استمرار عدم تقييم تأثير التضخم المرتفع على المعلومات المالية وفقاً لمعيار المحاسبة 29

ذكر مراقب الحسابات التحفظ التالي نصه ضمن البيانات المالية النصف سنوية لشركة مجموعة “زين”، المنتهية في 30 يونيو الماضي:

كما هو مبين في إيضاح 2.3 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة، ” لدى المجموعة استثمارات في شركات تابعة تقع في جمهورية السودان، والتي تم تحديدها كاقتصاد ذات تضخم مرتفع وفقاً لخصائص معيار المحاسبة الدولي رقم 29 الخاص بالتقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع.

لم تقم المجموعة بإجراء تقييم لتأثير التضخم المرتفع على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 29.

وفي ظل عدم وجود هذا التقييم كان من غير الممكن لنا تحديد ما إذا كان هناك أية تعديلات قد تكون ضرورية فيما يتعلق بالعناصر المكونة لبيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع كما في 30 يونيو 2025 و31 ديسمبر 2024 و30 يونيو 2024 والبيانات المرحلية المكثفة المجمعة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر لفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهيين في 30 يونيو 2025 و30 يونيو 2024، والبيانات المرحلية المكثفة المجمعة للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترتي الستة أشهر المنتهيين في 30 يونيو 2025 و30 يونيو 2024.

لاحظت المجموعة في 2015 أن اقتصاد السودان التي تعمل بها شركات تابعة للمجموعة قد يعاني من ارتفاع معدلات التضخم اعتباراً من مطلع 2015، وذلك استناداً إلى مؤشر المستوى العام للأسعار الذي يوضح أن معدل التضخم التراكمي لثلاث سنوات يتجاوز 100% في ذلك الوقت، غير أن معيار المحاسبة الدولي رقم 29 الخاص بالتقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع لا يحدد معدلاً مطلقاً لتعريف ارتفاع معدلات لتضخم، كما أنه ينص على أن تحديد توقيت ضرورة إعادة عرض البيانات المالية بموجب هذا المعيار هي مسألة خاضعة للاجتهاد، وإضافة إلى ذلك لاحظت المجموعة أن التقرير القطري الصادر من قبل صندوق النقد الدولي والخاص بالسودان لسنة 2024 يشير إلى أن معدل التضخم التراكمي المتوقع للثلاث سنوات القادمة للسودان في سنة 2016 يقارب 57% وبالتالي فإن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 خلال سنة 2015 كان من الممكن أن يترتب عليه الدخول ضمن نطاق ارتفاع معدل التضخم والخروج منه في غضون فترة قصيرة.

الأمر الذي تأكد حدوثه عندما تعافي السودان من ارتفاع معدلات التضخم في 2016، غير أنه تم الإعلان عن ارتفاع معدلات التضخم مجدداً في السودان 2018، واستناداً إلى الأمور المذكورة ترى المجموعة أنه لا يوجد أساس محدد ونهائي لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 في هذه المرحلة.

وأوضح مراقب الحسابات أن المجموعة تقوم بمراجعة ذلك الأمر بشكل مستمر.

وأكد مراقب الحسابات أنه باستثناء التأثير المحتمل للأمور المبينة فإنه لم يرد إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد وجود أي مخالفات خلال فترة النصف الأول من 2025 على وجه يؤثر ماديا في نشاط الشركة أو في مركزها المالي.