغلق في نهاية الجلسة على تماسك، حيث حقق مكاسب بواقع 14.7 مليون دينار كويتي، وبلغت القيمة السوقية 53.212 مليون دينار.

ارتفعت أسعار 41 شركة، وتراجعت 68 شركة ما بين عمليات جني أرباح أو تنقلات بين الأسهم، فيما بلغت قيمة التداول 86.091 مليون دينار بزيادة 21%، وارتفعت كمية الأسهم المشمولة بالتداول 25%، وتراجعت الصفقات 9.1%.

تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03%، بينما ارتفع “العام” بنحو 0.03%، وصعد “الرئيسي 50” بـ0.84%، وزاد “الرئيسي” بـ 0.35% عن مستوى الخميس الماضي.

وشهدت الجلسة ارتفاع 8 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ9.15%، بينما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بـ1.50%.

معلومات  جوهرية!

– شركة قدمت نموذج تصحيحي بعد نحو 11 يوم من الإفصاح الخطأ!!

– شركة تقدم مؤتمر المحللين بتكرار أرقام البيانات المالية في النموذج دون تقديم أي إيضاحات، كما لا توجد أي نقاشات أو استفسارات، فهل هناك تنسيق؟!! علماً أن الهدف هو تقديم المزيد من الإيضاحات تعزيزاً للشفافية.