* ارتفاع المؤسسات الأجنبية النشطة في السوق 9.18%.
* 9387 حساب مؤسسي غير نشط نتيجة استقرار الملكيات.
* 18.89% نمو في حسابات المؤسسات الكويتية من بداية العام.
كتب حازم مصطفى:
تحول إيجابي ملموس تشهده خارطة المتداولين في بورصة الكويت، حيث يشق السوق طريقه نحو سيطرة المؤسسية على التعاملات بعد أن كان الأفراد القوى الأولى لسنوات.
منذ ترقية السوق على المؤشرات العالمية اتخذ مساراً أكثر مؤسسية واستقراراً، ويشهد نمواً متواصلاً في هذا الاتجاه.
بالأرقام الموثقة رسمياً، بلغت إجمالي الحسابات المؤسسية في البورصة 10.531 حساب، منها 1.144 حساباً نشطاً تمثل 10.86% كما في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع 1.020 حساب نشط في نهاية ديسمبر العام الماضي بإجمالي 10.056 حساب.
اللافت في هكيل الحسابات أن الحسابات الأجنبية في البورصة تشهد نمواً متواصلاً، حيث ارتفعت من 599 حساب في نهاية العام الماضي إلى 654 حساب كما في نهاية أغسطس بنمو نسبته 9.18%. في الاتجاه نفسه يمكن الإشارة إلى أن الحسابات المؤسسية الكويتية في البورصة شهدت نمواً لافتاً أيضاً بنسبة 18.89%، وهي قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من 344 حساباً في ديسمبر 2024 لتصبح 409 حساب في نهاية أغسطس.
فيما نمت الحسابات الخليجية النشطة أيضاً بنسبة 5.19%، حيث ارتفعت من 77 حساباً كما في ديسمبر 2024 إلى 81 حساباً.
في المقابل قالت مصادر استثمارية في تعقيب لها على حجم حسابات التداول المؤسسية غير النشطة، والتي نمت 3.8% من مستوى 9.036 حساب مؤسسي غير نشط كما في نهاية ديسمبر 2024 إلى 9.387 حساب في نهاية أغسطس بزيادة 351 حساب، أوضحت المصادر أنه بالنسبة للحسابات المؤسسية غيرالنشطة فإن تلك الحسابات تحت مظلتها ملكيات مستقرة وثابتة بحصص استراتيجية من الملكيات غير القابلة للتخارج، وتمثل حصص سيطرة، خصوصاً في ظل عمليات ترتيب الأوضاع التي قام بها الكثير من كبار المستثمرين الأفراد، حيث تم تحويل ملكيات كثيرة من الأسماء الفردية إلى مؤسسات وكيانات وذلك لتحقيق جملة أهداف من نظام الملكيات التي تحت مظلة الشخص الاعتباري، لا سيما فيما يخص التمثيل في عضوية مجلس الإدارة، ومرونة التبديل والتمثيل، وبالتالي فإن خمول جزء كبير من الحسابات المؤسسية يعتبر ميزة إيجابية كبيرة، خصوصاً وأنه كلما كان هناك استقرار أكثر لملكيات الحسابات المؤسسية في الشركات المدرجة، كلما كان ذلك انعكاساً للثقة والاستقرار وثبات الملكيات.
نمو الحسابات المؤسسية بمختلف شرائحها، الكويتية والخليجية والأجنبية، له جملة انعكاسات ومكاسب أهمها:
- ترسيخ الاستقرار للسوق وتحويله من مضاربي يشهد فجوات واسعة ما بين الصعود والتراجع بمخاطر مرتفعة إلى سوق مستقر مستدام متزن جاذب للمستثمرين الأفراد المحليين والأجانب.
- العمق المؤسسي للسوق يحول البورصة تدريجياً إلى وعاء استثماري تمويلي حقيقي وسوق عوائد وادخار حقيقي.
- يشجع ويحفز الشركات العائلية الناجحة على الإدراج، خصوصاً وأن جل التحفظ من أكثر من تكتل عائلي هو ملف التسعير العادل، وبالتالي المؤسسات لديها قدرة أكبر على التقييم ونفس أطول على الاستثمار طويل الأجل.
- استقرار السوق وجاذبيته للمؤسسات الباحثة عن فرص ذات جدوى ترسخ وتوطن الاستثمار المحلي وتقلل من هجرة رؤوس الأموال للخارج، وترفع من سائلية السوق، وبالتبعية تعزز من وزنه على المؤشرات العالمية، ما يضعه في مكانة أكبر على خارطة السيولة المتدفقة.
- الاستقرار السعري للسوق من أهم العوامل والمعطيات المحفزة للبنوك على منح التمويل والتسهيلات للشركات لدعم أنشطتها بضمانات الأسهم وقبولها كرهن، لا سيما وأن الأسهم المستقرة واضحة الملكيات المؤسسية هي من بين الرهونات المفضلة للبنوك.
…………………………………………………..
أرقام مؤسسية في البورصة
- 42 مستشار استثمار
- 33 مدير نظام استثمار جماعي
- 40 مدير محفظة استثمار
- 32 وكيل اكتتاب
- 13 مراقب استثمار
- 21 أمين حفظ
………………………………………………………
قاعدة الشركات الممتازة
والحسابات المؤسسية
أكدت مصادر استثمارية أن نمو الحسابات المؤسسية مرتبط ارتباط وثيق بالفرص الممتازة والثقيلة، خصوصاً وأن الحسابات المؤسسية تميل نحو الاستثمار طويل الأجل والبحث عن شركات النمو والعوائد المستقرة والدفاعية، ومع ارتفاع الحسابات المؤسسية من دون أرضية متمددة ونامية للفرص ستتضخم الأسعار، لذلك التحرك السلحفاتي في جذب الشركات الناجحة والتشغيلية للإدراج لم يعد يناسب المرحلة المقبلة.
