-
نتوقع نمواً قوياً لمحفظة القروض مدعومة بتوقعات إيجابية للسوق المحلي والخارجي
-
إحالة قانون التمويل العقاري إلى البنك المركزي لوضع الإطار التنظيمي
كشف بنك الكويت الوطني عن توقعاته بأن يظل صافي هامش الفائدة في العام 2026 عند نطاق 2.29% و2.30%، مؤكداً أنه يواصل الاستفادة من نمو حجم القروض بمعدل ثنائي الرقم، وزيادة الاستثمارات، وتوسع قاعدة الأصول الأخرى المدرة للفائدة.
وأوضح البنك الوطني في ما يخص المرونة في إعادة تسعير الودائع وخفضها، أنه يدير تكلفة التمويل بكفاءة من خلال هيكل متنوع للودائع من حيث الآجال، بما يتسق مع متطلبات الأعمال والضوابط التنظيمية.
وذكر الوطني بأن البنك يراقب محركات النمو في الميزانية العمومية عن كثب، آخذاً في الاعتبار هذه الاتجاهات ضمن عملية التخطيط لرأس المال، حيث يتمثل هدفنا في تبني نهج فعال لإدارة رأس المال يتحقق فيه التوازن بين تعظيم عوائد المساهمين من خلال سياسية توزيعات مستدامة، وبناء هوامش رأسمالية كافية تمكن البنك من اقتناص فرص النمو المستقبلية.
وتوقع البنك الوطني أن تشهد محفظة القروض عاماً آخر من النمو القوي في ظل التوقعات الإيجابية لكل من السوق المحلي وعمليات البنك الخارجية.
وأشار البنك الوطني إلى أن نمو صافي إيرادات الفوائد خلال 2026 سيكون مدفوعاً بالنمو المرتقب في حجم الأعمال، كما أن أي تطورات إيجابية على صعيد نشاط المشاريع أو زيادة إصدارات الدين الحكومية ستكون داعمة بصفة عامة لنمو الائتمان وتعزيز صافي هامش الفائدة.
وبيّن البنك الوطني فيما يخص قانون التمويل العقاري، أن إقرار القانون لن يؤدي إلى قفزة هائلة وفورية في حجم الإقراض، بل سيكون الأثر تدريجياً نظراً لارتباطه بجانب العرض الذي يحتاج بعض الوقت حتى يتبلور، ومع ذلك فإن التحسن التدريجي في المعروض سينعكس بدروه على نشاط الإقراض تدريجياً.
ونوه “الوطني ” إلى أن قانون التمويل العقاري يمر في مراحله النهائية، حيث تمت إحالة مشروع القانون إلى بنك الكويت المركزي لوضع الإطار التنظيمي الخاص به، مبدياً تفاؤله بأن يرى النور قريباً، معرباً عن أمله في أن يتم ذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2026.
وشدد البنك الوطني على أنه ما تزال النظرة المستقبلية مدعومة بالحجم الهائل لمشاريع البنية التحتية والتنموية الكبرى، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 11 مليار دينار في ظل الالتزام في المضي نحو تنفيذ الأجندة التنموية.
أرقام البنك الوطني
* إغلاق القيمة السوقية أمس 8.314 مليار دينار.
* الوزن من حجم البورصة 16.2%.
* الوزن من حجم مؤشر السوق الأول 19.7%.
