انتهج البنك المركزي سياسة جديدة استباقية تتعلق بالإعلان عن الجزاءات المالية التي يقوم بتوقيعها على البنوك المحلية، وهي ممارسة جديدة من نوعها، إضافة إلى الوحدات الأخرى الخاضعة لرقابته، وهو ما له تبعات إيجابية لتجنب المخالفات.
“المركزي” يلزم البنوك كافة بتلاوة الجزاءات المالية أمام الجمعية العمومية، لكه مؤخراً بدء في إعلان الجزاءات ونوع المخالفة بشكل استباقي، على أن تلتزم البنوك في مواصلة الإعلان عنها في العمومية.
وتراجعت معدلات الجزاءات بين2020 و2024 بنسبة 59.6% من مستوى 42 جزاء إلى 17 في 2024.
