“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (21)
التمويل هو اللاعب الأول والأساسي في تطوير وتوسعة قطاع الصناعة
تسهيل الإجراءات والتراخيص التي تسمح بدخول مستثمرين جدد للقطاع ضرورة
تطوير آليات ميسرة التكلفة لخدمات دراسات الجدوى
رفع السقف التمويلي والتوسع في دعم مختلف الصناعات
تبين البنك الصناعي لأدوات التمويل الحديثة تسهم في تطوير الصناعة
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تعمل على إعداد وترويج الفرص للمستثمرين الأجانب في الصناعة
يقع تركيز هيئة تشجيع الاستثمار على القطاعات التي تستقطب استثمارات كبيرة والاهتمام ومنها الصناعة
تخصيص مناطق ضمن المناطق الاقتصادية للصناعات الخفيفة والمتوسطة ضمن الرؤية الحديثة
عمل دؤوب لاستقطاب المنشآت العالمية المتميزة لنقل التقنيات وتوطين الصناعات المتقدمة في دولة الكويت
- كتب خالد السهل:
تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.
المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.
باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.
ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.
طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.
وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل:
تابع الجهات ذات الصلة بقطاع الصناعة
بنك الكويت الصناعي
تأسس بنك الكويت الصناعي في عام 1973 لتمويل الصناعة في الكويت. وهو بنك حكومي متخصص في تمويل المشاريع الصناعية بقروض متوسطة وطويلة الأجل، كما يقوم بكافة الأعمال المصرفية التجارية وخدمات الخزينة وتمويل المشاريع الصغيرة والنشاط الحرفي لعملائه الصناعيين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
تأثير الجهة على الصناعة
• التمويل هو العامل الأول والأساسي في تطوير وتوسعة قطاع الصناعة.
• يعمل البنك ضمن خطط استراتيجية خمسية تأطر العلاقة بينه وبين القطاع الصناعي.
• يهدف البنك إلى أن يكون من الأدوات الرئيسية لتطوير الصناعة في الكويت من خلال تمويل الأنشطة الصناعية.
• البنك يقع في مكانة ممتازة لتنويع مصادر دخل الدولة بعيدا عن الصناعات النفطية.
• يقيم البنك الفرص المتاحة بحيث يمكن أن ينتهج سياسة التنسيق الكامل مع المستثمر خلال الإجراءات الحكومية كالترخيص وغيرها بهدف قيام المصنع.
تأثير الصناعة على الجهة
• نمو القطاع الصناعي في الكويت له الأثر المباشر على البنك الصناعي من خلال زيادة الأرباح كونه أحد أهم الممولين للقطاع الصناعي.
• تسهيل الإجراءات والتراخيص التي تسمح بدخول مستثمرين جدد للقطاع الصناعي يصب في مصلحة البنك بشكل مباشر.
مجالات التطوير لدعم الصناعة
• تبني البنك الصناعي لأدوات التمويل الحديثة في معاملاته (Fintech) والتي لها أثر كبير على تطوير مجالات التمويل في القطاع الصناعي.
• عمل البنك وفقا لاستراتيجيته لدعم توجهات الاستدامة في الكويت بحيث يكون طرفا فاعلًا مع الجهات المعنية.
• لعب دور ريادي في تنمية القطاع الصناعي في الكويت بحيث يكون البنك من الأدوات الرئيسية لتطوير الصناعة في الكويت من خلال تمويل مختلف الأنشطة الصناعية وخصوصا الأنشطة ضمن القطاعات ذات الأولوية.
• التوسع في التمويل ورفع السقف التمويلي للصناعات خصوصا في القطاعات ذات الأولوية لدولة الكويت والصناعات كثيفة رأس المال والصناعات ذات التقنيات العالية.
• تطوير آليات ميسرة التكلفة لخدمات دراسات الجدوى للقطاع الصناعي.
• رعاية برامج حاضنات الأعمال التي تقدمها الجهات المختلفة في دولة الكويت لما لدور ريادة الأعمال من أثر على نمو القطاع الصناعي لرواد الأعمال والمنشآت الصناعية
• استحداث برامج لتمويل المصانع للحصول على شهادات وبرامج تدريبية لرفع كفاءتها (التحول الرقمي، شهادات الجودة، كفاءة الطاقة).
تقديم برامج لتمويل وتأمين الصادرات ودعم عمليات تصدير المنتج الكويتي إقليميا ودوليا.
• تقديم برامج استثمار مشترك يكون البنك شريكا فيها عبر مشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية.
• دعم الهيئة العامة للصناعة في تبني رسالة تعزيز الصادرات وإحلال الواردات.
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
مدى الصلة: مرتفع
تقديم
تأسست هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عام 2013. وتهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة، والترويج للكويت كموطن للاستثمار الواعد، واستقبال طلبات الترخيص ومنح الامتيازات وخدمة المستثمرين.
تأثير الجهة على الصناعة
• تقوم هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة بإعداد وترويج الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع الصناعي.
• يقع تركيز هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على القطاعات التي تستقطب استثمارات كبيرة والاهتمام بالقطاع الصناعي من خلال تخصيص مناطق ضمن المناطق الاقتصادية للصناعات الخفيفة والمتوسطة.
• استقطاب المنشآت العالمية المتميزة لنقل التقنيات وتوطين الصناعات المتقدمة في دولة الكويت.
تأثير الصناعة على الجهة
• توفير القسائم الصناعية يشجع فرص الاستثمار في القطاع الصناعي ويعزز عملية جذب المستثمرين الأجانب لهذا القطاع في دولة الكويت.
• تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص للصناعة تمكن هيئة تشجع الاستثمار المباشر من الترويج للقطاع الصناعي بشكل مناسب.
مجالات التطوير لدعم الصناعة
• تنظيم العلاقة بين الهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ضمن مذكرة تفاهم.
• إنشاء منصة موحدة لرحلة المستثمر مرتبطة بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي في الكويت.
• تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة.
• إعداد ملفات الفرص الاستثمارية بحيث تكون تلك الفرص واضحة ومحددة ويتم تقديم الحوافز والتسهيلات لها.
• إعادة صياغة برنامج التوازن الاقتصادي وإعادة إطلاقه بشكل جديد مدعوم بخطط تنفيذية واضحة ضمن القطاع الصناعي.
• تنظيم الأراضي التابعة لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر المتعلقة بالنشاط الصناعي بالتعاون مع هيئة الصناعة.
• إعداد حملات تسويقية خارجية للفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الكويتي تستهدف جذب الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية.
• المشاركة الفعالة في المؤتمرات والفعاليات الدولية ذات العلاقة بترويج الفرص الاستثمارية.
• دعم الهيئة العامة للصناعة في تبني رسالة تعزيز الصادرات وإحلال الواردات.
هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
مدى الصلة: متوسط
تقديم
انطلاقا من استراتيجية دولة الكويت لتشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، فقد وضعت دولة الكويت برنامجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص جهة التنسيق المحوري والمختص بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة وتشارك منذ نشأتها وفق ا لقانون رقم (116 (لسنة 2014 في كل مراحل المشروع منذ بدايته وحتى مرحلة تأسيس شركة المشروع وإقفاله المالي، وتهدف الهيئة إلى الاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل التطور والإبداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها.
تأثير الجهة على الصناعة
• لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص دور في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق والخدمات والقطاعات الأخرى.
• تقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطرح فرص استثمارية ودراسات جدوى تكون مصممة للشراكة ضمن القطاعات ذات الأولوية الهامة للدولة.
تأثير الصناعة على الجهة
• تكون هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الطرف الحكومي في التعاقد مع القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية.
• نطاق عمل هيئة مشروعات الشراكة يشمل أي مشروع له قيمة وإضافة للاقتصاد الكويتي وذلك يشمل الصناعة.
مجالات التطوير لدعم الصناعة
• وضع إطار واضح للتعاون وآلية تنفيذ بين هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للصناعة لتطوير الصناعات الوطنية ضمن أحد أنظمة الشراكة مع القطاع الحكومي.
• تحديد فرص استثمارية محددة في القطاع الصناعي وخصوصا في القطاعات ذات الأولوية من خلال هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• إعداد الفرص الاستثمارية بشكل جيد من خلال دراسة الجدوى وتحديد الطريقة الأمثل لطرح المشروع وقابلية التمويل وجهوزية السوق.
• نقل خبرات هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عمليات طرح المدن الصناعية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية الصناعية لقطاع المدن الصناعية ضمن الهيئة العامة للصناعة.
• استهداف القطاعات الصناعية ذات الأولوية في دولة الكويت ضمن برامج الشراكة.
• دعم الهيئة العامة للصناعة في تبني رسالة تعزيز الصادرات واحلال الواردات.
صندوق رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مدى الصلة: مرتفع
تقديم
تأسس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2013 كمؤسسة عامة مستقلة، تقوم بتطوير وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لكويتيين بنسبة تصل إلى 80 ٪ من رأس المال.
تأثير الجهة على الصناعة
• يقدم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خدمات تمويلية ودورات تدريبية وتقديم استشارات فنية في جميع المجالات لمختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك المشاريع ذات الطابع الصناعي.
• الفرق في تمويل المشروعات الصناعية ما بين البنك الصناعي والصندوق محدد بالقانون من خلال سقف التمويل والأدوات المتاحة، حيث أن الصندوق يقدم التمويل النقدي فقط والمحدد بسقف، بينما البنك الصناعي يقدم التمويل النقدي بالإضافة للاعتمادات البنكية، ولا يمكن الحصول على تمويل مزدوج.
تأثير الصناعة على الجهة
• خلال فترة وباء كوفيد- 19 صدرت قرارات بتأجيل السداد للمشاريع التي حصلت على تمويل من الصندوق مما أثر على السيولة المتوفرة في الصندوق وعلى الخطط المستقبلية.
• توفير القسائم الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين في هذا الجانب، حتى لا يتم استئجار أراضي قد تسبب مشاكل مالية للمستثمرين.
مجالات التطوير لدعم الصناعة
• تطوير استراتيجية وطنية واضحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تكون واضحة بالنسبة للممولين ورجال الأعمال
• تطوير تعريف الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتضمن تخصيص حسب القطاع الاقتصادي بحيث يتوافق التعريف مع خصوصية القطاع الصناعي
• تطوير برنامج الاحتضان الموجود ضمن الصندوق ليشمل تقديم خدمات دعم وتنمية أكبر في مجالات التدريب والتطوير واللوجستيات وخصوص ا للقطاع الصناعي.
• تطوير وزيادة الامتيازات والحوافز المختلفة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يضمن نجاحها وزيادة قدراتها التنافسية.
• تفعيل أكبر لدور شهادات السجل الوطني من خلال زيادة تمكين المشروعات التابعة له من حيث الحوافز والتسهيلات.
• منح قسائم صناعية مجهزه بمباني وحدات صناعية كاملة الإنشاء تقدم ضمن برامج الحاضنات لرواد الأعمال في القطاع الصناعي تحت إشراف الصندوق يستفيد منها المستثمرين لدى الصندوق.
• تقديم استشارات مالية وإدارية وتسويقه لدعم رواد الاعمال الصناعيين، بالإضافة إلى وضع برامج تدريبية لتطوير مهارات رواد الأعمال الصناعيين.
• ضرورة عدم تأخير أو تأجيل سداد قروض الصندوق حتى لا يتسبب بمشاكل تمويلية مستقبلًا.
• دعم الهيئة العامة للصناعة في تبني رسالة تعزيز الصادرات وإحلال الواردات.
• تطوير آلية لتمويل رأس المال المغامر Seed Funding والذي يمول المشروعات الجديدة كليا.
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
تأسست مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 1976، وهي مؤسسة خاصة غير ربحية تهدف لنشر ثقافة علمية وتكنولوجية وابتكارية مزدهرة وتشجيعها من أجل كويت مستدامة. وتلتزم منشآت القطاع الخاص الكويتية بالمساهمة بنسبة 5 ٪ من صافي أرباحها السنوية لدعم أنشطة المؤسسة، قبل أن تخفض هذه النسبة لتصبح حاليا1%.
تأثير الجهة على الصناعة
• أنشأت مؤسسة التقدم العلمي مراكز ومعاهد بحثية في الكويت، وتقوم بتمويل البحث العلمي والبحوث العلمية لدى القطاع الخاص مما يعود بالنفع على الصناعة الكويتية.
• تقع الصناعة ضمن أولويات مؤسسة التقدم العلمي، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة وتحلية المياه ومعالجتها والتعليم والبيئة والصحة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وفق ا لخطط التنمية في دولة الكويت.
• بجانب تمويل البحث العلمي، تعمل المؤسسة على تمويل القطاع الخاص والصناعي لتطوير منتج أو خط إنتاج معين.
• تقوم مؤسسة التقدم العلمي بتمويل مبادرات القطاع الصناعي في حال توفر التمويل المشترك co- funding بنسبة من 15 إلى 50 ٪ من الشركة المطورة.
تأثير الصناعة على الجهة
• تقوم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) بناءً على طلب من القطاع الحكومي أو الخاص بتمويل الاستشارات لإعداد أي أوراق بيضاء مطلوبة كالاستراتيجيات وغيرها.
• تمول مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) مبادرات ضمن الاستراتيجية الصناعية مثل وضع سياسات الصناعات المتقدمة أو استراتيجيات الثورة
الصناعية الرابعة.
مجالات التطوير لدعم الصناعة
• تفعيل دور مؤسسة التقدم العلمي كمحفز لاتخاذ القرار في الدولة من خلال دعم توجهات الدولة لتطوير الصناعات التحويلية الكويتية.
• المشاركة مع الجهات المعنية بإعداد استراتيجية البحث العلمي التي ستساهم في توجيه البحث العلمي وتحديد القطاعات الرئيسية على المستوى الوطني وتخصيص الموارد.
• ضرورة العمل على زيادة ميزانيات البحث العلمي وتخصيص حصص منها لقطاع الصناعات التحويلية، وزيادة مساهمة البحث العلمي ضمن الناتج المحلي الإجمالي.
• تحفيز الربط بين القطاع الصناعي والأكاديميين والباحثين العلميين وخلق قنوات تعاون تهدف إلى تطوير الأداء وحل مشاكل الإنتاج بالأساليب العلمية
والتقنيات الحديثة.
• توجيه تمويل المشاريع نحو خدمة الصناعة الوطنية.
• المشاركة مع الهيئة العامة للصناعة لتمويل دراسات وخطط تنظيمية للقطاعات الصناعية الاستراتيجية.
• الاستفادة من خدمات التمويل التي تقدمها المؤسسة للجهات البحثية الخارجية لخدمة الصناعة الكويتية.
• تمويل دورات تدريبية تختص بالتكنولوجيا المتقدة للمصانع الكويتية.
• البحث والتطوير كأداة وصل بين الصناعة واقتصاد المعرفة.
• دعم استقطاب بعض تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لدولة الكويت مثل الروبوتات والأطراف الصناعية والطابعات ثلاثية الأبعاد.
