توزيعات الأرباح للمساهمين … الجميع سواسية ولا تفرقة بين عملاء شركات وعملاء تداول إلكتروني

•  مطلوب مراجعة التوزيعات الأخيرة للمستثمرين والفارق الزمني بين المستفيدين

في موسم توزيعات الأرباح السنوية للمساهمين والمستثمرين، الجميع يطالب بسرعة التوزيع واختصار الإجراءات من أجل ضمان وصول الأرباح للمساهمين في أسرع وقت.

لكن بعد أن تأخرت إحدى الشركات في توزيع الأرباح لأكثر من 5 أشهر، جاء دور بعض شركات الوساطة في تأخير توزيع الأرباح، حيث اشتكى مستفيد من التأخير الإضافي، والأعذار غير طارئة أو جوهرية وبعضها غير مقنع أساساً.

إحدى الشركات قالت في تبرير بشأن تأخير التوزيع للمستفيدين، أن التوزيع بدأ بعملاء شركات الوساطة ولم يتم التوزيع على عملاء التداول الإلكتروني للشركات.

فيما كان أحد الأعذار أنه تم توزيع الأرباح على حسابات عملاء الشريعة ولم يتم توزيعها على الحسابات التقليدية، علماً أن ذلك التبرير الأخير من أغرب التبريرات التي يرويها أحد المستثمرين، خصوصاً وأنه لا تفرقة في الحسابات بين حساب تقليدي أو شرعي، والجميع سواسية في توقيت التحويل للحسابات.

ملف تأخيرات توزيع الأرباح يجب أن يتم وضعه تحت التدقيق، ومراجعة التوقيت الزمني لقرارات الشركات، ومكافحة أي تأخير أو تمييز بين العملاء، أو منح أي طرف أفضلية أو أولوية على حساب أطراف أخرى، خصوصاً وأن العدالة هي من أساسيات الأسواق المالية عمومياً، وجزء من مبدأ تكافؤ الفرص والحوكمة في اتباع أفضل الممارسات.

شركة أخرى أكدت لأحد المستثمرين أن جزء من المساهمين تسلم الأرباح الخميس الماضي، والبقية ستحصل على الأرباح “الأحد”، فلماذا تفضيل شريحة على أخرى؟ علماً أنه يمكن مراجعة سجلات وأوامر التحويل بمرونة.

ملف التوزيعات يجب أن يجد حلول ومخارج تضمن سرعة المنح ووضع الجميع أمام مسؤولياته، سواء الشركات التي توصي بالتوزيعات أو شركات الوساطة التي تقوم بدور في الملف.

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

توزيعات وأرباح

المباني: 38.450 مليون دينار توزيعات عن 2025، بواقع 20% نقداً، تعادل 29.577 مليون دينار، و6% منحة تعادل 8.873 مليون.

نمو أرباح 2025 بلغ 29.67%، بواقع 84.562 مليون دينار.