-
هل توزيعات هوامش الربح عادلة بين المنفذ والفائز وما يتحمله من مخاطر
-
مطالب برقابة صارمة تتضمن الكشف عن المبالغ وطبيعة العلاقة والأفضليات
فصل جديد في تعاملات الأطراف ذات الصلة، يدعوا إلى وضعها تحت “مجهر” دقيق في ظل تشعباتها وتنوع تعاملاتها، وتعدد القنوات التي يمكن أن تنفذ منها بعض روائح “المصالح الخاصة” على حساب الأقليات، أو حتى الأغلبية، في الكيانات التي يتم إداراتها بالتوكيلات وبنسب ملكية لا تؤهل المسيطرين إدارياً على مقاليد الشركة والذين يوجهون مجلس الإدارة.
تساؤل جوهري واستراتيجي يحتاج تدقيق عميق في التفاصيل المالية للتعاملات مع الأطراف ذات الصلة، خصوصاً بند القروض التي تأخذها الشركات الفائزة ببعض المشاريع، لكن من يقوم بتنفيذ تلك المشاريع هي شركات أخرى ذات صلة.
هل تتحمل بعض الشركات مخاطر القروض وأكلافها وتباعاتها مقابل شركات أخرى تقوم بالتنفيذ؟ وهل ما تحصل عليه الشركة الفائزة بالمشروع من هامش ربح يعتبر متكافئ مع المخاطر والأعباء التي تتحملها، إضافة إلى حقها الأصيل كشركة فائزة أو حائزة على المشروع؟
وضع بعض النقاط المالية تحت المجهر يكشف كثير من الممارسات، ويساعد على وضع ضوابط حاكمة، ويغلق أبواب تسمح ببعض الممارسات غير العادلة.
تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات الصلة تكشف ماهية التعاملات وأطرافها، وهذان البندان كفيلان بتصحيح وضبط كثير من الممارسات.
خلاصة الأمر: تتطلب التعاملات مع الأطراف ذات الصلة (أعضاء المجلس، الإدارة التنفيذية، الأقارب) رقابة صارمة وفقاً لـ قواعد دقيقة تتفق مع حوكمة الشركات، حيث يجب أن تتم على أسس تجارية بحتة، ودون شروط تفضيلية، مع ضمان الشفافية لتجنب تضارب المصالح.
من صور وأهم ضوابط التعاملات القائمة على أسس تجارية:
* يجب أن تتم المعاملات وفقاً لشروط السوق المعتادة (أسعار وشروط عادلة) وليس بناءً على محاباة.
* حظر منح قروض أو تسهيلات ائتمانية دون ضمانات كافية، ويتم تقييمها بشكل مستقل.
الموافقات والإجراءات
* تتطلب المعاملات “الجوهرية” موافقة الجمعية العامة، بينما تُعرض غير الجوهرية على مجلس الإدارة.
* يجب على عضو مجلس الإدارة أو الطرف المعني الامتناع عن التصويت أو المشاركة في مناقشة الصفقة.
الرقابة والإفصاح
* تقوم إدارة التدقيق الداخلي بمراجعة هذه التعاملات سنويًا.
* يتم الإفصاح عن تفاصيل التعاملات (المبلغ، طبيعة العلاقة، الأرصدة) في القوائم المالية
