“الاقتصادية” تنشر أبرز وأهم شروط الإدراج للسوق الجديد
في خطوة إيجابية تعكس طموح شركة بورصة الكويت نحو تنويع الخيارات وتوسيع الأدوات أمام المستثمرين، كشفت رسمياً عن الجاهزية الفنية والتقنية لسوق الشركات الناشئة.
وأعلنت شركة البورصة بأنها سوف تدشن السوق وتستقبل طلبات الإدراج ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 14 ديسمبر الحالي.
جاهزية البنية التحتية للسوق وفقاً لتلك الخطوة في أقوى حالاتها، وجاهزة لاستيعاب أي قائمة من الشركات.
وفي السياق ذاته هناك اختبارات على قدم وساق على أدوات أخرى، منها أدوات دولارية، ما يعكس الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بالسوق المالي.
في المقابل قالت مصادر مراقبة أن العبرة ستكون بتنفيذ تلك الملفات، معربة عن أملها في أن تنجح تلك الخطوة لتكسر الجمود المستمر منذ سنوات.
وأشارت إلى أنه كانت هناك جهود سابقة كبيرة في سبيل إطلاق مشروع إقراض واقتراض الأسهم، وحتى الآن لم يرى النور بشكل متكامل، رغم “الحماسة ” التي رافقت المشروع، وإقبال شركات استثمار على الترحيب بهذه الخطوة، إلا أنه تلك الرغبة تبخرت فجأة.
وبينت المصادر أن بورصة الكويت حالياً باتت في حاجة ماسة لأدوات استثمارية ومشتقات وتنويع واسع للخيارات أمام المستثمرين، فهل يكون سوق الشركات الناشئة بداية لمرحلة جديدة؟
الخطوة تمثل اختبار جديد وجدي يمكن أن يضع السوق على المسار التنافسي.
وتنشر “الاقتصادية” أهم الشروط والضوابط المطلوب توافرها في الشركات التي ستدرج في السوق الناشئة:
* أن تكون القيمة العادلة لمجموع أسهم رأس مال الشركة تعادل 750 ألف دينار كويتي على الأقل، وتحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول أو مستشار استثمار مرخص من الهيئة، وفي حال وجود اكتتاب تمهيداً للإدراج فتحدد القيمة العادلة للسهم بسعر الاكتتاب النهائي.
* يجب ألا تقل الأسهم الحرة في الشركة عن 20% من أسهم رأس المال.
* يتوجب ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن عشرين مساهماً، بشرط أن يمتلك كل منهم أسهم لا تقل قيمتها عن 5 آلاف دينار حسب القيمة العادلة للسهم.
* أن تكون الشركة مستمرة في ممارسة غرض أو أكثر من أغراضها الرئيسية المنصوص عليها في عقد الشركة، وأن تكون معظم إيراداتها ناتجة عن تلك الأغراض، وصدرت عنها بيانات مالية معتمدة من الجمعية العمومية خلال آخر سنتين ماليتين كاملتين قبل تاريخ تقديم طلب الإدراج.
* تُعفى الشركة المساهمة التي تأسست كشركة مساهمة عامة من شرط الحد الأدنى لقيمة الأسهم التي يملكها كل مساهم كما هو وارد في البند ثالثاً.
* وفي حال كانت الشركة غير كويتية يطبق البندين 1 و2 على الأسهم المقيدة في السجل المحفوظ لدى المقاصة دون الأسهم المقيدة في أي سجل للمساهمين خارج الكويت.
