• هل فارق عرض وربة عن التحالف 100 مليون دينار؟
• صفقة ضخمة مهمة في قطاع حيوي تحتاج شفافية استثنائية!
• إتمامها سيضع بنك وربة على طريق الكبار.
• 10 ملاحظات واستفسارات مهمة جداً!!
كتب يوسف خوري :
اقتناص حصة المستثمر الرئيسي في بنك الخليج، رجل الأعمال قتيبة الغانم، من جانب بنك وربة تعتبر “صفقة” العام 2025 بجدارة ولن تضاهيها صفقة أخرى، ليس على صعيد القيمة المادية فقط، ولكن على مستوى القيمة الجوهرية الفنية لقيمة بنك الخليج كمصرف رائد يزيد عمره التأسيسي عن 60 عاماً، ويعتبر تاريخياً من المصارف المنافسة ومن الصف الأول.
بنك الخليج كان محل تنافس ومرغوب السيطرة عليه، لذلك قدم بنك وربة “مهراً” غالياً اقتنص به الصفقة من فم “الأسود”. ويحسب للبنك التحرك السريع وحسم الصفقة لصالحه، ويستحق مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي التقدير على سرعة الحسم لأنه أحيا البنك وأحيا أماله في البقاء في السوق المحلي منافساً بعد أن أصبح سوق للتكتلات الاقتصادية والمصارف العملاقة.
لكن هناك الكثير من الاستحقاقات والتساؤلات التي كان يجب الإجابة عليها، والكثير من المعلومات التي كان يجب توفيرها لجموع المستثمرين والمساهمين، وأن يكون هناك إسهاب ومعلومات أوضح تراعي مصالح كل الأطراف، سواء بنك وربة الذي طار سهمه صعوداً بنحو 18 فلساً بنسبة 9.09%، أو بنك الخليج الذي تأثر سلباً وتراجع 12 فلساً بنسبة 3.68%.
لكن الآلية التي تمت من خلالها الصفقة، كنموذج لصفقة ضخمة، هل راعت الإجراءات الدقيقة التي تراعي، إلى جانب مصالح أطراف الصفقة، حقوق كل المستثمرين بما فيهم صغار المستثمرين والمساهمين؟
من هذا المنطلق هناك الكثير من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة وإمعان في الشفافية، ومن أهم وأبرز تلك الاستفسارات ما يلي:
1- هل عقد مجلس إدارة البنك اجتماعاً ناقش فيه الصفقة بكل تفاصيلها؟
2- هل تم عقد اجتماع في السابعة من مساء الثلاثاء لمجموعة من الأعضاء ولم يتم الإفصاح عن الاجتماع مسبقاً أو لاحقاً؟
3- هل هناك أي مراسلات تمت خلال المرحلة الماضية بخصوص زيادة رأسمال البنك؟
4- هل عرضت الجهات العامة المساهمة في البنك السعر على أطراف محايدة للتقييم ووافقت تلك الجهات على السعر؟
5- هل ناقشت لجنة الاستثمار في التأمينات السعر ووافقت عليه وبالتالي جاء رأيها بالإيجاب؟
6- هل توجد أي شروط جزائية ضمن بنود الصفقة التي تم الإعلان عنها ضمن إفصاح للبورصة نص على توقيع اتفاقية شراء حصص شركة الغانم التجارية في حال لم يتم المضي قدما في الالتزام؟
7- هل هي اتفاقية ملزمة ونهائية وكل أطرافها ملتزمين بها تحت أي تطور ووفق كل الظروف؟
8- هل الصفقة فيها مردود إيجابي للمال العام؟ خصوصاً وأنه سبق أن تم التخارج من حصة في ذات البنك قبل سنوات كانت مملوكة للهيئة العامة للاستثمار وباعت حصتها البالغة 16.08% بسعر 320 فلساً للسهم، وحالياً بحكم ملكية الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال بنك وربة بنسبة 15.9% فهي تعود شارية عبر بنك وربة لأسهم بنك الخليج بسعر 400 فلساً للسهم، من ذات المستثمر الذي اشترى أسهم الهيئة في 2019.
9- هل سيقوم المشتري بدفع قيمة التوزيع النقدي وما يعادل قيمة أسهم المنحة للطرف البائع مما يرفع فرق العرض المقدم من قبل “وربة” عن تحالف المشترين الآخرين بمبلغ يصل إلى نحو 100 مليون دينار بما لا يقل عن 25% تقريباً؟ كون التحالف كان يجهز عرضاً وفقاً لتقييم فني من جهات استثمارية بقيمة تقدر وفقاً للفارق بـ 398.2 مليون تقريباً.
10- هل سيتم تصحيح الملاحظات اليوم وتوضيح ما يحتاج الإيضاح للمصلحة العامة؟ لأن صفقات الحجم الكبير ترسخ لسوابق وتؤسس لنهج مستقبلي وتوثق لإجراءات.
