“التمدين” قدمت درساً في احترام تعاقداتها مع الحكومة.
“التمدين”: العقد انتهى وننتظر قرار وزارة المالية بشأن أيلولة المشروع
230 مليون دولار تكلفة المشروع … وجاهزون لتسلميه إلى الدولة
مثّل إفصاح شركة التمدين العقارية، المتمثل في الإعلان عن انتهاء عقد استثمار مشروع الواجهة البحرية في الفحيحيل “الكوت”، نموذج في الشفافية والنزاهة في احترام العقود والمواثيق مع الدولة، حيث قالت الشركة أنها تنتظر قرار وزارة المالية في شأن أيلولة المشروع.
الإفصاح نموذج يدرس من مجموعة التمدين العقارية، والتي تعتبر من رواد التطوير العقاري في الكويت، ولها أكثر من بصمة في ميادين مختلفة في القطاع العقاري الترفيهي، فبجانب “الكوت”، هناك مول 360، وشراكتهم في مول الخيران، وبصمات أخرى مختلفة في القطاع العقاري والاستثماري.
يحسب لمجموعة التمدين هذا الإفصاح العميق في دلالاته، حيث جاءت مبادرة شركة التمدين العقارية لتشكل محطة مفصلية في تاريخ الإفصاحات، خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقة التعاقدية مع أملاك الدولة ومشاريع الـ BOT، لترسخ مبدأ وقاعدة قانونية ثابتة وواضحة هي أن العقد شريعة المتعاقدين.
وبالمناسبة يجدر الإشارة إلى أن مجموعة التمدين تعتبر من المجاميع المدرجة في البورصة الأكثر التزاماً بالحوكمة والتعليمات والقوانين، وحتى على مستوى النزاعات ففي آخر 25 عاماً على الأقل لم تكن لهم نزاعات مثل مجاميع أخرى، ولم تكن طرفاً في أي أزمة أومشكلة من المشاكل التي مرت على السوق المالي، علماً أن مثل هذه الممارسات تعزز الثقة وترسخ الشفافية وترفع من قيمة المجموعة استثمارياً، وتجعلها من الوجهات المرشحة للمستثمرين كأولوية، خصوصاً وأن الثقة والأمان الاستثماري له ثمن، والدلائل كثيرة منذ الأزمة المالية العالمية أواخر 2008، وحجم المجاميع والشركات التي تضرر منها صغار المستثمرين كبير.
وتقدر قيمة المشروع الإجمالية بنحو 230 مليون دولار أمريكي تقريباً. ووفقاً لحالة المشروع فهو يعتبر كأنه جديد، حيث كانت تهتم المجموعة بأعمال الصيانة الدورية وتحافظ على جميع المرافق على درجة عالية من الكفاءة.
