الغرفة تستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت، في 22 يوليو 2025، معالي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهوية مصر العربية، برفقة وفد ضم ممثلين عن سبع عشرة شركة مصرية عاملة في مجالات عدة، وبحضور سعادة أسامة شلتوت السفير المصري لدى دولة الكويت، فيما انعقد بهذه المناسبة ملتقى استثماري بمشاركة رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص الكويتي.

وفي كلمتها، رحبت الغرفة بنائب رئيس مجلس الوزراء المصري والوفد المرافق مؤكدة أن الزيارة تأتي في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط أخوية راسخة، وتعاون اقتصادي متنامٍ، ورؤية مشتركة عنوانها “نهضة اقتصادية وتنمية مستدامة”. وقالت إن الجانب الكويتي يتابع بإعجاب بالغ ما حققته مصر من قفزات نوعية ونهضة غير مسبوقة في تطوير بنيتها التحتية، وفي مقدمتها قطاع النقل الذي يعد العمود الفقري للتنمية وجسرا حيويا للنهضة.

وأشارت الغرفة إلى اهتمام القطاع الخاص الكويتي بالاستثمار في مصر مشيرة إلى أن ذلك مؤكد بالأرقام، إذ تعد الاستثمارات الكويتية في مصر من أقدم وأكبر الاستثمارات الخليجية، كما بلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر نحو ألف وخمسمئة شركة تعمل في قطاعات متنوعة، في حين بلغ حجم الاستثمارات الكويتية في مصر حوالي عشرين مليار دولار، وهي مرشحة لتحقيق طفرات كبيرة في ظل الفرص الواعدة في السوق المصرية. وجددت الغرفة تأكديها على الالتزام التام بدعم وتيسير كل السبل الممكنة لتعزيز جسور التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين لما فيه الخير والنماء والتطور والازدهار.

من جانبه أكد الفريق كامل الوزير عمق العلاقات الثنائية التي تربط الكويت ومصر والتي تعد نموذجا يحتذى به، مشيدا بتوجيهات قيادتي البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، قائلا “إن الكويت أكثر من مجرد شريك اقتصادي لمصر، فهي حليف استراتيجي نعتزّ به”. كما ثمن حرص الحكومتين، الكويتية والمصرية، على دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

وأوضح أن مصر قطعت شوطا كبيرا في بناء اقتصاد حديث ومنتج عبر تهيئة البنية التحتية المتكاملة والتوسع في مشاريع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال بما يضمن توفير مناخ آمن ومستقر ومشجع للمستثمرين عبر ضمان حرية رأس المال ومنح الحوافز والتسهيلات، وأبدى الاستعداد للعمل على حل أي مشاكل قد تواجه المستثمرين.

وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء المصري عن عشرات الفرص الصناعية الواعدة في مصر ضمن رؤية مصر الصناعية 2030، مؤكدا في هذا الصدد أهمية التعاون مع الكويت بما تملكه من استثمارات وقدرات نوعية وذلك لفتح أسواق مشتركة جديدة، وأعلن أيضا عن مبادرة طموحة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة ومتكاملة تقام في كلا البلدين معا.

كذلك أشاد بدور رجال الأعمال الكويتيين في تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وثمن أيضا مشاركة الشركات المصرية في دعم وتنفيذ مشاريع الكويت وخطتها التنموية، وعبر عن تطلع بلاده لزيادة الاستثمار الكويتي في مصر وخاصة في المدن الصناعية المتكاملة.

من جانبه، قال السفير المصري لدى الكويت إن مصر بقوانينها الجديدة تطمح لمزيد من الاستثمارات، مشيدا بقطاع الأعمال والمستثمرين الكويتيين ودورهم الإيجابي في الاقتصاد المصري، كما أعرب عن تطلع مجتمع الأعمال المصري للدخول في شراكات استثمارية مع الشركات الكويتية والعمل معا ضمن تحالفات إستراتيجية في كلا البلدين.