البورصة ليست على مقاس المضاربين فقط والاستثمارات المؤسسية ثابتة وراسخة
المضاربات تنشط مع الصعود والشراء المؤسسي الاستثماري طويل الأجل
الأركان الأساسية قوية ومتينة… والبيانات المالية عن 9 أشهر عنوان للعام
كتب محمود محمد
واصلت بورصة الكويت الخسائر، وفقدت أمس 144.2 مليون دينار كويتي في تعاملات غلب عليها طابع البيع، حيث تراجعت أسهم 86 شركة مقابل تراجع 35 شركة فقط.
من أبرز وأهم العوامل الإيجابية التي يشهدها السوق بشكل رسمي وملموس هي استمرار البنوك في توفير التسهيلات والتمويل اللازم للشركات، التي تواصل الاكتتاب والمساهمة والاستثمار في السوق المحلي، وتمنح الأغلبية من سيولتها واستثماراتها للسوق الكويتي على حساب كل الفرص حول العالم الذي يخصص له الربع فقط تقريباً.
المطلعين في الشركات من مؤسسات وأفراد يواصلون زيادة ملكياتهم.
ثمة عزوف من الأفراد حالياً بسبب ضعف قوتهم الشرائية، ومع تراجعات الأسعار تجمدت أغلبية سيولتهم، وبالتالي هناك ضلع مهم شبه معطل تقريباً.
وفقاً لمصادر مراقبة متابعة أكدت في تصريحات خاصة على أن أركان السوق قوية ومتينة، بدليل استمرارية البنوك في منح التسهيلات بشكل يومي، وهي معلنة رسمياً من مختلف البنوك تقليدية وإسلامية.
الشراء المؤسسي متواصل، سواء من المطلعين المؤسسين كالشركات التي لها تمثيل أو المطلعين الأفراد، وتوسع الشركات استثماراتها عبر استغلال الفوائض المالية لديها في فرص استثمارية جديدة، حيث تبني من بداية الاكتتاب مثل شركة السور التي تملكت 10 ملايين سهم في شركة تتماشى مع توجهاتها ونشاطها النفطي.
في هذا الصدد شددت المصادر على أن المضاربين ليسوا واجهة للسوق، وبالتالي يجب تقييم البيانات المالية وملكيات كبار الملاك والمستثمرين التي تشهد نمو متواصل، ومؤخراً على سبيل المثال لا الحصر، عززت شركة مجموعة “الخليجي” ملكيتها في شركة العربية العقارية.
التوجه العام خليجياً هو تعزيز الإنفاق الاستثماري، حيث أقر أمس مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للعام 2026 بإجمالي نفقات تقدر بقيمة 350.5 مليار دولار أمريكي، وفي السوق العديد من الشركات الكويتية تستثمر في مختلف القطاعات، وهو ما سيحفز الأسواق الأخرى على اتباع نفس النهج.
في السياق ذاته شددت المصادر على أن الشراء الاستثماري أو المضاربي، في ظل تنامي الوعي وتوافر البيانات المالية وزيادة منسوب الشفافية، يجب أن يكون وفق تقييم وقناعة وليس عبر تتبع الآخرين، وخصوصاً المضاربين، والاتعاظ من الدروس المريرة منذ الأزمة المالية العالمية أواخر 2008.
وبنظرة على الأركان الأساسية يتضح أن الاستثمارات الأجنبية تشهد تدفق مستمر، وقرارات الشراء متواصلة، والأسهم القيادية والممتازة والدينارية تشهد شراء وتتسم بالإقبال، فيما تجر بعض الأسهم الصغيرة بعض التراجعات، والملاحظ انخفاض بعض الأسعار بشكل حاد نتيجة تدافع الأفراد.
وفي ممارسات متباينة ثمة شركات تقوم بعمليات شراء لأسهم الخزانة.
لكن الثابت أن التباين والتقلب جزء من طبيعة الأسواق، ومن المرتقب أن تشهد الأيام القليلة التي تسبق اجتماع الفيدرالي تقلبات وتباينات لحين إعلان القرار النهائي.
أمس خسرت القيمة السوقية 144.2 مليون، واستقرت القيمة السوقية عند 52.638 مليار، وتراجعت قيمة التداولات 14.1%، والصفقات 4.5%، وكمية الأسهم المتداولة 3.5%، وبلغت قيمة التداولات 74.7 مليون دينار.
انخفضت المؤشرات الرئيسية بورصة الكويت، عند إغلاق تعاملات الثلاثاء، بضغط انخفاض 9 قطاعات.
انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08%، كما انخفض “العام” بنسبة 0.27%، وتراجع “الرئيسي” بـ 1.18%، وهبط “الرئيسي 50” بنسبة 1.13%، عن مستوى الاثنين.
وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 74.71 مليون دينار، موزعة على 305.38 مليون سهم، بتنفيذ 23.06 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة انخفاض 9 قطاعات في مقدمتها قطاع التأمين بنسبة 3.41%، بينما ارتفع 4 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ 1.10%.
وبالنسبة للأسهم، فقد انخفض سعر 86 سهماً على رأسها “مراكز” بـ 10.30%، بينما ارتفع سعر 34 سهماً في مقدمتها “منتزهات” بواقع 5.69%، واستقر سعر 11 سهماً.
وجاء سهم “جي اف اتش” في مقدمة نشاط التداولات بحجم 37.81 مليون سهم، وسيولة بقيمة 6.89 مليون دينار، وذلك بعد شراء الشركة 119.4 ألف سهم خزينة.
