“الاقتصادية” طرحت الملف ومهندسة المالية حسمت القرار.

الوزيرة نورة الفصام تسكر الفراغات وماضية في التنظيف.

لا تغاضي عن أي عضوية مستحقة للحكومة في الشركات.

 استثمار بقيمة 3.8 مليار دينار يغيب عنه ممثل الحكومة؟!

بدر العلي:

بعد أشهر طويلة من الفراغ غير المبرر والإهمال   في تعيين عضو مجلس إدارة في مقعد مستحق للهيئة العامة للاستثمار، في واحد من أهم وأكبر الكيانات المصرفية “بيت التمويل الكويتي” “بيتك”، وبعد أن طرحت “الاقتصادية” الملف وأخرجته من “غياهب الجب” وظلمات الأدراج، وبعد أن مر عليه نحو ثلاث وزراء تقريباً، حسمت الملف مهندسة المالية، الوزيرة نورة الفصام، لتثبت أنها “قول وفعل”.

الهيئة العامة للاستثمار حصلت على موافقة البنك المركزي لتعيين ناصر عبد اللطيف الروضان ممثلاً لها في مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي “بيتك”، ليشغل المنصب الذي ظل شاغراً لأسباب غير معروفة وغير مبررة.

هل ستحاسب وزيرة المالية المهندسة نورة الفصام المعنيين بهذا الملف والمتنازلين عن حق أصيل وقانوني من حقوق الدولة في عضوية في بنك رائد على المستوى العالمي، حيث تقدر قيمة استثمار الدولة بنحو 3.858 مليار دينار على أساس نسبة ملكية الدولة البالغة 31.540%، وقياساً إلى رأسمال يبلغ 1.710 مليار دينار موزع على 17.108 مليار سهم .

…………

 هل تكسر الوزيرة احتكار الرئاسة

بعض الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسب كبيرة تشهد عدم عدالة في مناصب المجلس و”بيتك” خير مثال، فبالرغم من أن بيت التمويل الكويتي تملك فيه الحكومة 31.540% إلا أن الرئاسة محتكرة تاريخياً من القطاع الخاص كأطول مدة زمنية.

حالياً ممثلي الحكومة الذين يمثلون ملكية 31.540% ليس من بينهم لا رئيس ولا نائب رئيس.

ملف المساهمات الحكومية والتمثيل والعدالة في عدد الأعضاء والمناصب يحتاج “نفضة” توازي نفضة “الطرق”.

هل تفتح الوزيرة ملف “ألافكو”

 شركة ناجحة تمضي في طريقها فجأة… انسحاب وتصفية؟!

كلمة:

الوزير م. نورة الفصام، شكراً، والمكتوب يبان من عنوانه

التحديات كبيرة والملفات ثقيلة والمسؤوليات عظيمة، لكن الثقة فيكِ أكبر لتصحيح الكثير من المسارات.