قدر مصدر استثماري أن أحد العقود ذات الطبيعة الخدمية اللوجستية المتوقع انتهاؤها مطلع العام المقبل وإسنادها لشركة أخرى مملوكة لهيئة الاستثمار، هو أحد العقود الرابحة وعالية التشغيل على مدار العام بشكل مستمر من دون توقف أو أعطال، وأنه كان يدر تقريباً نحو 15 مليون دينار على الشركة.
ورداً على تساؤل عما إذا كان بالإمكان تعويضه، أكدت المصادر أنه لا توجد بدائل أو خيارات في نفس النشاط والقطاع أمام الشركة محلياً، وبالتالي يعتبر الأمر محسوم بالنسبة لها على صعيد السوق المحلي في ذلك المجال والنشاط تحديداً، فيما المنافسة متاحة في الأسواق الخارجية، والشركة لديها خبرات وتاريخ طويل في تلك الأنشطة والخدمات.
