العقار

ما أهمية المحامي للعقار الدولي؟

بقلم المهندس مشعل الملحم :

دروس المخاطر  

تجنب دفع عربون لأي عقار دون تدقيق على أبسط الحقوق.

الثغرات أشكال وأنواع منها الفني والقانوني وكليهما مهم.

لا تستعين أبداً بمحامي على علاقة بالمطور أو المسوق.

 لا تشتري عقار أبداً لم يصدر له ترخيص نهائي رسمي.

احذر الاستثمار في أي محفظة غير خاضعة للجهات الرقابية.

النصاب أشد دهاء من المحتاط فارفع الحذر لأقصى حد.

كل دولة لها نظام حتى في أنظمة وإجراءات التقاضي.

مشاريع تم تسويقها في 2004 لم ترى النور حتى يومنا هذا

“مستثمرون باللقب فقط” يجمعون الأموال ويفرون هاربين.

لاضرر في الاستعانة بأكثر من محامي في بلد الاستثمار.

يقوم الكثير من المسوقين العقاريين بتسويق عقارات تحت التطوير في بلدان مختلفة ويقوم بعض المشترين بدفع عربون الشراء دون التقصي عن أبسط المعلومات القانونية التي تكفل حقه في العقار أو فيما دفعه من عربون في حالة تخلف المطور عن إكمال البناء.

 وقد وقعت شخصيا في بداية حياتي الاستثمارية في تلك الهفوات القاتلة، وأذكر منها استثماري في أحد الأبراج الوهمية في مدينة الشارقة في عام 2004 ولكن هذا البرج لم ير النور إلى يومنا هذا، ولم أر أنا فلسا أحمر من أموالي التي دفعتها فيه.

كما استثمرت كذلك في سلطنة عمان في محفظة مخصصة لشراء أرض كبيرة بهدف تحويلها إلى أراض سكنية مع مجموعة كبيرة من المستثمرين عبر محفظة مالية ضخمة لم نر منها لا أرضنا ولا فلوسنا، ومازال المستثمر يعبث بأموالنا ويعيش حياة هانئة.

 واشترينا أيضا أراض تحت التخطيط في مكة وكذلك لم نرها حتى يومنا هذا ولم نر أموالنا معها، لكنني استفدت من كل تلك الكبوات عدة دروس منها أن النصاب أشد دهاء من المحتاط، وأنه سيجد ألف وسيلة ليستغفلك من حيث لا تتوقع، فالثغرة ليست فنية فقط بل هي ثغرات قانونية أيضاً تتمثل بعدم إلمام المستثمر بالجوانب الكفيلة بحمايته، وافتراضه أن الدولة التي يستثمر بها تطبق منظومة قوانين مشابهة لتلك التي يألفها في بلده، غير أن القوانين و التشريعات تختلف تماما بين دولة وأخرى، بشكل كبير، حتى إجراءات التقاضي وأنظمة التقاضي وطول الإجراءات تختلف من دولة إلى أخرى، لذا قد يضيع حق الشخص باسترداد أمواله. أما أهم ما استفدت من أخطائي الاستثمارية السابقة هو أن أستعين بأكثر من محامي في البلد الذي من المقرر الاستثمار فيه، على ألا يكون ذو صلة بالمطور أو المسوق أو تربطه بهم أي مصالح متبادلة، كي يمثلني ويمثل مصالحي بحيادية وأمانة. كما تعلمت أيضا أن أتفادى شراء العقارات التي لم يصدر لها تراخيص بناء بعد، أو الاستثمار في محافظ عقارية فردية غير خاضعة لرقابة هيئة أسواق المال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى