قفزة في قيمة التداولات بنسبة 17% إلى 104.4 مليون دينار

* استمرار التباين والتذبذب رغم حضرة السيولة 

* 194 مليون خسارة البورصة الأسبوعية.

* ملف الفائدة يلقي بظلاله على الأسواق عالمياً.

كتب محمود محمد:

 حققت بورصة الكويت خسارة أسبوعية بلغت 194 مليون دينار كويتي، حيث خرجت القيمة السوقية متراجعة بنسبة 0.369% وحافظت على مستوى 52.29 مليار دينار.

أسبوع هادئ بالمجمل، شهد حالة من التباين الشديد والمراجعات وإعادة النظر، واعتمدت حالة النشاط على المعطيات الخاصة بكل شركة، حيث تحولت السيولة أكثر من مرة متنقلة بين الشركات.

وفي جلسة ختام الأسبوع استقطبت أسهم البنوك أغلبية السيولة، بقيادة سهمي ” وربة والخليج “، حيث بلغت حجم السيولة التي استهدفت السهمين 21.2% من إجمالي السوق بقيمة 22.1 مليون دينار مع التقدم المستمر في إجراءات الدمج، ومن المنتظر أن تسفر العملية عن نجاح الجهود والإجراءات.

كما سبق وتم التأكيد عليه، النقطة الأكثر جوهرية في الأسبوع هي قوة السيولة التي شهدها السوق أمس، وهي بمثابة رسالة بأن السيولة موجودة ومتوافرة ويمكن قراءة عدة معطيات منها، هي أنه بالرغم من وقف النتنج كأداة تمويل فالسيولة وفيرة ويمكن أن تتخطى 100 مليون وأكثر حتى في غيابه.

المزاج العام في السوق يحتاج مبادرة تجدد الثقة، خصوصاً وأن الفرص متعددة وتناسب كل التوجهات سواء المتحفظين وأصحاب النظرة طويلة الأجل أو المضاربين أصحاب النظرة القصيرة أو الباحثين عن عوائد من التوزيعات بشكل مضمون ومأمون، خصوصاً في ظل النظرة التي تؤكد أن الشركات التي تواصل التوسع والإنفاق الاستثماري، وفي ذات الوقت تمنح المساهمين توزيعات نقدية، تعتبر من الكيانات المأمونة مالياً والتي تحتفظ بمركز مالي مقاوم وجدير بالثقة.

برغم حالة الخمول والهدوء لا يزال السوق متعادل نسبياً بين شركات التراجع وشركات الارتفاع، ما يعكس اختلافات التقييم، وهي قاعدة صحية، لا سيما وأن مدراء استثمار يعربون عن قلقهم في بعض المراحل والفترات التي تشهد عمليات صعود جماعية في اتجاه واحد من دون مبررات فنية مقنعة.

حالة الهدوء والتردد والخمول فيما يبدوا أنها حالة عامة منتشرة بين مختلف الأسواق، حيث شهدت أسواق الخليج وأسواق عربية أخرى تباينات، بين تراجع 5 أسواق مقابل ارتفاع 4 أسواق أخرى، ما يرسخ فرضيات فك الارتباط من جهة، ويكرس تباين النظرة بين المستثمرين في تلك الأسواق.

الأسبوع الأخير من أغسطس من المتوقع أن يحافظ السوق فيه على وتيرة من التماسك والأداء المتباين كل يوم بأداء مختلف.

ثمة ترقب كبير للقرارات المتعلقة بملف الفائدة التي فيما يبدوا ستبدأ في التراجع اعتباراً من سبتمبر مدعومة بارتفاعات الديون، بالرغم من أنها تأتي في مرحلة معقدة من تباين وتذبذب مستويات التضخم سواء في الأسواق العالمية أو الإقليمية ما بين الصعود والارتفاع بعد سنوات من المعالجة والمكافحة، ما عرقل أكثر من مرة قرار خفض الفائدة، إلا أن قرب إنفاذ عدد من المشاريع العملاقة وارتفعات الدين قد تدفع أكثر وبقوة خفض الفائدة.

أمس تراجعت 59 شركة وارتفعت أسعار 56 شركة أخرى، وخسر السوق في جلسة ختام الأسبوع 5.8 مليون دينار، وبلغت قيمة التداولات 104.448 مليون دينار بنمو 17%، في حين تراجعت الصفقات 9.8%، وكمية الأسهم المتداولة 11%، وأغلقت القيمة السوقية بختام جلسة أمس الخميس عند 52.297 مليون دينار مقارنة مع 52.491 كما في نهاية الأسبوع الماضي.

لكن في ظل ما يتعرض له رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من ضغوط لخفض الفائدة، فمع أي إطلالة لـ جيروم باول تعيش الأسواق في حالة ترقب وتردد، خصوصاً وأنه من القيادات التي تعلي لغة الأرقام وبعيد عن المهادنات السياسية، لذلك يتوخى المستثمرون الحذر من إمكانية إطلاق مفاجآت رقمية تؤثر على حسابات ونظرة المستثمرين المستقبلية.

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات جلسة الخميس على تباين؛ وسط صعود لـ 9 قطاعات.

تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 0.20%، ونزل “العام” بنحو 0.01%، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.43% و0.89% على التوالي، عن مستوى جلسة الأربعاء الماضي.

بلغت قيمة التداول بتعاملات الأمس 104.45 مليون دينار، وزعت على 519.39 مليون سهم، بتنفيذ 26.09 ألف صفقة.

ودعم الجلسة ارتفاع 9 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بنحو 3.62%، فيما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ 0.36%.

وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 56 سهماً على رأسها “الكوت” بواقع 9.96%، بينما تراجع 59 سهماً على رأسها “العقارية” بنحو 4.52%، فيما استقر سعر 20 سهماً.

وجاء سهم “اكتتاب” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 87.07 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم بنك وربة بقيمة 13.14 مليون دينار.

مؤشرات الأسبوع

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع الحالي، تزامناً مع انتهاء فترة الإفصاحات الفصلية.

تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.86% ليُغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 9282.4، خاسراً 80.34 نقطة عن مستواه بختام جلسة 14 أغسطس 2025.

وأنهى مؤشر السوق العام التعاملات بالنقطة 8665.84، بانخفاض 0.36% يُعادل 31.51 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، فقد ارتفع “الرئيسي” 2.04% أو 157.9 نقطة ليصل إلى مستوى 7910.75 نقطة، وسجل “الرئيسي 50” في نهاية التعاملات 7991.27 نقطة، بصعود 2.63% يُعادل 205.09 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية بختام تعاملات الخميس 51.78 مليار دينار، بانخفاض 0.36% يُقدر بـ 188 مليون دينار قياساً بمستواها في ختام الأسبوع السابق البالغ 51.97 مليار دينار.

وتباينت التداولات، إذ صعدت الكميات 26.11% إلى 2.77 مليار سهم، وارتفع عدد الصفقات 2.56% عند 132.57 ألف صفقة، بينما انخفضت السيولة الأسبوعية 0.49% إلى 465.36 مليون دينار.

وشهدت التعاملات الأسبوعية ارتفاعاً لـ 9 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ 10.05%، بينما انخفضت 3 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بواقع 2.96%، واستقر قطاع المنافع.

وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر “اكتتاب” القائمة الخضراء بـ 25.23%، بينما جاء “إنجازات” على رأس التراجعات بـ 25.45%.

وتقدم “اكتتاب” نشاط الكميات بنحو 321.51 مليون سهم، فيما تصدر “وربة” السيولة بقيمة 31.22 مليون دينار بنمو 2.06%.

قال نائب رئيس أول-إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في شركة كامكو إنفست:” لاحظنا تراجع بعض الشيء وعمليات جني أرباح على أسهم المؤشر الأول، بينما سجل مؤشر رئيسي 50 أداء إيجابيا للأسبوع الثاني على التوالي، مع اغتنام الفرص المتاحة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة”.

وأشار رائد دياب إلى أن أسهم المصارف والأسهم التشغيلية لا زالت أساسياتها قوية، لكن يُلاحظ من حين لآخر فتوراً وبعض التقلبات، مع معاودة تقييم من قبل المستثمرين للنتائج المالية لهذه الشركات.

وأوضح “دياب” أنه الأسواق تترقب أي تفاهم ما بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا التوقعات بقيام مجلس الفيدرالي الأمريكي الشهر المقبل بتخفيض أسعار الفائدة، وهذا قد يقابله خفض لسعر الفائدة في الكويت، الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد وعمليات الإقراض.

يُشار إلى أن فترة الإفصاح عن القوائم المالية في بورصة الكويت قد انتهت الأحد الماضي، وأظهرت إحصائية انخفاض أرباح 131 شركة مرجة ومتوافقة في سنتها المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 13.75% إلى 1.24 مليار دينار، كما تراجعت أرباح تلك الشركات 27.16% في الربع الثاني من العام عند 507.44 مليون دينار.