-
البورصة: 2.675 مليار دينار خسارة الربع الأول من 2026
-
قيمة التداولات تسجل 81.95 مليون دينار بنمو 70.2%
-
الثقة هي العامل الأكثر جذباً للسيولة المؤسسية في البورصة
-
قاعدة عقود مستدامة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات لدى الشركات التشغيلية
كتب محمود محمد:
في تأكيد على تماسك بورصة الكويت في وجه الأحداث الحالية رغم الاعتداءات الغاشمة، بلغت خسائر القيمة السوقية في شهر الأحداث 749.49 مليون دينار كويتي فقط، بما نسبته 1.4% تقريباً، في حين بلغت الخسائر الإجمالية للقيمة السوقية من بداية العام وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي ما قيمته 2.675 مليار دينار كويتي، بنسبة تبلغ 5 % تقريباً.
السوق من بداية العام بدأ بداية ثقيلة وأداء باهت بعد عام مارثوني من الأداء القوي والعوائد القياسية وارتفاعات كبيرة لأسعار الأصول، حققت فيه مختلف الأطراف نتائج قياسية وجيدة.
لكن حجم الخسائر التي حققتها البورصة في شهر الأحداث تعتبر مقبولة، حيث كان يتوقع فيه المتشائمون انهيارات أكثر، إلا أن التماسك كان مستحق، خصوصاً في ظل عدة معطيات مهمة أهمها الآتي:
* الكثير من الشركات التي أوصت بتوزيعات نقدية لم تغير نسب التوزيعات واستمرت في الإبقاء عليها.
* الملاءة المالية للقطاع المصرفي والأرقام القياسية للمؤشرات طمأنت الجميع.
* تحرك البنك المركزي استباقياً بمزيد من المرونة مع القطاع لينفذ ما يراه عند الحاجة خطوة إضافية أكثر اطمئنان.
* المركزي أكد أنه يراقب الوضع عن كثب، ولن يتردد في اتخاذ أي تدابير إضافية، والتي ستكون بمثابة حزام أمان أيضاً، وهو ما يؤكد حرص الجهات الرقابية على منح السوق بشكل عام جرعات تحفيز إضافية.
* استمرار البنوك في تقديم التمويل اللازم للقطاع الخاص من دون توقف كان عامل إيجابي يتسم بالحكمة.
* استمرار الحكومة بطرح المناقصات بمبالغ كبيرة وعددم تأجيل أي مشاريع حتى الآن خطوة جيدة.
* إعلان مجلس الوزراء أنه في حالة انعقاد دائم رسالة إيجابية مطمئنة بوقوفه على مستوى الحدث.
* الشركات التي عقدت إجتماعاتها حتى بعد اندلاع الأحداث أوصت بتوزيعات نقدية، في رسالة تأكيد على قوة مركزها المالي.
* تمسك كبار المستثمرين وأصحاب الملاءة بمراكزهم المالية وضخ سيولة جديدة.
* تدفق سيولة أجنبية على السوق في استهداف واضح لفرص عالية الجدوى وعوائدها مجزية، مقارنة مع فرص في أسواق أخرى.
* تبلغ متوسط العقود المستدامة لدى الشركات التشغيلية بين 3 إلى 5 سنوات، ما يضمن لها تدفقات مستقرة وجيدة.
السوق المحلي يمثل فرصة استثمارية جيدة ووعاء يستوعب السيولة العالية المتاحة في السوق، وتمثل عوائده العالية عامل جذب مستدام، سواء على مستوى التوزيعات كعوائد نقدية أو الطفرات التي تشهدها الأسهم سعرياً، وهو مدعوم بثقة تشكل عامل جذب أساسي للسيولة المؤسسية.
تاريخياً يحقق السوق فجوات قياسية تحقق عوائد غير متكررة في مثل هذه المنعطفات والأحداث التي سبق وأن هبت على السوق والمنطقة.
أمس أغلقت الجلسة الختامية للربع الأول على قيمة تداولات قياسية بلغت 81.952 مليون دينار، بنمو 70.2%، وارتفعت الصفقات بنسبة 22.1%، كما قفزت كمية الأسهم المشمولة بالتداول بنسبة 72%.
وارتفعت أسعار أسهم 60 شركة في حين تراجعت أسعار 59 شركة أخرى.
وتراجع مؤشر السوق الأول خلال الربع الأول للعام الحالي 5.15% أو 489.2 نقطة مُغلقاً تعاملات مارس 2026 عند النقطة 9009.16، وذلك عن مستواه بختام ديسمبر المنصرم.
وإلى جانب ذلك، فقد انخفض مؤشر السوق العام بواقع 5.51% بما يعادل 491.1 نقطة ليصل إلى مستوى 8416.47 نقطة بختام الربع الأول من عام 2026.
واختتم مؤشر السوق الرئيسي تعاملات الربع بمستوى 7683.5 نقطة، بتراجع ربعي 7.45% أو 618.9 نقطة، كما هبط “الرئيسي 50” بنسبة 8.5% تُعادل 699.1 نقطة مُتدنياً إلى النقطة 7989.71، عن مستواه بختام عام 2025.
ووصلت القيمة السوقية بنهاية الربع المذكور إلى 50.48 مليار دينار، لتتراجع بذلك 5.09% قياساً بمستواها في ختام عام 2025 البالغ 53.19 مليار دينار.
وسجلت البورصة الكويتية تداولات خلال الربع الأول من عام 2026 بقيمة 4.19 مليار دينار، موزعة على 13.74 مليار سهم، بتنفيذ 1.04 مليون سهم.
وضغط على أداء البورصة الربعي تراجع أداء 12 قطاعاً في مقدمتها التكنولوجيا بـ16.03%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بـ6.45%.
وبشأن تحرك بورصة الكويت خلال شهر مارس 2026، فقد تراجعت مؤشراتها الرئيسية جماعياً، إذ هبط “الرئيسي” 50 بنحو 4.33% أو 361.21 نقطة، وتراجع “الرئيسي” 2.98% بما يعادل 236 نقطة، كما انخفض المؤشران العام والأول بنسبة 1.82% تمثل 155.84 نقطة و1.60% تمثل 146.61 نقطة على التوالي.
وشهد الشهر الحالي انخفاضاً بنحو 1.40% بقيمة 718 مليون دينار في القيمة السوقية للبورصة، علماً بأن السيولة قد بلغت 1.14 مليار دينار، موزعة على 3.47 مليار سهم، و295.39 ألف صفقة.
ارتفاع وتيرة شراء الأجانب والقيمة تسجل 6.57 مليار دينار
شهدت وتيرة شراء الأجانب زيادة ملحوظة، حيث بلغت عدد أوامر الشراء الأخيرة 13 أمر على عدد من الشركات التشغيلية في مختلف القطاعات بكميات مليونية.
وتقدر قيمة الاستثمار الحالي بنحو 6.569 مليار دينار كويتي، تعادل نحو 21.3 مليار دولار.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
كلمة
- حصل على المكافأة بعد رحلة ثرثرة ناجحة من لندن إلى الكويت… ألف مبروك! لكنك لم تصُن الأمانة في المهمة الأولى!!
