توزيعات المساهمين المتأخرة … هل السقف مفتوح؟
أين العدالة؟!... مساهم يحصل على أرباح وآخر مؤجل لأقرب فرصة!!
-
سابقة خطيرة تحتاج وقفة لضمان عدم تمييز أي مساهم عن آخر في توزيع الأرباح
لا يزال عدد من المساهمين يترقبون “انفراجة” في أزمة الأرباح النقدية السنوية المتأخرة.
سابقة التأخير في منح المساهمين حقوقهم السنوية، الممثلة في أرباح نقدية تم إقرارها، جديدة وغير مقبولة في ذات الوقت، خصوصاً وأن التأخير مزدوج حيث كان هناك أولاً تأخير في الإجراءات، ثم جاء التأخير في منحها للمساهمين، والأكثر غرابة هو التمييز بين المساهمين بمنح أطراف دون أخرى.
لقد تفاجأ المساهمون بالسابقة الجديدة، وهي توزيع الأرباح على مساهمين، وفي حين أن هناك آخرون مؤجلون لأقرب فرصة!! علماً أن الملف لا يليق وغير مستساغ، خصوصاً في ظل الانفتاح ووجود مستثمرين أجانب.
تبدوا مهلة لا تزيد عن أكثر من 24 ساعة كمهلة طارئة مقبولة، غير ذلك هي إساءة لسمعة وتاريخ السوق، والأمر يتطلب معالجات فورية وإجراءات مناسبة.
لكن لماذا لم يتم وقف كافة التوزيعات على جميع المساهمين لإلزام الشركة بتوفير المبلغ كاملاً، ليحصل الجميع على حقوقهم بعدالة؟
ما هي الأسس التي تم عليها اختيار مساهم دون آخر ليتم منحه التوزيع النقدي وتأجيل الآخرين؟
هل سيتم تعويض المساهمين المتأخرين عن أقرانهم عما أصابهم نتيجة تأخير حقوقهم، وما ترتب على ذلك من إرباك لخططهم أو قرارات مرتبة سلفاً مبنية على استلام الأرباح لتذهب في أبواب أخرى؟
أساساً، كيف يمر إفصاح رسمي من شركة بتوزيع أرباح متعثرة دون أن يتم تحديد موعد محدد لاستدراك التأخير؟
