المنتج الشرعي وغير الشرعي مسؤولية مستشاري الإدراج ومديري الاكتتابات

• مطلوب الشفافية في هذا الملف لحماية المستثمرين من أصحاب الفتاوى المتضاربة

فتاوى الشرعية وعدم الشرعية باتت تمثل استحقاق مهم واستراتيجي ومسؤولية على أي جهة تسوق اكتتاب أو تقدم منتج للعملاء.

مبعث الأهمية يأتي في ظل كثرة الفتاوى من غير مؤهلين، وتعدد الآراء من هواة، وزيادة النصائح من مجتهدين، تحت غطاء أن الرأي ليس دعوة، ولكنه لأهداف تعليمية أو توعوية، وذلك لرفع الحرج أو المسؤولية القانونية.

لكن أمام عودة نشاط الإدراج وعودة عجلة دوران التسويق لبعض الفرص الاستثمارية والمالية، فمن الاحترافية بمكان أن يكون هناك وضوح في ملف “توافق الفرصة المطروحة مع أحكام الشريعة الإسلامية من عدمه”، وذلك كجزء من حماية المستثمرين الحريصين على الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة.

الإفصاح والتعريف بهذه النقطة تحديداً يجب أن يكون أكثر وضوحاً وشفافية، وألا يكتب في دهاليز النشرات بشكل غير واضح، بل يجب أن يكون شديد الوضوح.

أيضا يجب عدم الاكتراث أو الاعتماد على أن المحترفين يمكنهم التمييز بين الشرعي وغير الشرعي من واقع الميزانية، فالاحترافية باتت تستلزم أن يكون هذا البند من البيانات الأساسية، مثلها مثل كل الأرقام التي يتم تسويقها لتحفيز المكتتبين.

تحديد هوية الفرصة الاستثمارية شرعية أو غير شرعية يحمي المنتج أساساً من المعلومات غير الدقيقة والمتضاربة.

كما يحدد الجمهور المستهدف بمرونة عالية وسهولة، ويقلل من التأثيرات السلبية التي تحيط بالإصدار.

الملف شائك وحساس، وهناك وحدات تابعة لبنوك تخطئ في تحديد وتمييز الشرعي من غير الشرعي، لذلك يجب أن يحظى الملف باهتمام ومسؤولية أكبر وأعمق.