تسرع من وتيرة الفصل في النزاعات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري
أكد المحامي خالد السويفان أمين سر جمعية المحامين الكويتية بأنه في سياق الحرص على تحديث وتطوير المنظومة القضائية في البلاد، وفي سياق الرغبة في تخفيف العبء عن القضاء الكويتي بمفهومه التقليدي، أصبحت الحاجة ملحة لإنشاء المحاكم الاقتصادية بوصفها محاكم مختصة من شأنها أن تعزّز بيئة الاستثمار، وتقلل الضغوط على المحاكم التقليدية، وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال سرعة الفصل في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري؛ ولا سيما في ظل السعي الحثيث للنهوض بالاقتصاد الوطني، وخلق فرص استثمارية تدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود في البلاد.
وفي هذا السياق فقد حرصنا في جمعية المحامين الكويتية على تقديم مقترح بقانون لمعالي وزير العدل بهدف إنشاء المحاكم الاقتصادية، التي سيكون لها دورًا حيويًا بالفصل في النزاعات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والاستثماري، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي و تحسين بيئة الاستثمار وتقليل العبء على المحاكم العامة.
