بقلم/ د. عدنان البدر
باحث ومستشار استراتيجي في سياسة الموارد البشرية وبيئة العمل ورئيس ومؤسس الجمعية الكندية الكويتية للصداقة والأعمال
ckbafa@gmail.com

• أطلقت الهند تعدادها السكاني السادس عشر بمشاركة أكثر من 3.2 مليون موظف ومعدّ إحصائي.

• 2 مليون معدّ إحصائي، يغطون 28 ولاية و8 أقاليم اتحادية، في بلد يمتد من جبال الهيمالايا إلى سواحل المحيط الهندي.

• أول تعداد رقمي بالكامل في تاريخ الهند: بيانات تُجمع عبر تطبيقات هواتف ذكية، مع خيار “التعداد الذاتي” عبر بوابة إلكترونية بـ16 لغة.

• إذا نجحت الهند في تنفيذ هذا التعداد بسلاسة، فستصبح مرجعًا عالميًا لكيفية إجراء تعدادات رقمية في دول ذات كثافة سكانية هائلة.

• سيثبّت التعداد رسميًا أن الهند تجاوزت الصين كأكبر دولة سكانية في العالم، وهو ما كان متوقعًا منذ 2023.

• تعداد 2027؛ لأول مرة منذ 1931، سيُسجَّل الهوية المجتمعية لكل مواطن بصرف النظر عن خلفيته.

• أول تعداد يشمل الهوية المجتمعية بشكل شامل منذ 1931 بعد قرن كامل من آخر تعداد سجّل هذه البيانات لكل المجتمعات، وليس فقط للفئات المحرومة تاريخيًا.

• تعداد 2027 سيعيد توزيع الموارد الحكومية، وإعادة توزيع المقاعد البرلمانية بين الولايات بناءً على النمو السكاني، وتوجيه سياسات العدالة الاجتماعية بناءً على بيانات دقيقة.

• التعداد سيشمل حصر كل منزل، وتقييم ظروفه (كهرباء، ماء، صرف صحي، أصول، وسائل مواصلات).

الهند تُعدّ 1.4 مليار إنسان: أضخم عملية إحصائية في تاريخ البشرية

في الأول من أبريل 2026، أطلقت الهند تعدادها السكاني السادس عشر — أضخم عملية إحصائية في تاريخ البشرية — بمشاركة أكثر من 3.2 مليون موظف ومعدّ إحصائي، لعدّ سكان يتجاوزون 1.4 مليار نسمة، بعد 15 عامًا من غياب تحديث رسمي شامل للأرقام.

في سياق متصل، يقول  الخبراء أن هذا الحدث من زاوية علم السكان الأوسع، أن العدد الفعلي لسكان العالم قد يكون أكبر مما كان يُعتقد سابقًا، إذ تشير بعض الأبحاث إلى أن عمليات إحصاء سابقة ربما أغفلت سكانًا يعيشون في مناطق نائية يصعب الوصول إليها.

لماذا يهمّ هذا التعداد العالم بأسره؟

ليس التعداد الهندي مجرد «عملية إحصاء»، بل هو أضخم تمرين لوجستي في العالم: 3.2 مليون معدّ إحصائي ينتشرون في 28 ولاية و8 أقاليم اتحادية، في بلد يمتد من جبال الهيمالايا إلى سواحل المحيط الهندي. وهو أول تعداد رقمي بالكامل في تاريخ الهند، إذ تُجمع بياناته عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مع خيار «التعداد الذاتي» عبر بوابة إلكترونية بـ16 لغة. كما أنه أول تعداد يشمل الهوية المجتمعية بشكل شامل منذ 1931، أي بعد قرن كامل من آخر تعداد سجّل هذه البيانات لكل المجتمعات، وليس فقط للفئات المحرومة تاريخيًا.

كيف تسير العملية؟ مرحلتان ضخمتان

المرحلة الأولى: حصر المنازل والإسكان (أبريل – سبتمبر 2026)

– بدأت في 1 أبريل 2026، واستمرت حتى 30 سبتمبر، مع توقيتات تختلف من ولاية لأخرى.

– تشمل حصر كل منزل، وتقييم ظروفه (كهرباء، ماء، صرف صحي، أصول، وسائل مواصلات).

– فُتحت بوابة “التعداد الذاتي” لمدة 15 يومًا قبل بداية العمل الميداني، ما سمح للمواطنين بإدخال بياناتهم بأنفسهم لأول مرة في تاريخ البلاد.

المرحلة الثانية: تعداد السكان (فبراير 2027)

– تُجرى في فبراير 2027 في معظم الولايات، باستثناء المناطق الجبلية المتجمدة (لداخ، جامو وكشمير، هيماشال براديش، أوتاراخند) التي أُجريت في سبتمبر 2026.

– تشمل 40 سؤالًا لكل أسرة (11 سؤالًا جديدًا مقارنة بتعداد 2011)، تغطي: التفاصيل الديموغرافية، التعليم، العمل، الهجرة، الخصوبة، وأرقام الهوية الرقمية (Aadhaar).

– السؤال الأكثر حساسية: السؤال رقم 10 عن الهوية المجتمعية، بصيغة مفتوحة — أي أن المعدّ يسجّل ما يقوله المواطن دون مطابقته بقائمة جاهزة، ما أثار نقاشًا سياسيًا واسعًا حول دقة النتائج.

لماذا تُعدّ مسألة الأقليات من التحديات السياسية؟

منذ استقلال الهند عام 1947، ظل التعداد يسجّل بيانات الهوية المجتمعية للفئات المحرومة تاريخيًا فقط، دون أن يشمل بشكل شامل الفئات «الأخرى» أو الطبقات العليا. وتعداد 2027 يغيّر هذا الوضع؛ فلأول مرة منذ 1931، ستُسجَّل الهوية المجتمعية لكل مواطن بصرف النظر عن خلفيته. وهذا يفتح الباب أمام إعادة توزيع الحصص في الوظائف الحكومية والتعليم، وإعادة رسم خرائط «العدالة الاجتماعية» في سياسات الدولة، ونقاش سياسي واسع بين الأحزاب حول من يستفيد من هذه البيانات. ويرى معارضو الحكومة أن الصيغة «المفتوحة» للسؤال قد تؤدي إلى نتائج غير دقيقة، بينما يراها المؤيدون خطوة نحو «عدالة اجتماعية» أكثر دقة.

التحدي الرقمي: 3.2 مليون هاتف ذكي و1.4 مليار سجل

أول تعداد رقمي في تاريخ الهند ليس مجرد تحديث تقني، بل قفزة نوعية. فالمعدّون يستخدمون تطبيقات هواتف ذكية بنظامي Android وiOS لإدخال البيانات مباشرة، وتُخزّن البيانات مركزيًا ثم تُحذف من جهاز المعدّ بعد الانتهاء، في محاولة لمعالجة مخاوف الخصوصية. كما أن خيار «التعداد الذاتي» عبر بوابة إلكترونية يقلّل الضغط على المعدّين ويسرّع العملية.  ومع ذلك، يبقى التحدي حقيقيًا. فهناك فجوة رقمية، إذ لا يمتلك كل الهنود هواتف ذكية أو إنترنت مستقرًا، خاصة في المناطق الريفية. وهناك تحدٍّ أمني سيبراني، لأن 1.4 مليار سجل شخصي، بما فيها أرقام Aadhaar، هدف مغري للقرصنة. ويضاف إلى ذلك التحدي التدريبي، فـ3.2 مليون معدّ يحتاجون تدريبًا موحدًا على التطبيق والأسئلة الجديدة.

البعد التقني: أين يحضر الذكاء الاصطناعي؟

وصف مسؤولون رسميون تعداد 2027 بأنه «مهمة تحوّل رقمي وطنية» تخدم رؤية «الهند المتقدمة» (Viksit Bharat). وأشار الأمين العام لحكومة جامو وكشمير إلى أن الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية جزء من الإطار التقني الذي يستهدف الدقة والشفافية والسرعة، مقارنة بتعداد 2011 الذي اعتمد على العمل اليدوي. كما أعلن مسؤولو ولاية أوديشا أن الذكاء الاصطناعي سيُستخدم «بشكل كبير» لتحسين كفاءة عملية التعداد، دون الإفصاح حتى الآن عن أدوات أو تطبيقات بعينها.

* نظام لإدارة ومتابعة التعداد يتيح تتبعًا شبه لحظي لعمليات العمل الميداني.

* ربط بيانات التعداد ببنية «جيه إيه إم» (حسابات جان دهان، وأرقام آدهار، والهواتف المحمولة) لتوجيه الدعم الحكومي بدقة أكبر وتقليل الهدر.

* رؤية رسمية تعدّ بيانات التعداد «وقودًا» لاقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي، وتعتبر التنوع الديموغرافي الهندي ميزة استراتيجية لبناء أنظمة بيانات تنافسية عالميًا.

مع ذلك، لم تُحدَّد بعد آلية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة أكثر البيانات حساسية، وهي الإجابات المفتوحة عن الهوية المجتمعية (السؤال رقم 10)، إذ لا تزال الحكومة تختبر منهجية «العمود المفتوح» وتقيّم نتائج التجربة قبل حسم طريقة تصنيف الإجابات وتوحيدها.

ماذا يعني هذا للهند وللعالم؟

1- إعادة رسم خرائط السياسات العامة بعد 15 عامًا من غياب التعداد (آخر تعداد كان 2011، وتأجل تعداد 2021 بسبب كوفيد-19)، كانت الحكومة تعمل ببيانات قديمة أو تقديرات. تعداد 2027 سيعيد توزيع الموارد الحكومية، وإعادة توزيع المقاعد البرلمانية بين الولايات بناءً على النمو السكاني، وتوجيه سياسات العدالة الاجتماعية بناءً على بيانات دقيقة.

2- تأكيد مكانة الهند كأكبر دولة سكانية في العالم سيثبّت التعداد رسميًا أن الهند تجاوزت الصين كأكبر دولة سكانية في العالم، وهو ما كان متوقعًا منذ 2023.

3- نموذج عالمي للإحصاء الرقمي إذا نجحت الهند في تنفيذ هذا التعداد بسلاسة، فستصبح مرجعًا عالميًا لكيفية إجراء تعدادات رقمية في دول ذات كثافة سكانية هائلة، ودمج التعداد الذاتي مع العمل الميداني، والتعامل مع بيانات حساسة رقميًا وبتوازن سياسي.

اقتصاد الهند في مرآة الأرقام: كيف يحدد التعداد ملامح العقد القادم؟

لا ينتهي أثر تعداد 2027 عند الأرقام السكانية؛ فهو المدخل المباشر لإعادة رسم خريطة التمثيل السياسي والتوزيع المالي في الهند للسنوات العشر القادمة.

إعادة تقسيم الدوائر: من 543 إلى 850 مقعدًا

تخطط الحكومة لرفع عدد مقاعد مجلس النواب (لوك سابها) من 543 إلى 850 مقعدًا، بموجب التعديل الدستوري رقم 131 الذي يقترح سقفًا قدره 815 مقعدًا للولايات و35 لمقاطعات الاتحاد. ولأن إعادة توزيع هذه المقاعد ستستند إلى الأرقام السكانية الجديدة، فإن الولايات الشمالية الأكثر نموًا سكانيًا—وعلى رأسها أوتار براديش وبيهار—مرشحة لزيادة وزنها السياسي، بينما قد تخسر الولايات التي نجحت في ضبط النمو السكاني نفوذها النسبي في البرلمان.

لجنة المالية وتوزيع الإيرادات

لا يحدد التعداد توصيات لجنة المالية الاتحادية بشكل مباشر، لكنه يغيّر الخلفية السياسية التي تُبنى عليها. فقد أبقت لجنة المالية السادسة عشرة حصة الولايات من وعاء الضرائب القابل للتوزيع عند 41%، وأضافت للمرة الأولى معيار “المساهمة في الناتج المحلي” ضمن صيغة التوزيع. ويتوقع اقتصاديون أن تدفع الولايات الأكثر تقدمًا اقتصاديًا نحو تقليص وزن عامل “عدد السكان” في التحويلات المالية لصالح معايير الكفاءة (كالانضباط الضريبي وجودة الحوكمة)، في مقابل ضغط مضاد من الولايات الأكثر كثافة سكانية لصالح معايير “الحاجة” و”فجوة الدخل”.

تناقض التمثيل والمساهمة الاقتصادية

تساهم أربع ولايات فقط—ماهاراشترا وتاميل نادو وكارناتاكا وغوجارات—بحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي الهندي، لكنها قد تحصل على تمثيل برلماني أقل نسبيًا مقارنة بالولايات الأكثر سكانًا وأقل مساهمة اقتصادية. وقد وصف اقتصاديون هذا الوضع بأنه “مفارقة”: الولايات الأكثر إنتاجية تجد نفسها بعدد نواب أقل للدفاع عن مصالحها الاقتصادية، بينما تكتسب الولايات الأكثر سكانًا ثقلاً تشريعيًا أكبر.

أولويات الإنفاق ونموذج النمو

يرجّح مراقبون أن يدفع برلمان أكثر تمثيلًا للولايات المكتظة سكانيًا نحو مزيد من الإنفاق على برامج الدعم الغذائي والإسكان والرعاية الاجتماعية، وأن يجعل قضايا مثل ترشيد ضريبة السلع والخدمات (GST) وإصلاح قوانين العمل والأراضي أكثر حساسية سياسيًا، بما يتطلب توافقًا أوسع بين الولايات ذات الأولويات الاقتصادية المتباينة.

وهنا يلتقي البعدان الاقتصادي والتقني: فبقدر ما تصبح بيانات التعداد أساسًا لإعادة توزيع السلطة والموارد، يراهن المخطِّطون على أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة—المشار إليها في القسم التقني أعلاه—لترجمة هذا الكم الهائل من الأرقام إلى سياسات مالية واقتصادية أكثر دقة، بدل ترك القرار رهينة تقديرات سياسية متأخرة 15 عامًا كما كان الحال قبل 2027.

التحديات المتبقية: من التدريب إلى الخصوصية

– نقص المعدّين: اضطرت الحكومة مؤخرًا إلى توسيع دائرة المعدّين لتشمل معلمي المدارس الخاصة وأعضاء الجمعيات والصناديق، بعد أن تبيّن أن معلمي المدارس الحكومية وحدهم لا يكفون لتغطية 3.4 مليون معدّ مطلوبين للمرحلة الثانية.

– معارضة قضائية: معلمو مدارس خاصة في ولايات مثل ماهاراشترا وتاميل نادو لجأوا إلى المحاكم احتجاجًا على إلزامهم بالمهام، ما أجبر المحاكم على التدخل لحمايتهم من الإجراءات القسرية.

– الخصوصية: استخدام الهواتف الشخصية للمعدّين يثير تساؤلات حول أمان البيانات، رغم ضمانات الحكومة المركزية.

الخاتمة

تعداد 2027 ليس مجرد أرقام. إنه مرآة تعكس التحولات العميقة في المجتمع الهندي، وأداة لإعادة توزيع السلطة والموارد بين الولايات والفئات الاجتماعية، ونموذج عالمي جديد للإحصاء الرقمي في القرن الحادي والعشرين. وعندما ينتهي في مارس 2027، لن تحصل الهند على «عدد سكان» جديد فحسب، بل على خريطة اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة لأكبر ديمقراطية في العالم — خريطة قد تغيّر شكل السياسات الهندية لعقود قادمة.