يجب إعلان أطراف الصفقة بشفافية… والمشتري تحديداً.
ألغاز بيع إحدى الحصص أو لطرف ذو صلة يجب أن تتوقف نهائياً.
بيع الأصل من دون خسارة… هل هي قاعدة دقيقة 100%؟
تجميد الملايين لسنوات في أصل… ثم بيعه بذات السعر هي خسائر!
أكلاف التمويل وضياع فرص ذات جدوى هي خسائر على الشركة.
يقف المساهمون والمستثمرون، أمام بعض التخارجات من أصول أو استثمارات، حائرون وغير قادرين على تفسير ما يقرؤون، خصوصاً عندما تكون أمام صفقة تخارج من أصل عقاري وتكون النتيجة خسائر، أو لا أثر مالي مترتب على الصفقة “أي لا خسارة ولا ربح”.و ي
الملف خطير وجسيم ويحتاج تنظيم وحماية، لأن تمريره وتكراره قد يفتح الباب أمام “تهريب أصول الشركات” على نفس الوتيرة، عبر بيع الأصول الجيدة بسعر طفيف أو خسارة، والمبررات كثيرة.
الأصل في دخول أي شركة أو كيان في استثمار يكون المقصد والهدف السامي هو تحقيق عوائد إيجابية للمساهمين وأرباح إيجابية طوال فترة الاستثمار ومن ثم تنمية الاستثمار خلال فترة الملكية لتعظيم العوائد ومن ثم التخارج بربح قد يكون مضاعف أو بعائد جيد.
أما أن تتخارج الكيانات بخسائر أو بصفر أرباح فهو ما يحتاج وقفة ومراجعة ودراسة، وأطر تواكب المستجدات، وضوابط معقدة ضامنة للحقوق، وتحديد مسؤوليات ومحاسبة.
على أقل تقدير يجب أن يتم الطلب من الشركات تقديم المبررات التي أدت إلى اتخاذ القرار للبيع بخسارة، وكذلك مبررات الخسارة لأصل جيد.
معلوم أن العقار في كل أنحاء العالم من الأصول الجيدة التي عليها طلب متفاوت، حسب نشاط كل قطاع، لكن بالمجمل العقار أصل “يمرض ولا يموت”.
الأهم في المعادلة أنه عندما تقرر شركة أن تقتنص أصل فهي حتماً اتخذت القرار بناءً على دراسة وتقييم ثم انتقت الفرصة، وبالتالي الأساس أن الأصل جيد لأنه هدف استثماري المقصود من تمكله تحقيق أرباح للشركة وليس العكس.
ثمة ملاحظات حول هذا الملف أبرزها الآتي:
* يجب إلزام أي جهة تقوم ببيع أصل بخسائر أو بصفر أرباح أن تكشف عن كافة الأطراف، وخصوصا الطرف المشتري للأصل أو ذو الصلة، بحيث يكون نهج مستمر ودائم وليس في حالة دون أخرى.
* ضرورة إعلان التقييمات السعرية والأراء التقييمية والتوصيات التي تم اتخاذها من مستشاري الصفقة، وكيف تم تحديد السعر، خصوصاً عندما تكون أصول تتسم بالطلب المرتفع كعقار سكني أو استثماري مدر أو تجاري عالي العوائد ومرتفع في نسب الإشغال.
* هل التساهل في اتخاذ قرار البيع للأصل بخسارة أو بذات قيمة الأصل الأساسية تأكيد على أن الأصل غير جيد وأن قرار الشراء كان خاطئاً؟
* بيع الأصل بذات السعر من دون خسارة هو في الحقيقة والواقع خسارة، حيث تم تجميد مبالغ مليونية في أصل من دون أي فائدة أو ربح للشركة، وربما يكون سعر أو قيمة الشراء ممول من بنوك بفائدة أو خدمة دين، وبالتالي البيع وفق مقولة من دون خسارة قد تكون غير دقيقة بنسبة 100%.
هل من دور أعمق لمراقبي الحسابات؟
يعتبر مراقب الحسابات بوابة ومحطة مهمة وصمام أمان وحارس أمين على أموال وحقوق المساهمين، وقد رأى المستثمرون مؤخراً كيف عاقبت جهات رقابية مراقبي حسابات لأسباب تتعلق بتمرير أعمال أو عدم إبلاغ عن واقعة، فهل يكون له دور أوسع وأشمل وأعم وأعمق في هكذا ملفات، بحيث لا يكون ملف بيع الأصول، خصوصا الخاسرة أو التي يتم بيعها بصفر أرباح، ممر سهل للشركات، من بوابة أن العمل التجاري والاستثماري يقوم على قاعدة الربح والخسائر؟ وبالرغم من أن الخسائر واردة نعم، لكن الهدف والأساس هو تنمية الأموال والأصول، والخسائر دائماً ما تأتي نتيجة قرارات غير حصيفة وغير مسؤولة، وكي لا تكون قاعدة التجارة ربح وخسارة مقولة مطلقة ومبرر لتبديد أموال الصغار.
ملاحظات…تبحث عن إجابات
كيف تخسر الشركات في التخارجات؟ ولماذا يتم التفريط في أصول بخسائر أو من دون ربح في أسواق نشطة فيها طلب مرتفع؟ ولماذا لا يتم تطويرها وتحسينها لصناعة القيمة المضافة وتحقيق هامش ربح؟
كل ذلك يحدث في ظل الآتي:
– في ظل التخارجات الناجحة التي تحقق عوائد تصل إلى 30% و40% لدى بعض الشركات.
– وأمام التسويات التي تخرج منها الشركات المتعثرة أو المدينة للغير بربح كبير نتيجة شطب ديون.
– وأمام استعادة الأسواق لزخمها وتحسن أسعار الأصول كثيراً.
– وأمام وفرة السيولة الكبيرة والبحث عن فرص وأصول.
– وأمام طفرة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي تسهل من التواصل مع آلاف المستثمرين أو تسويق الفرصة.
– وفي ظل مجلس إدارة وأعضاء مستقلين وجهاز تنفيذي طويل.
