الحساوي: العقار التجاري يعود إلى مسار التعافي

قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، م. حمد الحساوي، أن العقار التجاري تسيّد الفئات العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث شهد السوق العقارى نشاطا استثنائيا في تداولات القطاع العقاري التجاري خلال الربع الثالث 2025، في حين تراجعت قيمة التداولات في باقي فئات العقارات عن قيمتها في الربع الثاني من 2025، ما يؤكد حالة التعافي فى النشاط الاقتصادي بشكل عام، وسلامة وتكامل سوق العقار، الذي تتنوع مزايا وفرص نمو قطاعاته المختلفة،  إذ يمثل العقار التجاري بوصلة مهمة لاستشعار حركة السوق، من خلال قراءة حجم التداولات وقيمتها ومعدل العائد والارتفاع في الأسعار.

وأشار الحساوي في تصريح صحفي، إلى أن النشاط الاستثنائي في تداولات القطاع العقاري التجاري خلال الربع الثالث 2025 قد وصل 75 صفقة، ما يعني أن الطلب تضاعف على فئة العقارات التجارية إلى نحو ثلاث مرات عن الربع الثاني من 2025، وبقيمة تداولات بلغت 440.6 مليون دينار، أي ما يقترب من أربعة أضعاف مستواها في الربع الثاني، وذلك من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري والبالغة 1.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 19.4% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.

وأضاف الحساوي أن نسب الارتفاعات فى أسعار العقار التجاري خلال الربع الثالث تراوحت بين 2.2% على أساس ربع سنوي، ونسبة 4.4% على أساس سنوي، فيما تراوح معدل العائد السنوي بين 5.70% و8.75% وفق بيانات الربع الثالث 2025 في مختلف مناطق ومحافظات دولة الكويت، وهو عائد قوي ومرشح للزيادة، كما يعتبر منافسا قياسا لفرص وأدوات الاستثمار الأخرى، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تكسب العقار التجاري قيمة عالية وأفضلية على الأنواع الأخرى من العقارات، وتوضح الأداء الجيد الذى يحققه منذ بداية العام، وما يمكن أن يصل إليه من نسب ومستويات زيادة خلال الفترة المقبلة.

وأفاد:” شهد السوق العقاري نشاطًا ملحوظًا في عمليات البيع والشراء في مختلف المحافظات خلال الربع الثالث من العام الجاري – كما يكشف التقرير العقاري من بيت التمويل الكويتي – إلا أن الزيادة الملحوظة في عدد وقيمة التداولات على  العقارات التجارية  أكدت أن هذه النوعية من العقارات تحقق نموا مستداما قابل للزيادة، فى ظل التحسن الملموس فى البيئة التشغيلية والقرارات والمبادرات الاقتصادية، والجهود المتواصلة لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية وتعزيز حركة التجارة والسياحة، ودعم جهود المبادرين واستقطاب الاستثمارات.

من جانب آخر، أكد الحساوي، بأن التقييم العقاري يمثل جانبا مهما من النشاط العقاري ويشمل عدة مستويات، ويساهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذى يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على أرض الواقع، مشددا على تميز القدرات البشرية العاملة والاحترافية في مجال التقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، مما يعزز دائما الثقة الكبيرة التى يوليها العملاء بمختلف أنواعهم فى أعمال التقييم العقاري التى يحققها، بالإضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذى يسفر عن أفضل أداء على مستوى السوق، ما جعل بيت التمويل الكويتي الجهة المفضلة فى مجال التقييم العقارى المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة في المجال العقاري وموثوقية وحيادية وشفافية، باعتبار بيت التمويل الكويتي جهة تقييم معتمدة، لديها قاعدة معلومات كبيرة وجهاز فني “هندسي وقانوني ومحاسبي” يقوم عمله على دراسات وتقارير عقارية ومتابعة للسوق وتطوراته.