بقلم: اقتصادي مخضرم …
تنظم الحوكمة أعمال الشركات بشكل واضح لضمان إدارة فاعلة معتمدة على مبدأ الفصل بين الإدارة والملكية، وذلك لوجود مبادئ وسياسات تحكمها ولا يمكن تجاوزها أو إغفالها.
وترسم الحوكمة المسار الصحيح لإدارة الشركات، وتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف وحقوق وواجبات كل منهم، والمسؤوليات والصلاحيات المناطة بهم لتسيير الشركات بشكل فعال، ودون حدوث أي تجاوز.
الهدف من الحوكمة هو جعل الممارسات الداخلية تتسم بالوضوح والسهولة، وذلك لوجود السياسات والإجراءات الواجب اتباعها، حيث لا مجال للاجتهاد أو التهرب منها.
وتجعل الحوكمة تلك الممارسات قابلة للتطوير وذلك لوضوحها بعيداً عن التعقيد، ويعتمد نجاح الشركات على وجود عدة معايير لتطبيقها مثل: “مبدأ المسؤولية”، و”مبدأ المساءلة”، و”مبدأ العدالة”، و”مبدأ الشفافية”، و”مبدأ فصل الإدارة عن الملكية”، و”مبدأ احترام حقوق أصحاب المصالح”.
يعتبر مبدأ فصل الإدارة عن الملكية من أهم السلبيات التي تواجه المساهمين (خصوصا صغار المساهمين) في الشركات، وذلك عندما لا يكون هناك من يمثلهم في اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.
أما في الشركات العائلية فيعتبر ذلك أحد أهم المبادئ الواجب اعتمادها، لضمان استمرار أعمالها.
