- هناك تراجع في الإنفاق الرأسمالي وتضارب في الأهداف حول الصناعة.
- هيئة تشجيع الاستثمار نموذج ناجح في تنفيذ أهدافها.
- انتاجية سنغافورة تضاعفت 18 مرة بفضل السياسات المدروسة بينما دول لم تتقدم خطوة.
الخرافي:
- ميزانية الرعاية السكنية 500 مليون دينار لو أعطيت الاولوية للصناعة الوطنية ستنعكس على السوق المحلي.
- متفائلين بأن الحكومة ستتخذ قرارات صائبة للصالح العام ومصلحة الاقتصاد.
- الفرصة سانحة لتنفيذ رؤية كويت 2035 ودعم القطاع الصناعي لتنويع مصادر الدخل.
كتبت نادية سلمان:
قال مناف الهاجري وزير المالية السابق أن دعم الصناعة والمنتج الوطن واجب وضرورة فالصناعة تدعم وتعزز الاقتصاد وتخلق فرص عمل منتجة تشغيلية وحقيقية.
وتابع قائلا بأن هناك متطلبات محلية في كل دول العالم، وخصوصاً الصناعية، وتحتم عليها دعم منتجها المحلي، ومن هذا المنطلق فإن الكويت وبسبب تأخرها عن اللحاق بركب الصناعة يحق لها أن تمنح منتجاتها نظرة تفضيلية، على الرغم من وجوب احترام جميع الاتفاقيات الدولية.
وذكر الهاجري خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي عقدت تحت عنوان “فلسفة أفضلية المنتج المحلي على المنتج الوطني والمستورد في قانون المناقصات والتي عقدها اتحاد الصناعات الكويتية، أمس في مقر غرفة التجارة والصناعة، بحضور رئيس الاتحاد حسين الخرافي، والأستاذ المساعد في القانون الضريبي والمالي في كلية الحقوق بجامعة الكويت، الدكتورة سارة خالد السلطان، وممثلين عن الشركات الأعضاء في الكويت.
وأوضح الهاجري أن “إعطاء أفضلية للمنتج المحلي موجود في الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منظمة التجارة العالمية لأنه بقدر ما تضع قيوداً فهي تمنح في الوقت نفسه فرصاً، أحياناً بشكل صريح وأحياناً أخرى بشكل مسكوت عنه”.
ولفت إلى أن هناك تجارب ناجحة في الكويت، على سبيل المثال ، هيئة تشجيع الاستثمار والتي وضع قانونها بعناية حيث إنها تقوم بدعم المنتج المحلي ويشجعون الشراكات وخلق الوظائف للكويتيين ولم نسمع من قبل أن قانون الهيئة اصطدم مع الاتفاقيات الدولية.
ولفت إلى أن الأمر يحتاج إلى وضوح أكبر في صياغة الأهداف الوطنية وترتيبها والتوفيق بينها وبين الاتفاقيات العالمية والإقليمية وهذا ليس مستحيلاً.
وذكر أن وتيرة المكون المحلي ارتفعت بعد أزمة 2008 وكان من المفروض أن يستفيد القطاع الصناعي من ذلك لكن لا اظن أن هذا الأمر حدث لسببين: تراجع الإنفاق الرأسمالي وتضارب الأهداف حول الصناعة ، والتضارب مع اتفاقيات التجارة العالمية والإقليمية.
وأفاد الهاجري بأنه بعد 2008 زادت الحمائية في العالم وصدر 100 اجراء مكون محلي من معظم الدول الصناعية مثل استراليا وكندا والولايات المتحدة والصين، لافتاً إلى أنه منذ 1960 تطورت انتاجية سنغافورة 18 مرة بفضل السياسات المدروسة بينما في الخارج لم تتطور ودول لم تشهد أي تقدم ولو مرة.
ولفت إلى أن سياسة المكون المحلي هي واحدة من سياسات عديدة، مثل دعومات مؤقتة، تمويل ميسر، إعفاءات ضريبية، حماية، مشتريات حكومية، تدريب متخصص، دبلوماسية تجارية، رقابة، بحث وتطوير، استثمار مباشر من الدولة، وتحالفات.
اتحاد الصناعات
فيما قال رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي إننا سعينا من خلال الحلقة النقاشية أن ننقل وجهة نظر قانونية واقتصادية بحتة من خلال متخصصين بحيث نطرح الامر بشكل واضح أمام المشرع والمنفذ للاطلاع على وجهات النظر الفنية المحايدة الأخرى فيما يخص ملف أولوية المنتج الوطني الذي تحول لأزمة للصناعيين بهذا الشكل.
وكشف الخرافي إلى أن هناك مساعي لتعديل قانون الشراء الحالي والذي تحت الدراسة حاليا ونحن متفائلين بان الحكومة ستتخذ القرار الصائب للصالح العام وربما يتم تنفيذ جزء من رؤية الكويت لعام 2035 من دعم القطاع الصناعي ليكون رديفا للقطاع النفطي.
وأشار الخرافي في كلمته خلال الورشة إلى أن دول الخليج وضعت أولوية للمنتج الوطني الخاص بها لافتا إلى أن هناك أشياء موثقة في هذا الشأن، ولذا لابد من التعامل بالمثل وفقا لذلك من أجل حماية المنتج الوطني وإعطائه الأولوية من الناحية الاقتصادية ونحن لا نخترع البارود أو نبتكر وضع خاص فيما كل دول العالم ومنها دول الخليج تمنح منتجاتها أفضلية.
وأضاف الخرافي إن ميزانية مؤسسة الرعاية السكنية 2024/2025 تصل الى نصف مليار دينار ولو تم إعطاؤها الأولوية للصناعة الوطنية، فستنعكس ايجابا على السوق المحلي.
وذلك بالتزامن مع باقي الميزانيات الاخرى للوزارات والهيئات فمن المتوقع ان تبلغ ما يقارب من مليارين دينار ستساهم في دوران عجلة الاقتصاد الكويتي عبر إعطاء فقط الاولوية والافضلية للمنتج الوطني.
ومن جانبها قالت د. سارة خالد السطان استاذ مساعد في القانون الضريبي والمالي بكلية الحقوق جامعة الكويت انه وفقا للقانون لاتوجد افضلية للمنتج الخليجي امام المنتج المستورد، كما أن الاتفاقيتين الخليجية الاقتصادية الاولي والثانية توضح انه لا توجد افضلية للمنتج الخليجي أمام المستورد، لأن القانون حدد فقط المنتج المستورد دون تحديد المنتج الخليجي، ولكن عندما نتكلم عن أفضلية المنتجات الكويتية أمام المنتجات الخليجية فنجد الموضوع مختلف وذلك لوجود عيب في صياغة القانون.
واضافت ان القانون اعطي الافضلية للمنتج الوطني امام المنتج المستورد، وكانت المعضلة في تحديد تعريف كلمة المستورد التي جاءت في القانون وهل المقصود هنا ان المستورد يشمل المنتج الخليجي ام لا، واعتقد أن الأمر واحد في هذا الإطار، وبالتالي يكون هناك افضلية للمنتج الوطني امام الخليجي.
وشددت د. سارة على ضرورة أن يصدر تفسير تشريعي بمفهوم المنتج المستورد وليس تعديل تشريعي لإيضاح المنتج الخليجي، وهل هو ضمن المنتج المستورد، على أن يطبق ذلك بأثر رجعي منذ تطبيق القانون.
وردا على سؤال حول إمكانية صدور قانون ينظم ذلك في ظل الغياب التشريعي قالت د. سارة السلطان أن السلطة التشريعية حاليا في يد السلطة التنفيذية وبالتالى فمن الممكن إصدار أي قانون ونتوقع أن يصدر قانون ” الشراء العام” قريبا بهذه الطريقة.
