إيماناَ بأهمية المشاركة وإبداء الرأي من أصحاب المصلحة، وتوسيعاً لرقعة التعبير، وإسهاماً من “الاقتصادية” في إيصال وجهات النظر حول القضايا والملفات الجوهرية التي تصب في المصلحة العامة وتبرز التحديات والمشاكل التي تتضمن مخاطر، أو تسلط الضوء على القضايا ذات الاهتمام والأولوية بالنسبة للمستثمرين والمهتمين عموماً، تطرح “الاقتصادية” استبياناً شهرياً مكملاً للجهود، وموجه لجميع المستثمرين المؤسسيين المحترفين والأفراد وكل المهتمين في السوق المالي عموماً، حول قضية محددة.
ونطرح في استبيان يوليو 2025 قضية مهمة وحيوية تهم جميع المساهمين وأصحاب المصلحة في الشركات عموماً، وهي قضية “شطب الشركات” التي تؤرق جموع المستثمرين وملاك تلك الشركات.
يدور استبيان يوليو حول إمكانية وضع تشريع أو سن أطر لائحية تقضي، استناداً للممارسات والملاحظات التي تسجلها الجهات التنظيمية، بحرمان مجلس الإدارة الذي يقود الشركة للشطب من الإدراج، وكذلك الرئيس التنفيذي للشركة، كونه شريك أساسي مع مجلس الإدارة فيما وصلت إليه الشركة المشطوبة.
“الجزاء من جنس العمل”. عشرات الشركات تم شطبها، بعضها منذ 2012، وأخرى تحت التصفية، والتجربة أثبتت كم أن الشطب له تداعيات سلبية على أموال صغار المستثمرين، وحتى الكبار، استناداً للضرر الذي يطال البنوك الراهنة لبعض الأسهم التي طالها الشطب، وبالتالي يجب أن يكون حرمان مجلس الإدارة من أي عضوية أو منصب في شركة مدرجة جزء من العقاب المباشر، وذلك كجزاء رادع ويمثل حماية إضافية وثقة أكبر.
السؤال:
هل تؤيد حرمان مجلس الإدارة الذي يقود الشركة المدرجة للشطب، وكذلك الرئيس التنفيذي للشركة، من أي عضوية في أي شركة مساهمة مدرجة؟
- نعم
- لا
يمكنكم المشاركة بآرائكم عبر:
1 – حساب “الاقتصادية” على (X)
2- عبر موقع الجريدة الإلكتروني:
3-عبر الواتساب (علامة الواتس)
50300624
“شارك وتفاعل”
