“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 ( 48 )
هيئة الصناعة: الكويت تستهدف تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 30 ٪ في جميع المباني الحكومية في عام 2025
نتطلع إلى الوصول إلى 50 ٪ قبل نهاية عام 2050
الاستراتيجية افتقرت إلى تحديد أهداف واضحة تخص القطاع الصناعي
ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية للشركات
نهج التوفير يزيد قدرة الشركات على التنافس والازدهار في البيئة المستدامة
يجب تحفيز الشركات على الابتكار والتطوير لتحقيق الكفاءة في مجال الطاقة والمياه.
على الشركات البحث عن تقنيات جديدة وتحسين العمليات الصناعية.
الابتكار مطلوب لتعزيز التطور التكنولوجي في الصناعة.
ترشيد استهلاك المياه في القطاع الصناعي يساهم في المحافظة على توازن النظام البيئي.
يجب الحد من التلوث المائي والتأثير البيئي الناجم عن عمليات الصناعة .
كتب خالد السهل:
تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.
المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.
باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.
ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.
طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.
وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل:
المسار الثالث لبرنامج تعزيز الاستدامة الصناعية: ترشيد استهلاك الموارد
ترشيد استهلاك الموارد هو مفهوم يشير إلى استخدام الموارد بشكل فعال ومستدام يهدف إلى تقليل الهدر والاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والوقود والمواد الخام. ترشيد استهلاك الموارد يعتبر استجابة للتحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها العالم، مثل ندرة الموارد وتغير المناخ.
ترشيد استهلاك الموارد في القطاع الصناعي يهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والتلوث البيئي. يتضمن هذا النهج اتخاذ عدة إجراءات لتحسين أداء العمليات الصناعية. يتطلب ترشيد استهلاك الموارد تقييما دقيقا للاستهلاك الحالي للموارد. يتم ذلك من خلال مراقبة وتحليل استهلاك المياه والطاقة والوقود والمواد الخام في العمليات الصناعية عبر تحديد النقاط الضعيفة والمجالات التي يمكن تحسينها. تعتمد مبادئ الترشيد على تبني التكنولوجيا النظيفة والمستدامة. يتم استخدام معدات وآليات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، والموارد وتقليل الفاقد والهدر، يتضمن ذلك تحديث المعدات القديمة بأخرى تستهلك طاقة أقل وتحقق أداءً أفضل. كما يمكن استخدام تقنيات متقدمة مثل إدارة الطاقة والتحكم التلقائي لتحسين كفاءة العمليات.
إن ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي له أهمية كبيرة ويترتب عليه العديد من الفوائد، فهو يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية للشركات، حيث يمكنها توفير كميات كبيرة من الطاقة وتقليل فواتير الكهرباء والوقود، وبالتالي يعزز هذا النهج قدرة الشركات على التنافس والازدهار في البيئة المستدامة، كما أنه يحث الشركات على الابتكار والتطوير لتحقيق الكفاءة في مجال الطاقة والمياه.
يجب على الشركات البحث عن تقنيات جديدة وتحسين العمليات الصناعية. هذا يشجع على الابتكار ويعزز التطور التكنولوجي في الصناعة. وفي نفس الإطار، فإن ترشيد استهلاك المياه في القطاع الصناعي له أهمية كبيرة وتترتب عليه العديد من الفوائد، فهو يساهم في المحافظة على الموارد المائية والحفاظ على توازن النظام البيئي بتقليل استهلاك المياه واستخدامها بشكل فعال، يمكن الشركات الصناعية المساهمة في الحفاظ على المياه العذبة للاستخدامات الأخرى وضمان توافرها للأجيال القادمة. ذلك بالإضافة إلى أنه يسهم في الحد من التلوث المائي والتأثير البيئي الناجم عن عمليات الصناعة من خلال تحسين إدارة المياه وتقليل تلوث المياه الناتج عن العمليات الصناعية. كما أنه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق توفير كبير في التكاليف التشغيلية للشركات الصناعية. عندما يتم استخدام المياه بشكل أكثر فعالية وتحسين إدارتها، يمكن للشركات توفير تكاليف المياه والمعالجة والصيانة. كما يساعد الترشيد في زيادة كفاءة العمليات الصناعية وتحسين ربحية الشركات.
تحليل استهلاك الموارد – تجارب دول مجلس التعاون
في المملكة العربية السعودية، بلغت نسبة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي حوالي 33.5 ٪ من إجمالي استهلاك الدولة للطاقة وهو القطاع الأكثر استهلاكا للطاقة.
تزايد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية – باستثناء المواد الأولية – بأكثر من عشرة أضعاف في الفترة من عام 1986 حتى عام 2017. ويتميز الغاز الطبيعي بأنه الوقود الأساسي الذي يستهلكه القطاع الصناعي، إلى جانب استخدام زيت الوقود الذي يعتبر ثاني أكثر أنواع الوقود استهلاكًا.
تواجه القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية عدة عوامل تؤثر على استهلاك الطاقة فيه. تعود أولى هذه العوامل إلى النمو السريع للإنتاج الصناعي في البلاد، بينما يتمثل العامل الآخر في تزايد تخصص المملكة في إنتاج السلع التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
تشمل السلع المصنعة ذات الاستهلاك العالي للطاقة البتروكيماويات، والحديد والأسمنت والألمنيوم. ومع زيادة إنتاج هذه السلع، يزداد استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ وتتزايد حصتها في إجمالي الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية منذ الثمانينات وحتى العشرينات من القرن الحالي.
أما على صعيد استهلاك المياه، فتعد السعودية ثالث أكبر مستهلك للمياه للفرد الواحد بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث بلغ إجمالي استهلاكها في عام 2020، 263 ليتر للفرد الواحد. وفي عام 2016، توزع استهلاك المياه على القطاعات في المملكة كالتالي: 82 ٪ استهلاك زراعي، 12 ٪ استهلاك قطاع البلدية والخدمات، و6 ٪ استهلاك صناعي. وقد أطلقت المملكة برنامج “قطرة” لترشيد استهلاك المياه في المملكة محددة هدف خفض معدل استهلاك الفرد من 263 ليتر في عام 2020 إلى 150 ليتر في عام 2030 . يستخدم القطاع الصناعي في المملكة ما يقارب ال 11 ٪ من مياه الصرف الصحي المعالجة، وهذا الرقم يعتبر قليل في ظل عدم وجود موارد مياه طبيعية متجددة، لذا تعمل المملكة على رفع نسبة مساهمة مياه الصرف الصحي المعالجة في إجمالي استهلاك القطاع الصناعي إلى 70%.
على صعيد الإمارات العربية المتحدة، يمثل استهلاك المياه في القطاع الصناعي ما نسبته 7 ٪ من إجمالي الاستهلاك في البلد، فيما يستهلك قطاع الصناعة ما نسبته 54 ٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد. هذا وتسعى الإمارات جاهدة إلى خفض هذه النسب بشكل كبير من خلال استراتيجياتها الوطنية للطاقة والمياه.
حددت الدولة ثلاث قطاعات رئيسية لاستهلاك الطاقة وتضمنت القطاع الصناعي والذي وضعت الإمارات مبادرات خاصة له هدفها خفض الطلب والاستهلاك لمصادر الطاقة بنسبة 40 ٪ ورفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 ٪ في هذا القطاع. وقد ركزت الإمارات مبادراتها على استخدام حلول التكنولوجيا للوصول إلى أهدافها في هذا المجال، حيث اعتبرت أن لا بد من توظيف التكنولوجيا في سبيل خدمة ترشيد الاستهلاك من الموارد، وأكدت على أهمية اعتماد القطاع الصناعي على أجهزة تكنولوجيا حديثة والتخلي عن الآلات والأجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة والمياه في سبيل رفع كفاءة الطاقة والمياه في المصانع، حيث أن استخدام آلات قديمة وغير متطورة يحتاج لكميات أكبر من الطاقة التشغيلية وإلى كميات أكبر من المياه المستخدمة للعمليات الصناعية أو لتبريد الآلات والأجهزة.
الوضع الحالي في دولة الكويت
كانت الكويت قد أولت أهمية لموضوع ترشيد استهلاك الطاقة، وقد وضعت أهداف محددة بأرقام معينة ليتم الالتزام بها وتحقيقها خلال فترة زمنية معينة للوصول إلى الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة. ولكن على الرغم من التحرك في هذا المجال إلا أن دولة الكويت لم تحدد أهداف لترشيد استهلاك الطاقة والمياه في القطاع الصناعي تحديدا، بل أنها وضعت في استراتيجيتها الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون أهدافا لتحسين كفاءة الطاقة في جميع المباني الحكومية. فقد حددت دولة الكويت أهدافا واضحة لاستراتيجيتها في هذا المجال وهو العمل على تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 30 ٪ في جميع المباني الحكومية في عام 2025 والوصول إلى 50 ٪ قبل نهاية عام 2050.
لكن هذه الاستراتيجية افتقرت إلى تحديد أهداف واضحة تخص القطاع الصناعي كونه يعد أحد أكبر القطاعات استهلاكا للطاقة والمياه. قد بينت الدراسات في عام 2016، أن القطاع الصناعي الكويتي يستهلك أكثر من ثلث الاستهلاك العام من الطاقة في البلاد، وهذا يدل على حجم الاستهلاك الكبير للطاقة في هذا القطاع وضرورة العمل على ترشيد استهلاكها لضمان حفظ هذا المورد في ظل الدراسات التي تظهر أن القطاع الصناعي لدولة الكويت سيبقى المستهلك الأكبر للطاقة حتى عام 2035 بحصة 31 ٪ من إجمالي الاستهلاك العام.
أما على صعيد المياه، فلا يعد قطاع الصناعة من أكبر المستهلكين للمياه حيث أن نسبة استهلاك هذا القطاع لا تتعدى ال 3 ٪ ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن 92 ٪ من مياه الكويت هي مياه محلاة وأن عملية تحلية المياه هي من أكثر العمليات استهلاكا للطاقة فلا بد من وضع قيود صارمة لضمان ترشيد استهلاك المياه في الدولة والعمل تماشيا مع توجهات العديد من الدول في مجال ترشيد استهلاك المياه لتقليل التكاليف على المصانع، وخفض استهلاك الطاقة في الدولة، وحفظ هذا المورد للأجيال القادمة.
