61% يؤيدون مبادرة حكومية لتأسيس بورصة جديدة

• التنافس هو الطريق الوحيد للإبداع والتطوير والتحول الإيجابي

• منذ خصخصة البورصة في 2019 لا توجد أداة استثمارية مطبقة ومفعلة!!

• بورصة واحدة جامدة لتداول الأسهم فقط لن تحول الكويت إلى مركز مالي

• المركز المالي يحتاج تنوع يحاكي متطلبات الأجانب والمحترفين المحليين

•  في الكويت 9 بنوك تحقق إيرادات تشغيلية بقيمة 3.3 مليارات… إذا السوق يتحمل بورصتين وثلاث

• السوق المحلي والمستثمرون محرومون من أي أدوات أو مشتقات بسبب أن جهة واحدة هي المعنية بتقديم الأدوات!!

• تنافس البنوك أتاح أفضل خدمات مصرفية في العالم… وهكذا أثر إنشاء بورصة جديدة

• 26 مليار تداولات البورصة في 2025 رغم عدم وجود أدوات أو مشتقات

• مطلوب إتاحة التنوع أمام الشركات لتختار بين بورصتين أو أكثر لإدراج أسهمها

 ضمن مبادرات “الاقتصادية”، وإسهاماً منها في إيصال صوت وآراء المساهمين عموماً، وتوسيعاً لرقعة المشاركة وحرية التعبير، وإسهاماً في إيصال مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات التي تحمل تحديات وعقبات وتعقيدات، بهدف السعي إلى معالجتها ووضع الضوابط اللازمة لها ضمن عمليات التطوير المستمرة ومواكبة المتغيرات،  نعلن نتيجة استبيان شهر ديسمبر حول ملف جوهري، باتت الوقائع والمعطيات تؤكد على ضرورة اتخاذ خطوة جادة تجاهه، وهو ملف تأسيس بورصة جديدة بمبادرة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، أو تأسيس بورصة حكومية بالكامل، وطرحها للاكتتاب لاحقاً بعد نضج التجربة. الخطوة أصبحت مهمة وضرورية للسوق المالي الكويتي من منطلق التنوع ودعم التنافسية، وهي أيضاً خطوة لكسر الاحتكار، باعتبار أن وجود بورصة واحدة في السوق هو أحد أشكال الاحتكار، طالما انتقلت للقطاع الخاص، وأصبحت الخدمة تقدم من جهة واحدة على المستوى العام.

في ظل التطورات الاقتصادية الإيجابية والمنافسة الشديدة بين الأسواق، تتطلب المصلحة العامة تنويع الفرص والأدوات، والسعي المستمر لترسيخ وتركيز الاستثمارات في السوق المحلي، وتماشياً مع طفرات النمو المرتقبة، فمن الجدوى أن تكون هناك خطوات استبقاية بتأسيس بورصة جديدة تستوعب النمو.

ومن واقع النتائج والملاحظات من المشاركين في الاستبيان عبر مختلف الوسائل، كان الإجماع من الأغلبية المشاركة على جدوى تأسيس بورصة جديدة، تحقيقاً للتنوع والتنافسية، وتأسيساً للمستقبل، ومواكبةً للتحولات الاقتصادية.

السؤال الذي كان مطروحا في استبيان ديسمبر 2025:

* هل تؤيد قيام الحكومة بمبادرة تأسيس بورصة جديدة، تعزز التنوع والجاذبية والتنافسية، وترسخ حلم وطموح “الكويت مركز مالي”؟

نتيجة الاستبيان:

* حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة لتلقي الإجابات بلغ 2300 مشارك.

* نحو2013 مشارك، تعادل نسبتهم 61% صوتوا بـ (نعم)، مؤيدين تأسيس بورصة جديدة

* فيما 39% من المشاركين، بواقع 1287 مشاركاً كانت لهم وجهة نظر مختلفة، رافضين تأسيس بورصة جديدة صوتوا (لا).

* نعم 61%

 * لا 39%

 نقاط وملاحظات من المشاركين:

* من الضروري إتاحة فرصة أمام ملاك الشركات للاختيار والمفاضلة بين بورصتين على الأقل لإدراج أسهمهم، خصوصاً وأن البورصة لم تعد حكومية، بل انتقلت للقطاع الخاص.

* الإبقاء على بورصة واحدة يمثل أحد أشكال الاحتكار، وهو يعني: أن تكون الخدمة بيد جهة واحدة فقط من دون منافس.

* السوق الكويتي ينمو ومستقبله مبشر وبشأنه نظرة إيجابية من صندوق النقد الدولي وكبرى بيوت الاستثمار العالمية ووكالات التصنيف.

* بورصة الكويت حتى الآن، وبرغم أنها الأقدم في المنطقة، لا توجد فيها أداة استثمارية مفعلة، وهناك أدوات تم إقرارها ولم ينجح التطبيق وظلت جامدة حتى الآن.

* كل القطاعات الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية في الكويت فيها تنوع وتعددية إلا بورصة الكويت تتسم بالمركزية.

* السوق وفقاً لتقديرات استثمارية يستوعب بورصة وبورصتين إضافيتين، حيث يوجد في السوق المالي 9 بنوك، وأغلبية خدماتها بعد التحول الرقمي مجانية، وتتنافس بشراسة، ولكنها تحقق إيرادات تشغيلية بقيمة 3.3 مليار، وصافي أرباح بنحو 1.3 مليار دينار، وبالتالي حجم السوق يستوعب.

* السوق المالي الكويتي حالياً محروم من التعامل في الأدوات المالية الحديثة والمشتقات بسبب عدم قيام البورصة بطرح أدوات جديدة أو تطبيق ما تم إقراره منها، على عكس ما لو كانت هناك بورصة أخرى منافسة، كان الوضع اختلف على أرض الواقع بإتاحة الأدوات من نافذة أخرى.

* تأسيس بورصة جديدة يعني إتاحة فرص أكبر أمام شركات راغبة في الإدراج لكن تحتاج مفاضلة بين مقدمي ومزودي الخدمة، وبالتالي تعني فرصة أوسع أمام مشاركة الأفراد في الفرص الاستثمارية الناجحة.

* حجم الشركات والأدوات المالية والصناديق الاستثمارية والمدرة، وأدوات الدين “سندات وصكوك”، وأسواق البيوع الآجلة والخيارات، والبيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأسهم، كل ذلك يحتاج إلى تنوع.

* هناك آفاق عديدة ومختلفة يمكن أن يتم التركيز عليها، مثل إنشاء بورصة إسلامية للشركات والأدوات الإسلامية، وهي تجربة يمكن أن تنجح نظراً لتفردها، كما هو الحال بالنسبة للقطاع المصرفي وكل القطاعات الاقتصادية عموماً.

* 584 مليار دينار سيولة البورصة في 2025، وهو ما يعكس الإقبال ويحتم ضرورة وجود أدوات استثمارية لتنويع الخيارات أمام المستثمرين، وإتاحة فرص التحوط من خلال توزيع المخاطر وتقليل المضاربات السامة الضارة عبر استيعاب السيولة العالية في أدوات مختلفة، ترفع من كفاءة السوق وتتيح فرص تشغيل أعلى لمديري الأصول والثروات.

*  التحولات الاقتصادية المتسارعة، والتعزيزات المستمرة لبيئة الأعمال في الأسواق المالية، والتنافسية العالية بينها لجذب أكبر قاعدة من المستثمرين من خلال تنويع الفرص الاستثمارية،  عوامل وإشارات تستدعي مواكبة  تلك التحولات.

قطاع البنوك:   9  بنوك  محلية و9 أفرع أجنبية

الوطني- بيتك- التجاري- الخليج- برقان- الأهلي- وربة- بوبيان- الدولي، إضافة إلى 9 أفرع لبنوك خليجية وأجنبية.

جميع البنوك تحقق أرباح وتوزع للمساهمين نقداً.

قطاع الوساطة 10 شركات

في البورصة حالياً 10 شركات وساطة تتنافس في البورصة. كل شركة تبدع بشكل متواصل، في تنويع الخدمات التي تقدمها للعملاء، والتنافس لصالح العميل أولاً وأخيراً، حيث يتلقى أفضل تجربة تداول وأفضل خدمة بسبب التنافس.

مجمعات تجارية جامبو  

* الأفنيور

* مول 360

* الخيران مول

* الكوت الفحيحيل

* العاصمة مول

* مارينا مول

* سوق شرق

في سوق التجزئة

* لولو هايبر

* جراند هايبر

* سيتي هايبر

* نستو

* سلطان ماركت

* وأكثر من 71 جمعية تعاونية تقريباً

3 شركات في قطاع الاتصالات

يضم السوق المحلي 3 شركات، وجميع الشركات ناجحة وتحقق أرباح وتوزع للمساهمين سنوياً نقداً ومنحة.

كيف يقتني المساهم سهم البورصة عند 3.7 دينار

التنوع في كل القطاعات له آثار إيجابية، والتنافس يثري السوق ويعزز من قوته الاقتصادية والتجارية، وبالتالي تعميق السوق بشكل مبكر بتأسيس مثل هذه المبادرات الاستراتيجية هي خطوات استباقية مطلوبة… هذا فضلاً عن أن تضخم سعر البورصة الحالية ووصول السهم إلى 3.7 دينار وفقاً لآخر إغلاق، يضع السهم في خانة لا يستطيع معها المستثمر المتوسط اقتناء السهم أو الشراكة والاستفادة منه.