بيت التمويل الكويتي عقد المؤتمر التحليلي للمجموعة للربع الثالث من 2025

الشملان: الأرباح القياسية الأعلى على مستوى السوق تؤكد المتانة المالية وتميز نموذج عملنا

نعمل لتحقيق تكامل وتنوع كامل فى منتجات وخدمات المجموعة

زيادة الإيرادات التشغيلية الصافية والنمو المستدام أهم أهدافنا

السمدان: حققنا أعلى المؤشرات فى جميع بنود الميزانية الرئيسية وأرباحنا التشغيلية

المخيزيم: النمو الإيجابي للاقتصاد الكويتى وريادة بيت التمويل الكويتي في قطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية من دوافع النمو

عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ورئيس الاستراتيجيه للمجموعة، م. فهد خالد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة عبدالكريم السمدان.

استهل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتى، خالد الشملان، اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 وقال : بفضل الله وتوفيقه، حقق بيت التمويل الكويتي صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من 2025، قدرها 492.7 مليون دينار كويتي بزيادة 2% عن نفس الفترة من العام السابق ، وهي الأرباح الأعلى على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي. وبلغت ربحية السهم 27.98 فلسا حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025 بزيادة 2% عن نفس الفترة من العام السابق. وارتفع صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025 ليصل إلى 944.3 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 13.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025، مدعوما بالزيادة في كافة الأنشطة الرئيسية، ليصل إلى نحو 1.3 مليار دينار كويتي ، بنسبة نمو بلغت 10.0% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع أيضاً صافي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025، ليصل إلى 850.2 مليون دينار كويتي ، بنسبة نمو بلغت 12.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغ رصيد مديني التمويل بنهاية الربع الثالث من عام 2025 نحو 21.2 مليار دينار كويتي ، بنسبة نمو بلغت 11.3% مقارنةً بنهاية العام السابق. كما بلغ إجمالي الموجودات 40.8 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الثالث من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 11.0% مقارنةً بنهاية العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق مساهمي البنك حوالي 5.6 مليار دينار كويتي ، بنسبة نمو بلغت 1.5% مقارنةً بنهاية العام السابق. وبلغ رصيد حسابات المودعين 20.1 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الثالث من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 4.7% مقارنةً بنهاية العام السابق. كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.68%، متجاوزاً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد متانة القاعدة الرأسمالية لبيت التمويل الكويتي.

وقال رئيس المالية للمجموعة، عبد الكريم السمدان، ان الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي لفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025، أظهر نمواً قوياً في أنشطتها المصرفية الرئيسية خلال فترة التسعة أشهر الأولي من عام 2025. وفيما يلي أبرز مؤشرات الأداء المالي:

حققت المجموعة صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بمبلغ 492.7 مليون دينار كويتي بزيادة وقدرها 9.8 مليون دينار كويتي ما يمثل زيادة بنسبة 2.0% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ 482.9 مليون دينار كويتي.

بلغ صافي إيرادات التمويل 944.3 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 109.2 مليون دينار كويتي ما يمثل 13.1% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

بلغ صافي الإيرادات التشغيليه 850.2 مليون ديناركويتي، بزيادة قدرها 96.2 مليون دينار كويتي ما يمثل 12.8% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد حيث بلغت 35.18% لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 مقارنةً مع 36.77% للفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بواقع 119.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 10.0%. وبالنظر إلى بيانات إجمالي إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي إيرادات التشغيل من 70.0% في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 72% في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 كما ارتفعت مساهمة إيرادات الأتعاب والعمولات من 10% إلى 13%،

من جانبه استعرض رئيس الإستراتيجية للمجموعة، فهد المخيزيم، أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، بالإضافة إلى التقدم الإستراتيجي الذي أحرزه بيت التمويل الكويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى.

وقال: “من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف من 3.3% في 2024 إلى 3.2% في 2025، مع نمو الاقتصادات المتقدمة بنسبة تقارب 1.5% ونمو الأسواق الناشئة بأكثر من 4%. مع استمرار انكماش التضخم بوتيرة غير متكافئة ، يستدعي هذا الأمر اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل وجود مخاطر صدمات التعريفات الجمركية التي تم فرضها في منتصف عام 2025 وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية.”

واضاف المخيزيم: “يظهر الاقتصاد الكويتي بوادر تعافي واضحة، حيث شهد النشاط الاقتصادي نمواً إيجابياً في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً زيادةً بنسبة 1.0% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 بأكمله بنسبة 2.6%، مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي الخاص.”

وقال: تعافى سوق المشروعات الكويتية في الربع الثالث من العام الجاري بعد زيادة الترسيات بنسبة 33.8% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار دولار أميركي. وارتفع إجمالي الترسيات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام أكثر من 25% مقارنة مع 2024، مما يشير إلى زيادة زخم التنفيذ.

وأشار الى أن الحكومة الكويتية عادت إلى أسواق الدين العالمية في عام 2025، حيث نجحت في إصدار سندات تم تسعيرها عند أحد أدنى الفوارق على الإطلاق لمصدر سيادي في الأسواق الناشئة. ويعزز هذا الإصدار منحنى العائد السيادي للدولة ويرسخ مكانتها ضمن أسواق رأس المال العالمية. فضلاً عن ذلك، فإنه ينوّع مصادر تمويل مشاريع رؤية الكويت 2035، ويضع معايير تسعير محسّنة للمؤسسات المصرفية والشركات، مما يسهم في دفع عجلة نمو الائتمان وتعزيز عمق القطاع المالي الكويتي.