-
سيولة هائلة على أهبة الاستعداد لدعم المشروعات وأعمال القطاع الخاص
-
إقرار مشروع قانون التمويل العقاري
في مؤشر إيجابي ومطمئن على كافة المستويات الاقتصادية للدولة، بلغت السيولة الحكومية والمؤسسات العامة كما في خزائن البنوك بنهاية أغسطس الفائت، 15.774 مليار دينار كويتي، مسجلة نمو قياسي في 8 أشهر بنسبة 27.64%.
وفرة السيولة الحكومية، والعائدة للمؤسسات العامة، تمثل عمق استراتيجي وصمام أمان للسوق المالي عموماً، سواء للقطاع المصرفي أو قطاع الأعمال، خصوصاً في ظل المرحلة الراهنة.
الكتلة الأكبر لهذه السيولة من نصيب المؤسسات العامة، وهو ما يعكس وفرة إيجابية وكبيرة وأداء أفضل، حيث يبلغ نصيب المؤسسات العامة 9.92 مليار دينار كويتي فيما يبلغ نصيب الحكومة 5.85 مليار دينار كويتي.
توفر تلك السيولة عمق استراتيجي لسيولة القطاع المصرفي، حيث تتميز بأنها سيولة مؤسسية راسخة، منها جزء طويل الأجل، يعكس نموها الكبير ملاءة الحكومة، وتؤكد في ذات الوقت جانباً من قوة التصنيفات التي تحصل عليها البنوك أو المصدات المالية التي دائماً ما تشير إليها وكالات التصنيف.
من أبرز وأهم المؤشرات الإيجابية التي يمكن قرائتها من وفرة السيولة، وتناغماً مع سعي البنوك لزيادة رؤوس أموالها وإصدار صكوك داعمة لرأس المال، أن أبرز عوامل الدعم في منطقة أمان مطمئنة للقطاع الخاص وأصحاب الأعمال وكافة القطاعات التشغيلية، فضلاً عن زيادة طاقة البنوك التنافسية لدعم مختلف المتطلبات التمويلية التي قد تتزامن في توقيت واحد مستقبلاً.
السيولة وفيرة، والمشاريع عديدة، والتشريعات تشهد تحديث جذري وإضافات نوعية وترقب لمرحلة استقرار لإطلاق ورشة النشاط التنموي.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أقر أمس مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية.
