التوقعات والسيناريوهات في السياسة النقدية… كيف تتعامل البنوك المركزية مع مستقبل لا يمكن التنبؤ به؟
بقلم/ د. محمد جميل الشبشيري
Elshebshiry@outlook.com
لا تستطيع البنوك المركزية إدارة الاقتصاد من خلال قرارات الفائدة وحدها. فحتى القرار الصحيح قد يفقد جزءاً من أثره إذا لم تفهم الأسواق والأسر والشركات أسبابه وحدوده. وفي عالم تتكرر فيه الصدمات، تصبح التوقعات الاقتصادية وسيلة لشرح الاحتمالات، لا وعداً بمستقبل مضمون.
التوقعات ليست وعوداً
تستخدم البنوك المركزية التوقعات الاقتصادية والسيناريوهات لتوضيح رؤيتها للمستقبل. لكن التوقع الاقتصادي ليس حقيقة مؤكدة، بل أفضل تقدير متاح في لحظة معينة. وكلما زاد عدد الصدمات، اتسع هامش الخطأ.
لنفترض أن البنك يتوقع في مارس أن يبلغ التضخم 2.4% في نهاية العام، وأن ينمو الاقتصاد بنسبة 2%. ثم ترتفع أسعار النفط بنسبة 30%، ويتراجع الإنتاج الصناعي، وتتعطل بعض طرق التجارة. عندها قد يصبح السيناريو الفعلي تضخماً عند 3.5% ونمواً لا يتجاوز 0.8%. لا يعني ذلك أن البنك «أخطأ» بالضرورة، بل أن الفرضيات التي بُني عليها التوقع تغيّرت.
ولهذا تكون السيناريوهات أكثر فائدة من رقم واحد شديد الدقة. فعلى سبيل المثال، يفترض السيناريو الأساسي أن يبلغ التضخم 2.4% وأن ينمو الاقتصاد بنسبة 2%، وفي هذه الحالة قد يختار البنك تثبيت الفائدة ومراقبة البيانات. أما في سيناريو التضخم الأعلى، فقد يصل التضخم إلى 3.5% بينما يتباطأ النمو إلى 1.2%، الأمر الذي قد يدفع البنك إلى إبقاء الفائدة مرتفعة مدة أطول. وفي سيناريو التباطؤ الحاد، قد ينخفض التضخم إلى 1.8% ويتراجع النمو إلى 0.8%، وعندها يمكن أن يصبح خفض الفائدة تدريجياً مناسباً، شريطة أن تظل توقعات التضخم مستقرة.
تساعد هذه الطريقة الأسواق على فهم أن الأرقام ليست وعوداً، وأن القرار يمكن أن يتغير إذا تغيرت الفرضيات. كما تمنع التوقعات من التحول إلى «نقطة واحدة» تبني عليها الشركات والأسر قراراتها وكأنها حقيقة نهائية.
ليس الهدف القضاء على تقلبات الأسواق
قد يبدو أن التواصل الجيد يجب أن يمنع تقلبات الأسواق، لكن الهدف الحقيقي أكثر دقة. فالأسواق تحتاج إلى التحرك عندما تظهر معلومات جديدة. فإذا أدى صدور بيانات تضخم عند 4% بدلاً من التوقعات البالغة 3% إلى ارتفاع عوائد السندات وتراجع الأسهم، فإن جزءاً من هذا التحرك يمثل إعادة تقييم منطقية للمخاطر.
المشكلة ليست في التقلب ذاته، وإنما في التقلب الناتج عن عدم فهم المستثمرين لمنهج البنك المركزي. فإذا كان المستثمرون يعتقدون أن البنك سيرفع الفائدة 0.25 نقطة مئوية عند تضخم أعلى قليلاً، ثم فوجئوا برفعها 0.75 نقطة من دون تفسير واضح، فقد تتحول المفاجأة إلى بيع واسع للسندات والعملات. أما إذا كان البنك قد أوضح مسبقاً أن استمرار التضخم فوق 3% لعدة أشهر قد يستدعي تحركاً أكبر، فسيظل القرار مؤثراً، لكنه سيكون أقل غموضاً.
إذن، لا ينبغي للبنك المركزي أن يعد الأسواق بعدم المفاجأة، بل أن يساعدها على فهم منطق رد فعله عندما تقع المفاجأة. فالتقلب الناتج عن وصول معلومات جديدة قد يكون صحياً، بينما التقلب الناتج عن الغموض وسوء الفهم يرفع كلفة التمويل ويضعف الثقة.
عندما يصبح الإفراط في التواصل مشكلة
في عصر وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، لم تعد تصريحات محافظي البنوك المركزية تُقرأ بالطريقة التقليدية. فقد تخضع كلمة واحدة للتحليل الآلي خلال ثوانٍ، وقد يؤدي تغيير وصف «مؤقت» إلى «مستمر» إلى تحركات ملموسة في أسعار الفائدة والعملات.
لكن المزيد من المعلومات لا يعني دائماً تواصلاً أفضل. فإذا أصدر البنك خلال شهر واحد خمسة تصريحات متباينة من مسؤولين مختلفين، فقد تحاول الأسواق تفسير كل كلمة، بدلاً من التركيز على التضخم الأساسي والبطالة والنمو. وقد ينتج عن ذلك تقلب أكبر، حتى من دون تغير جوهري في السياسة.
لذلك تحتاج البنوك المركزية إلى توازن دقيق بين الشفافية والانضباط. فالرسالة الفعالة ينبغي أن تجيب عن ثلاثة أسئلة: ما الهدف؟ ما البيانات التي ستتم مراقبتها؟ وما الظروف التي قد تغير القرار؟ أما التفاصيل الكثيرة غير المنسقة، فقد تخلق وهماً بأن السياسة النقدية يمكن التنبؤ بها بدقة تصل إلى 0.1 نقطة مئوية، وهو أمر غير واقعي في اقتصاد معرض للصدمات.
التواضع أمام المستقبل
قد تكون أهم رسالة في عالم اقتصادي شديد عدم اليقين هي أن البنوك المركزية نفسها لا تعرف المستقبل على نحو يقيني. ولا يعني الاعتراف بذلك ضعفاً، بل قد يكون جزءاً من التواصل المسؤول. فالبنك المركزي القوي ليس الذي يدعي امتلاك إجابة نهائية، وإنما الذي يوضح كيف سيتصرف عندما تتغير المعلومات.
وينبغي أن تقوم استراتيجية التواصل الحديثة على ثلاثة أعمدة. أولها وضوح الأهداف، مثل المحافظة على تضخم قريب من 2% واستقرار النشاط الاقتصادي. وثانيها شرح دالة رد الفعل، أي بيان العوامل التي قد تدفع إلى الرفع أو الخفض أو الانتظار. وثالثها الاعتراف الصريح بالمخاطر، مع عرض سيناريوهات بديلة بدلاً من تقديم توقع واحد بوصفه حقيقة مؤكدة.
أما الالتزام بمسار محدد لأسعار الفائدة، فينبغي أن يظل استثناءً مشروطاً، لا قاعدة عامة. ويمكن استخدامه عندما تكون الظروف واضحة، مثل إعلان إبقاء الفائدة منخفضة عند 0.5% لفترة محددة ما دام التضخم منخفضاً وتوقعاته مستقرة. لكن عندما يصل التضخم إلى 5% أو تتعرض الأسواق لصدمات متلاحقة، تصبح المرونة أكثر أهمية من الالتزام الشكلي.
