• “المركزي” لا يرغب في توسيع الفجوة بين الفائدة وعوائد البورصة المرتفعة حالياً.
• تثبيت الفائدة يحقق استقرار سوق الودائع ويجنب القطاع عودة المضاربات.
• بنك الكويت المركزي: لا تواني عن اتخاذ القرار المناسب ليرسخ الاستقرار النقدي والمالي.
كتب خالد خضير:
كما أشارت “الاقتصادية” ثبت بنك الكويت المركزي هامش الفائدة على الدينار عند مستوى 4%، حيث أبقى عليها دون تغيير مخالفاً قرار الفيدرالي الأمريكي هذه المرة.
وأعطى البنك المركزي البنوك والوضع الاقتصادي عموماً فرصة لاستيعاب الخفض الأخير الذي تم في سبتمبر الماضي، على أن يراجع ويقيم الوضع في ضوء قرارات الفيدرالي المرتقبة في ديسمبر المقبل.
لماذا أبقى المركزي على سعر الخصم دون تغيير؟
في هذا الصدد سردت أوساط اقتصادية ومصادر مصرفية جملة أسباب أهمها الآتي:
1- البنوك في ظل المنافسة الشديدة محليا تمنح العملاء أسعار فائدة تنافسية.
2- في السوق وفرة سيولة عالية والاقتصاد يمضي بوتيرة جيدة لا يرى فيها المركزي حاجة لتنشيط القروض والتسهيلات، خصوصاً وأن الفترة الماضية شهدت تسهيلات كبيرة ونشاط غير مسبوق.
3- البنك المركزي يحافظ على استقرار السيولة في القطاع المصرفي، فهو لا يرغب في هجمة سحوبات والتوجه بها نحو البورصة، خصوصاً وأن سيولة البورصة حالياً جيدة.
4- تحقيق الاستقرار لسوق الودائع سيجنب القطاع المصرفي أي مضاربات أو زيادة في الأكلاف.
5- البنك المركزي يرغب في تحقيق هامش مستقر ومتوازن بين عائد الوديعة لأصحاب التوجهات المتحفظة وعوائد البورصة للمهتمين بالاقتراض والاستثمار، حيث أنه ليس كل أصحاب السيولة والودائع لديهم اهتمام بالاستثمار في البورصة.
6- يرى البنك المركزي أن المؤشرات الحالية لا تستدعي خفض للفائدة وأن القرار ليس ارتباط بالمطلق واقتفاء أثر للفيدرالي، بل هناك مؤشرات ومعطيات أخرى يعتمد عليها المركزي غير مسألة سلة العملات التي يغلب عليها الدولار.
7- الهامش بين الدينار والدولار لا يستحق المغامرة بالتحول للدولار، وقوة الدينار والفرص المتاحة محليا تضمن التوطين والاستقرار للدينار الكويتي.
8- سياسة البنك المركزي تميل نحو التدرج، خصوصاً وأن ظروف التضخم ومعطيات السوق الأمريكي التي تدفع في اتجاه مزيد من الخفض تختلف عن معطيات السوق المحلي كلياً.
9- هناك اعتبار لعدم المساهمة في تسريع وتيرة التضخم في قطاعات العقار والأسهم وانتقال ذلك الأمر للسوق الاستهلاكية عموماً.
10- يرغب المركزي في تقييم الربع الأخير من العام بعد خفض الفائدة الأخير الذي تم في سبتمبر الماضي، وكذلك تحقيق الاستقرار للتسهيلات التي تمت أو التي في شأنها اتفاقات أوتم توقيع عقودها.
بيان البنك المركزي
في موازاة قرار الفيدرالي بخفض الفائدة وعدم اتخاذ قرار مماثل أصدر بنك الكويت المركزي بيان حول أبرز المستجدات الاقتصادية والمالية والمصرفية المحلية، وجاء فيه ما يلي:
في إطار متابعة بنك الكويت المركزي المتواصلة لكافة المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، أخذًا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني، أصدر بنك الكويت المركزي بيانًا أشار فيه إلى أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
فعلى صعيد تطورات السياسة النقدية، اتسمت دورة التشديد النقدي لبنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية بنهج متدرج ساهم في تحقيق التوازن الأمثل لأهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. فقد قام بنك الكويت المركزي منذ مارس 2022 برفع سعر الخصم تسع مرات بواقع 275 نقطة أساس ليصبح 4.25% في 26 يوليو 2023 مواصلًا بذلك سياسته النقدية الملائمة للأوضاع الاقتصادية المحلية، حيث ساهمت باحتواء التضخم واستقرار النمو في القطاعات غير النفطية، فضلًا عما يوفره نظام سعر الصرف من مرونة نسبية للسياسة النقدية ودوره كركيزة أساسية ومناسبة لها، إلى جانب ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من قوة ومتانة نظرًا للمتطلبات الرقابية الحصيفة لبنك الكويت المركزي في عمليات الإقراض وبناء المخصصات الكافية لها. وهذا، ما أكده البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الكويت الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2024.
وانطلاقًا من القراءة الفاحصة لبنك الكويت المركزي لأبرز مستجدات المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانتهاء دورة التشديد النقدي لدى معظم البنوك المركزية العالمية فقد قام في 19 سبتمبر 2024 بتخفيض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.00%.
وضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي، تُشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من 4.71% في أبريل 2022 ليصل إلى 2.75% خلال شهر سبتمبر 2024، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية. وعلى جانب المؤشرات النقدية والمصرفية، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموًا بنحو 6.7% في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنهاية سبتمبر 2023، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.2% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2024. كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموًا بنحو 5.7% في نهاية الشهر المذكور مقارنة بنهاية الشهر المقابل من العام السابق.
واختتم بنك الكويت المركزي بيانه بالتأكيد على متابعته الحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية، وتقييم آثارها المتوقعة على الاقتصاد المحلي وفق مراجعات مستفيضة، وأنه لن يتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة وتسخير أدوات السياسة النقدية وفق نهجه المتوازن والمتدرج في سبيل ترسيخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الكويت.
