السيولة المستقرة في القطاع المصرفي في أقوى درجاتها

• 55,549 مليار دينار ودائع الحكومة والقطاع الخاص

• تمويل المرحلة ليس تمويلاً تقليدياً بل تمويل للفرص الاستثنائية 

كتب حازم مصطفى:  

في دلالة قوية بالأرقام، تؤكد متانة القطاع المصرفي واستقرار مصادر السيولة الآمنة، كشفت الأرقام أن حجم الودائع فقط من الحكومة والقطاع الخاص تقدر قيمتها بنحو 55.549 مليار دينار كويتي، منها 14.616 مليار دينار عبارة عن ودائع وحسابات الحكومة، وتتضمن ودائعها مع المؤسسات العامة ولا تتضمن التأمينات مقابل اعتمادات مستندية.

وتقدر كتلة الأصول المالية عالية السيولة، التي يمكن تحويلها بسرعة وسهولة إلى نقد جاهز بنحو 31.405 مليار دينار كويتي، بجانب الكتلة النقدية المتداولة البالغة 11.2 مليار دينار، بمجموع إجمالي يبلغ 42.605 مليار دينار كويتي.

قوة السيولة في القطاع المصرفي هي الأعلى والأفضل والأكثر ملاءة، كما أن مؤشرات القطاع آمنة، ووفقاً لمصادر مصرفية، الهوامش التي سمح بها البنك المركزي للبنوك هي مساحات إضافية وقد لا تحتاجها بنوك عديدة.

استقرار مصادر السيولة ما بين قطاع خاص مليئ وسيولة حكومية وفيرة بكتلة 55.549 مليار تعني أن القطاع مستقر ولا يخضع لأي تأثير والسوق لن يشهد أي مضاربات على جذب ودائع، ولا يوجد أي نقص محتمل أو متوقع.

السلامة المالية وفقاً للأرقام بالنسبة للقطاع المصرفي هي الأكثر قوة ومتانة، والبنوك جاهزة لاستكمال مسيرة النهوض بالتنمية الاقتصادية، ومؤشرات التفاؤل مصرفياً إيجابية والتمويل مستمر ومتواصل، حيث تصف المصادر تمويل هذه المرحلة بأنه تمويل للفرص الاستثنائية، تمويل مغلف بثقة.

وحري بالذكر فقد نمت موجودات البنوك الأجنبية مؤخراً بنسبة 2.9%، حيث ارتفعت 754 مليون دينار في شهرين لتصل إلى 26.531 مليار دينار.

وجدير ذكره أيضاً أن حقوق المساهمين في القطاع سجلت وفقاً لأحدث البيانات المصرفية خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 17.489 مليار دينار كويتي.