كتب يوسف خوري:
هل يعقل أن كل شركة تسلم ميزانية عبر البوابة الرقمية لوزارة التجارة مطلوب منها سداد رسوم توثيق لصالح جمعية نفع عام كشرط من وزارة التجارة والصناعة لقبول الميزانية؟ حتى وإن كانت السنوات المالية للميزانية لدى نفس مراقب الحسابات، ما يعني أنه يكفي أن يكون التصديق على التوقيع لمرة واحدة، طالما لذات الشركة وذات المراقب، لكن يبدو أن الأمر تجميع رسوم.
التساؤلات، هل الرسوم قانونية أم ما موقعها؟ هل تم صدور قرار بها من الوزارة يلزم الشركات فيها؟ وهل يحق للجمعيات الأخرى إلزام الشركات بسداد رسوم مثل جمعية المحاسبين والمراجعين؟ وهل من أهداف جمعيات النفع العام فرض رسوم على القطاع الخاص في نظامها الأساسي؟ وما علاقة البيانات المالية وصحتها بتوثيق عبر الإنترنت، حتى تقبل بوابة الوزارة تسلم الميزانية؟ مطلوب إيضاح للقطاع الخاص.
