إيرادات تشغيلية نامية تقابلها مصروفات باهظة وتوزيعات نقدية ثابتة!

أسعار الأسهم تنمو وثبات التوزيع النقدي يضعف العائد.

المضاربون هم المستفيدون من التغير السعري للسهم

تحفيز الاستثمار طويل الأجل يتطلب منح المساهمين عوائد مجزية

مستثمرون يعتمدون على عائد التوزيعات يجب مراعاتهم.

لاحظ مراقبون ومستثمرون أرقام إيجابية لافتة في الميزانيات التفصيلية تتضمن نمواً في الإيرادات التشغيلية، لكن يقابلها مصروفات تشغيلية عالية تلتهم أغلبية الأرباح، وربما يأتي النمو في صافي الأرباح المستحق للمساهمين بوتيرة لا تتناسب مع حجم الإيرادات التشغيلية الكبيرة.

لكن من أهم الملاحظات أن الأرباح النقدية التي يتم توزيعها على المساهمين تشهد ثباتاً واستقراراً دون أي نمو.

النمو في الإيرادات التشغيلية، وبالتبعية صافي الأرباح، يجب أن يقابله نمواً سنوياً في نسب التوزيعات للمساهمين لعدة أسباب، أهمها:

* كثير من المساهمين طويلي الأجل يعتمدون على إيرادات وعوائد تلك الأسهم من العام للعام ويراهنون عليها، وهي شريحة لا تفضل الفوائد وودائع المصارف.

* الأسعار السوقية للأسهم تشهد تغيراً، وبالتالي توزيع 10 أو 20 فلساً عن العام الماضي قد لا يتناسب مع العام الحالي أو المقبل، لأن هامش الربح حينها لن يكون جيد أو مقبول، ومثل هذه التوزيعات يجب أن تشهد نمواً.

* جزء من تشجيع المستثمرين على الاستثمار طويل الأجل هو تحسين العوائد النقدية للمساهمين سنوياً.

* تعزيز الثقة في الأرقام والسلامة والقوة المالية والبيانات التي تعلنها الشركات يجب أن تدعمها التوزيعات.

* يجب ألا تعتمد الشركات على حركة السهم والزيادة في السعر السوقي كجزء من العوائد، خصوصاً وأن المستثمر المضارب يستفيد من التغير في السعر، فيما المساهم الاستراتيجي يعتمد على العائد من التوزيعات ويترقبها من عام لعام.

ملف الهدر الكبير في المصروفات التشغيلية والمصروفات الإدارية الذي يلتهم أكثر من 65% من الإيرادات يثير الكثير من التساؤلات، خصوصاً بالنسبة لشركات تاريخية وقديمة وعريقة، يفترض أن تتراجع مصروفاتها التشغيلية، تماشياً مع ترسيخ قواعدها وقوة استثماراتها وتفوقها الخدمي والتقني وشبه سيطرة على الحصة السوقية الأكبر.

* لماذا لا يكون هناك تعزيز للإيرادات وتقليص للمصاريف؟

* لماذا لا تضع الشركات خطط للوصول إلى نقطة التعادل بنسبة 50% – 50%، إيرادات مقابل المصروفات؟

* ما هي أكبر قنوات الهدر والمصروفات؟ هل هي مميزات ومكافآت؟

* إذا كانت مستويات التوظيف السنوية محدودة جداً في بعض الشركات، والتوسعات أيضاً، فما الذي يلتهم تلك المصروفات المبالغ فيها؟

* بعض الشركات حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 14.80% مقابل زيادة في المصروفات التشغيلية 14.82%، حيث التهمت المصروفات 170 مليون، بما يعادل 79.4% من حجم الزيادة في الإيرادات البالغة 214 مليون دينار تقريباً.

* لماذا تصر بعض الشركات على الاستمرار في أسواق تأكل نتائجها بعض المكاسب الجيدة والإيجابية التي تتحقق في أسواق أخرى، وعلى رأسها السوق الكويتي الذي يعد من أهم الارتكازات في العوائد والإيرادات والأرباح بالنسبة للشركات ذات التوسعات؟

سلاح المنحة يدفع ثمنه السوق

سلاح المنحة التي تتبعها بعض الشركات لتغطية القصور وغياب القدرة والكفاءة على التوزيع النقدي المجزي، هي توزيعات يدفع ثمنها السوق عبر إغراقه بالأسهم، وعندما تفشل مجالس الإدارات في خدمة الأسهم الجديدة تعود لسياسة الشطب وإلغاء الأسهم … وتستمر سياسة تدوير “الدولاب”.