تشكل 22.61% من إجمالي الودائع المصرفية البالغة 49.97%
تسهيلات العقار تكسر حاجز 10 مليارات دينار
6.48% من حجم محفظة القروض للأسهم
القروض أسرع من الإيداعات 1.5 مرة
بلغت قيمة الودائع العائدة للحكومة والمؤسسات العامة التي تملك فيها أغلبية في القطاع المصرفي نحو 11.3 مليار دينار كويتي، تتقاضى عليهم الدولة عوائد بنسبة تنافسية مناسبة.
وفي تأكيد على وفرة السيولة من مصادر متعددة على كل المستويات، ارتفعت ودائع القطاع الخاص من بداية العام حتى أخر أغسطس 1.347 مليار دينار كويتي بنمو 3.6% تقريباً، إذ بلغ رصيد أموال القطاع الخاص في آخر أغسطس 38.6 مليار دينار منهم 8.7 مليار دينار تحت الطلب وكان ذلك الرصيد يبلغ في ديسمبر 2023 نحو 37.3 مليار دينار.
شهريا تقدم البنوك 232.25 مليون دينار كويتي سيولة في شكل قروض لقطاعات اقتصادية وتجارية متنوعة، حيث بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة للأفرع الاقتصادية 1.85 مليار دينار كويتي بنمو يبلغ 3.5% تقريباً.
القطاع العقاري كسر حاجز الـ 10 مليار لأول مرة منذ جائحة كورونا حيث يقدر حجم تمويله حاليا 10.1 تقريباً بنمو إيجابي 3.5% تقريباً .
في موازاة القطاع العقاري كان القطاع الإسكاني قد شهد نشاطاً لافتاً وبلغ رصيد التمويل المقدم 16.2 مليار دينار بنمو 1.7% مقارنة مع رصيد نهاية العام الماضي.
البنوك في أقوى حالاتها على صعيد النسب الرقابية ومستويات السيولة، وهي جاهزة وتترقب المشاريع والفرص الجامبو التي ترتب لها الحكومة على “نارهادئة”.
أرقام مصرفية :
- حجم الودائع 49.97 مليار دينار .
- ودائع القطاع الخاص 38.6 مليار دينار.
- ودائع الحكومة 5.083 مليار دينار .
- ودائع المؤسسات العامة 6.21 مليار دينار.
- القروض أسرع من الودائع 1.5 مرة حيث ارتفعت بقيمة 1.85 مليار مقابل إيداعات 1.25.
- الودائع ارتفعت 1.25 مليار دينار في 8 أشهر.
- سوق الإنتربنك تراجع 36.7% من بداية العام من مستوى 2.019 مليار إلى 1.279 مليار دينار.
- تمويل شراء الأسهم في البورصة 3.59 مليار تمثل 6.4% من إجمالي تسهيلات قائمة 55.4 مليار.
- حقوق المساهمين زادت 5.7% بقيمة 839 مليون من 14.6 مليار إلى 15.53 مليار دينار.
