كتب محمود محمد:
برغم مرحلة التباطؤ والهدوء النسبي لمستويات السيولة في الشهر الماضي، إلا أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي سجلت قيمة سيولة مجمعة بلغت 17.197 مليار دينار كويتي، بنمو يعتبر الأعلى منذ الأزمة المالية أواخر 2008، إذ بلغت نسبة النمو 97.39% مقارنة مع نفس الفترة المقابلة من العام الماضي 2024، حيث بلغت سيولتها 8.712 مليار دينار كويتي.
حجم السيولة المدورة في 8 أشهر بمعدل 2.149 مليار شهرياً، تعتبر من أعلى المعدلات التي تعكس في طياتها ثقة كبيرة، وإقبال على سوق الأسهم مجدداً تفاؤلاً وتسعيراً لمستقبل اقتصادي يتوقع المتفائلون بأنه سيكون أكثر إشراقاً، حيث أن تنفيذ وطرح المشاريع المحددة كفيل بإحداث فرق كبير وانتعاشة لفترة تصل إلى 10 سنوات تشغيلياً للبنوك والشركات، ويمكن القياس على الوضع القائم الذي تحقق فيه العديد من الشركات نتائج قياسية استثنائية، فكيف مع طفرة الأنشطة المقبلة.
جدير ذكره أن عمولات السيولة الضخمة المدورة في 8 أشهر ستنعكس إيجاباً على كل من شركة البورصة، شركات الاستثمار، وبعض البنوك والمجاميع التي تملك أغلبية في شركات الوساطة.
