“أعيان” … السيولة جاهزة لتنفيذ صفقة 2026

عقود التسهيلات التي أبرمتها شركة أعيان للإجارة والاستثمار خلال الأيام الماضية بمبالغ كبيرة تزامناً مع رفع الإدراج من القائمة الوطنية عن “دار الشفاء”، وموافقة جهاز حماية المنافسة، وموافقة جهات أخرى، باتت صفقة شراء حصة الأغلبية في دار الشفاء قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ .

السيولة جاهزة وكافة الموافقات الإيجابية من مختلف الجهات تمهد الطريق لعقد الصفقة والتي ستكون عبر بونات كون الشركة غير مدرجة في ألسوق المالي .

ورسمياً أصدرت وحدة تنظيم التأمين قرار برفع إدراج  شركة مستشفى دار الشفاء من  القائمة الوطنية .

أصدرت الوحدة التعميم رقم 7 لسنة 2026 بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة من الوحدة، ووفقاً للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (176) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

يأتي قرار اللجنة باعتماد رفع الإدراج عن شركة مستشفى دار الشفاء  .

وعليه  تسترعي الوحدة انتباه الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بالتعميم وتنفيذ قرار رفع الإدراج المشار إليه أعلاه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدم الالتزام بما جاء بقرار وزارة الخارجية المشار إليه يعطي الوحدة الحق بمساءلة المخالف بموجب احكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة من الوحدة وأي قانون اخر ذو صـلة وذلـك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكانت شركة أعيان للإجارة والاستثمار قد أُخطرت بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإتمام عملية الاستحواذ على حصة تبلغ 51% في رأسمال شركة مستشفى دار الشفاء.

تسهيلات بقيمة 35 مليون

وأعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار أمس عن  تحديث اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك المحلية.

أوضحت الشركة أنه تم إلغاء اتفاقية التسهيلات الائتمانية السابقة المؤرخة في 29 يناير 2026، والبالغة قيمتها 25 مليون دينار، فيما تم إبرام اتفاقية تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 35 مليون دينار مع ذات البنك.

وحول الأثر المالي للتطور الحاصل، ذكرت الشركة أنه سيترتب على الاتفاقية الجديدة زيادة في بند المطلوبات ضمن دائني التمويل الإسلامي؛ وذلك بقيمة ما سيتم استغلاله من عقد التسهيلات المبرم، إضافة إلى تسجيل تكاليف التمويل المرتبطة بالقيمة المستغلة.