غياب إلزامية التصويت التراكمي يكشف الثغرات ويهدر حقوق المساهمين

• استمرار ممارسة تكرار مليون سهم 5 مرات يجب وقفها!
• التصويت التراكمي يحقق العدالة ويمنع فساد مجالس الإدارات.
• مجاميع سيطرت لسنوات على شركات وأفلستها دون مسؤولية.
• هل تبادر “التجارة” بمعالجة ملف التصويت التراكمي بالتعاون مع الهيئة؟

كتب عادل العادل:
نبهت مصادر قانونية رفيعة المستوى إلى أنه لا يوجد قانون في العالم يطبق بالاختيار، بل إن القوانين إلزامية ويجب تطبيقها وفق هذا المنهج.
وفي هذا السياق تساءلت المصادر القانونية عن سبب عدم تطبيق التصويت التراكمي في الجمعيات العمومية حتى الآن، بحيث يكون إلزامي على جميع الشركات، خصوصاً بعد أن كشفت الممارسات التقليدية للتصويت التراكمي حرمان كتل كبيرة وضخمة ومؤثرة من التمثيل في مجالس الإدارات.
وقالت المصادر أن التصويت التراكمي يعني ببساطة توزيع الأسهم على المرشحين من دون تكرار، ويضمن مخرجات متوازنة وعادلة لجميع الأسهم، وتعددية في مجالس الإدارات دون سيطرة، وهو ما يحول ويمنع حالات الفساد التي تنتج عن سيطرة مجموعة محددة على مجالس الإدارات، والسوق شاهد على مجاميع شطبت بالكامل وتعثرت كافة شركاتها نتيجة للسيطرة غير المنصفة وغير العادلة، كون المجالس تعمل بنظام “الريموت كونترول” وتنفذ أوامر وتعليمات من قام بتعيينهم!
وتتساءل المصادر: هل يعقل أن يملك مساهم مليون سهم ويصوت لخمس أعضاء مرشحين بنفس الأسهم؟ ما يعني أن المليون سهم أصبحت 5 مليون سهم في التصويت نتيجة تكراراها على عكس التصويت التراكمي الذي يوزع هذه الأسهم على الأعضاء دون تكرار.
المادة 209 من قانون الشركات رقم 1 لعام 2016 تقول أنه يجوز أن ينص عقد الشركة على نظام التصويت التراكمي بشأن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه الأصوات.
كون المادة تنص على أنه يجوز، فإن ذلك هو من يمنح الشركات مبرر لعدم الالتزام بتطبيق التصويت التراكمي، لذا يجب أن يوضع لهذا المبدأ نهاية خصوصاً في ظل عدم العدالة التي تغبن حقوق قاعدة كبيرة من المساهمين وتمنح أخرين الهيمنة على مقاعد مجلس الإدارة بالتصويت التقليدي.
الممارسة تحتاج مراجعة عاجلة وتعديل للقانون، حيث أصبح من الواجب والمستحق لتطوير السوق والارتقاء بالممارسة الاقتصادية فعلياً لمصاف الممارسات العالميةـ فهذه هي الممارسات العالمية الحقة التي يعتد بها، وليست الشعارات التي يتم ترديدها وترك عمق وصميم الممارسات العادلة.

“””””””””””””

الحل؟

تطبق الكثير من الدول والأسواق المتقدمة ما يسمى بالتصويت التراكمي Cumulative Voting لاختيار أعضاء مجلس الإدارة… يجب العمل على وداع الأنظمة التقليدية للتصويت في العموميات، واتباع النظم الحديثة العادلة الضامنة لحقوق المساهمين.

آمال على الوزير خليفة العجيل؟

آمال كبيرة معقودة على الوزير خليفة العجيل استنادا لخبراته المالية والاستثمارية ومروره في مفوضية أسواق المال، ما يمنحه ميزة وأفضلية التعاطي مع هذه الملاحظات بمهنية عالية لمصلحة السوق المالي، بما يضمن تطوير الممارسة وتعزيز البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار.
السوق المالي يحوي أموالاً عامة باستثمارات مليارية ضخمة، وهناك سيطرة على مقاعد في مجالس إدارات دون وجه حق بأقل ملكيات، وذلك عبر تدوير الأصوات وتكرارها.
ملف إلزامية التصويت التراكمي قاعدة ذهبية وجوهرية تعزز من الرقابة داخل مجالس الإدارات وتمنع أن تسير في اتجاه واحد.
هل تبادر “التجارة” بمعالجة ملف التصويت التراكمي بالتعاون مع الهيئة في ظل مذكرات التفاهم التي بينهم للمصلحة العامة ولإعلاء تنافسية بيئة العمل المالي والاقتصادي؟

الإبداع والرصد

مطلوب تشكيل وحدات وفرق للتطوير أسوة بفرق الرصد التي تتصيد المخالفات في بعض الجهات الرقابية وتتفاخر بها. فكما يتم الرصد والتصيد، لماذا لا يتم تشكيل فرق للابتكار والإبداع واستخلاص الدروس والعبر من الممارسات، وتضع الحلول وتقترح تعديل القوانين وتسن التشريعات اللازمة للممارسات التي تحتاج ضبط …!