• تسهيلات كبيرة ستحظى بها الشركات والقطاع على أبواب انتعاشة.
• خطوة خلصت الشركات من مخاطر التسجيل باسم الغير.
كتب على زين العابدين:
رحبت مصادر مصرفية بخطوة معالجة الماد8 من القانون رقم 74 لعام 1979 التي كانت تمنع تسجيل العقارات للشركات التي يحتوي هيكل المساهمين فيها على أجانب.
وأفادت المصادر أن تلك المبادرة جاءت استجابة لرغبة القطاع الخاص، ممثلاً في شركات القطاع العقاري والبنوك كجهة ممولة، فضلاً عن أن المعالجة مستحقة وتأتي متماشية مع الانفتاح الاقتصادي الذي تنشده كل دول العالم، والرغبة في جذب المستثمرين الأجانب، وتحقيق المرونة أمام القطاع الخاص المحلي للمحافظة على توطين الاستثمارات المحلية.
وقالت المصادر أن السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة ولأسباب متغيرات طرأت على الساحة كان يحتاج إلى مثل تلك المعالجة في هذه المرحلة المهمة.
وبينت المصادر أن التعديل سيكون له انعكاس إيجابي متعدد الأوجه، حيث سترفع الشركات العقارية من وتيرة استثماراتها وستتغير كثير من خطط التوجهات بضخ فوائض كبيرة من السيولة في فرص عقارية خارجية، مؤكدة أن الأولوية ستكون للسوق الكويتي.
وقالت المصادر المصرفية أن فرص عديدة من المنتظر تمويلها خلال المرحلة المقبلة، وستستفيد شركات مدرجة في السوق من تمويلات قريباً لتمويل عملياتها التشغيلية.
ومن أبرز المكاسب الإيجابية لهذا الاستحقاق هو المحافظة على أصول واستثمارات الشركات وتجنيبها المشاكل والنزاعات القانونية، حيث أن بعض الشركات كانت تلجأ إلى تسجيل بعض العقارات بأسماء أطراف أخرى من أفراد أو غيرهم، وهذه الحالات بعضها ينشأ عنه مشاكل قانونية.
في السياق ذاته نوهت المصادر إلى أن القطاع العقاري يعتبر الجناح الثاني للقنوات التي تحظى بالتمويل من القطاع المصرفي، خصوصاً وأنه من القطاعات المدرة والآمنة نظراً لدفاعية الأصول وجودة الاستثمارات العقارية والتي تحظى بطلب مستمر وعالي بشتى قطاعاته.
تجدر الإشارة إلى أن الشركات المدرجة كانت أكثر من يعاني، كون السوق المالي مفتوح للجميع للتملك في أي شركة.
يبلغ رصيد التسهيلات المصرفية للقطاع العقاري 10.423 مليار دينار كويتي مقارنة مع 9.738 مليار لعام 2023، بواقع 685 مليون دينار للعام الماضي.
