صكوك شركة مملوكة بأغلبية لشركة “عارف”
لماذا لا تحل “هيئة الاستثمار” مشاكلها في الكيانات التي تملك فيها حصص مؤثرة
تقاعس “الهيئة” عن تعيين عضو مجلس إدارة في بيتك يضعف موقفها
كتب المحرر المصرفي:
أعلنت شركة صكوك القابضة عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مؤسس المحفظة الوطنية العقاري برفع دعوى قضائية ضد كل من الممثل القانوني لشركة بيت الإعمار الخليجي والممثل القانوني لشركة صكوك القابضة للمطالبة بقيمة 21 مليون دينار كويتي وتم تحديد جلسة في 20 أكتوبر المقبل.
والجدير ذكره أن شركة صكوك مملوكة بنسبة أغلبية لشركة مجموعة عارف الاستثمارية بنسبة تبلغ 48% تقريباً وعارف كانت إحدى شركات “بيتك” التي كانت تمثل أهم أذرعه الاستثمارية في السابق قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.
الهيئة العامة للاستثمار من أكبر الملاك في ” بيتك ” والتساؤل لماذا لم تحل تلك المشاكل والنزاعات المالية في إطار من النقاش توفيراً على المال العام، خصوصاً وأن تلك القضية تتداول في المحاكم منذ 2020، وسبق أن حصلت شركة بيت الإعمار التابعة لشركة صكوك على أحكام تمكنها من الاحتفاظ بالعقار الذي تبلغ قيمته 26 مليون دينار، وتطالب به الهيئة لاستدخاله مقابل الدين البلغ 21 مليون.
ومن الملاحظ أنه يوجد حق للهيئة العامة للاستثمار في تعيين عضو مجلس إدارة مكمل لمجلس بيت التمويل وحتى الآن مازال الفراغ قائم والهيئة متقاعسة عن تسمية العضو وهو ما يمكن أن يضعف قوتها النقاشية والتفاوضية في حال طرح هذا الملف للتفاوض والتسوية.
هيئة الاستثمار تطالب صكوك وشركتها بقيمة 21 مليون دينار وتكلفة التمويل بقيمة 3.491 مليون دينار كويتي.
شركة صكوك رأسمالها يبلغ 59.314 مليون دينار كويتي في حين القيمة السوقية للشركة وفق إغلاق أمس تبلغ 28.582 مليون دينار كويتي، تمثل 48% من رأس المال، وإجمالي المطلوبات على الشركة تبلغ 26.494 حسب بيانات النصف الأول 2024.
