“التخصيص القابضة” تحقق أرباحاً صافية بقيمة 2.7 مليون دينار خلال الربع الأول من 2026

• الهاجري: النتائج تعكس بداية تنفيذ مسار الإصلاح المالي للشركة

  الثاقب: نواصل العمل على تحسين جودة الأصول ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بالشركة

أعلنت شركة التخصيص القابضة نتائجها المالية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 2.7 مليون دينار كويتي، مقارنة بخسائر بلغت 1 مليون دينار كويتي خلال الفترة المقابلة من عام 2025، فيما بلغت ربحية السهم 4.45 فلس مقارنة بخسارة بلغت 1.64 فلس للفترة ذاتها من العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 5.3 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 2.3 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت نحو 124% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحقيق أرباح بقيمة نحو 5.1 مليون دينار كويتي ناتجة عن بيع أصول غير متداولة محتفظ بها للبيع، وذلك في إطار تنفيذ خطة التخارج وإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية. كما واصلت الشركة خفض مديونيتها حيث انخفض إجمالي المطلوبات إلى نحو 53.8 مليون دينار كويتي مقارنة بـ 67.1 مليون دينار كويتي كما في نهاية عام 2025.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الإدارة عبدالله محمد الهاجري أن نتائج الربع الأول لهذا العام تمثل مؤشراً أولياً إيجابياً ضمن مسار خطة العمل واستراتيجية الشركة المعتمدة، مشيرا إلى أن تعزيز المركز المالي وخفض الالتزامات يمثلان أولوية قصوى في المرحلة الحالية للشركة لتعزيز التحوط ضد التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف الهاجري أن الشركة تواصل تنفيذ خطواتها الإصلاحية وفق نهج متدرج يركز على تحسين كفاءة المحفظة الاستثمارية بالتوازي مع تعزيز الانضباط المالي والحوكمة المؤسسية، بما يضمن بناء قاعدة مالية مستدامة وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين على المدى الطويل.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة محمد طارق الثاقب أن الإدارة التنفيذية تواصل العمل على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التشغيلية والاستثمارية، مع التركيز على إدارة السيولة وخفض الالتزامات، وتحسين جودة الأصول ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بما يعزز قدرة الشركة على تحقيق أداء تشغيلي أساسي أكثر استقرارا خلال المرحلة المقبلة.

واختتم الثاقب تصريحه قائلاً: “نركّز خلال المرحلة الحالية على التنفيذ المنضبط لخطة التحول وإعادة ترتيب الأولويات التشغيلية والاستثمارية، بما يدعم بناء نموذج أعمال أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ويعزز قدرة الشركة على تحقيق نمو مستقر وتحسين مركزها المالي خلال الفترة القادمة”.