الكويت

شركة استثمار تخلط بين نزاع قانوني ومساهمة بنك في صندوق استثماري

الشركة رفضت طلب الاسترداد وعلقت السداد لحين الفصل في القضايا

أين حرمة إدارة الأصول والعقود المبرمة التي تؤكد حق العميل في الاسترداد.

الصندوق تحت التصفية والمساهمين حصلوا على أموالهم ما عدا البنك.

الأموال مجمدة وغير مستثمرة لحساب البنك بسبب تصفية الصندوق.

الظاهرة تستحق الدراسة رقابيا واستخلاص العبر ووضع معالجات رادعة.

 كتب المحرر المالي:

في كل القطاعات الاقتصادية تجد من يسيء لسمعة القطاع الذي ينتمي إليه، ففي حالة من الحالات النادرة في السوق المالي رفضت إحدى شركات الاستثمار المرخصة تلبية طلب استرداد أحد البنوك التي انقضت ككيان، وحجة الشركة أن هناك نزاع قانوني قائم مع البنك، واللافت أن النزاع في ملف منفصل تماما وخلاف يتعلق وفق ادعاء الشركة المدعية بإخفاء بيانات ومعلومات وقت تنفيذ إحدى الصفقات.

في حين أن طلب استرداد البنك يخص مساهمة في صندوق وبقيمة غير قليلة ووفق عقود وبناءاً على نشرة اكتتاب ونظام أساسي يوضح عمل الصندوق كما أنه ليس من بين شروط عمل الصندوق الامتناع عن إعادة أموال أي مساهم عندما ينشأ خلاف، وبذلك تكون الشركة خالفت العقد واتخذت إجراء غير قانوني.

ظاهرة تستحق الدراسة رقابيا

هذه الواقعة وفقا لمصادر استثمارية تستحق الدراسة والتقييم من الجهات الرقابية المسؤولة عن إدارة الأصول والثروات بحيث يكون لها قرار وتدخل حاسم حتى إن وصل الأمر إلى حد شطب الشركة من قوائم المرخص لهم في حال خالفت بنود العقد أو امتنعت عن إعادة الأموال التي يتم استثمارها للغير لأن هذه الممارسة ببساطة انحراف خطير يضر بحرمة وسمعة إدارة الأصول وطريق التقاضي يأخذ سنوات وبالتالي يجب أن يكون هناك إجراء رادع أولى حتى وإن تطلب تشريع أو تعديل أو إضافة صلاحيات لحماية هذا القطاع الحيوي.

وحتى يكون لدى السلطات المالية إمكانية لتنظيف القطاع وإفساح المجال أمام أهل الثقة والمحترفين في إدارة الأصول.

والتساؤل، هل يمكن لشركة مثل بلاك روك، أحد الشركات العالمية متعددة الجنسيات، والتي تدير أصول بمئات المليارات، أن تمتنع عن إعادة أموال عميل لمجرد نزاع منفصل، مع الفارق الشاسع والبعيد في التشبيه.

مصادر استثمارية تقول أن أساس إدارة الأصول قبل أن تقوم على العقود تقوم على عامل الثقة وحتى فلسفة أسواق المال تعتمد علي جانب كبير من الثقة.

على كل المؤسسات والكيانات في هذا الحقل أن تعي حقيقة واحدة وهي أن الجميع يجب أن يدافع عن سمعة القطاع الذي تعمل فيه سواء كان الكيان كبير أو صغير فلسنا في جزر منعزلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى