-
ودائع الحكومة قفزت 18.4% إلى 14.64 مليار
وسط الأجواء الجيوسياسية التي عاشتها المنطقة استمر القطاع الخاص في ثقته الكاملة تجاه المصارف الكويتية ورفع منسوب السيولة ممثلة في الودائع لتصل إلى أعلى مستوياتها متخطية حاجز 41 مليار دينار وفي خط مواز واصلت ودائع الحكومة والمؤسسات العامة الإرتفاع حيث قفزت 18.4% لتسجل 14.6 مليار دينار كويتي لتبلغ الودائع الجديدة من بداية العام الحالي حتى أخر إبريل أي في أربعة أشهر تقريباً زيادة بقيمة 2.28 مليار ليبلغ الإجمالي 14.64 مليار دينار.
مع نهاية إبريل الماضي بلغ الرصيد الإجمالي للديون القائمة على كافة القطاعات شاملة المقيمين وغير المقيمين نحو 65.056 مليار دينار كويتي بزيادة 1.3 مليار بنسبة نمو 2% تقريباً.
ودائع العملاء ترتفع 10.1% نهاية أبريل
كشفت بيانات رسمية وصول حجم ودائع العملاء – مقيمين وغير مقيمين – في دولة الكويت بنهاية شهر أبريل 2026 إلى 61.93 مليار دينار، مُسجلة نمواً للشهر السابع على التوالي.
ووفق الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد ارتفعت بذلك ودائع العملاء في البنوك بالكويت بنحو 10.14% قياساً بمستواها في أبريل 2025 البالغ 56.23 مليار دينار.
كما جاءت ودائع العملاء أعلى بنسبة 1.09% عن مستواها البالغ 61.26 مليار دينار في ختام شهر مارس 2026.
11.6% ارتفاعاً سنوياً للتسهيلات الائتمانية
ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في دولة الكويت بختام شهر أبريل 2026 بنحو 11.61% على أساس سنوي، كما نمت هامشياً بنسبة 0.03% شهرياً.
بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بالكويت في ختام الشهر الماضي 65.06 مليار دينار، مقابل 58.29 مليار دينار في نهاية شهر أبريل 2025، و65.04 مليار دينار في مارس 2026.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فقد توزعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنوك الكويت بختام الشهر المنصرم بين 54.30 مليار دينار تسهيلات ممنوحة للمقيمين، و10.76 مليار دينار لغير المقيمين.
يُشار إلى أن بنك الكويت المركزي قد أقر في 26 مارس الماضي تدابير وحوافز نقدية رفعت الحد الأقصى المتاح للتمويل إلى 100%؛ لدعم سيولة القطاع المصرفي وتأكيد متانته بالتزامن مع تزايد الاعتداءات الإيرانية ضد دول المنطقة في الشهر المذكور.
وقطاعياً، توزعت التسهيلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على 12 قطاعاً، بواقع 3.60 مليار دينار لقطاع التجارة، و3.04 مليار دينار لقطاع الصناعة، و3.06 مليار دينار لقطاع الإنشاء، و36.6 مليون دينار لقطاع الزراعة وصيد الأسماك.
كما تم منح 5.40 مليار دينار قروضاً للبنوك، فضلاً عن تقديم تسهيلات بقيمة 3.30 مليار دينار للمؤسسات المالية غير البنوك (تشمل شركات التأمين والصرافة والاستثمار والتمويل)، و20.15 مليار دينار تسهيلات شخصية، و4.81 مليار دينار تسهيلات لشراء الأوراق المالية.
وذكرت الإحصائية تقديم البنوك تسهيلات بنحو 11.21 مليار دينار لقطاع العقار، و2.98 مليار دينار للنفط الخام والغاز، و1.07 دينار بقطاع الخدمات العامة، و6.40 مليار دينار تحت بند خدمات أخرى.
أصول البنوك المحلية في الكويت ترتفع بأكثر من 9 مليارات دينار
ارتفعت أصول البنوك المحلية التقليدية في دولة الكويت بختام شهر أبريل 2026 بنسبة 9.54% سنوياً بما يعادل 9.16 مليار دينار.
سجلت البنوك المحلية وفروعها داخل الكويت أصولاً بإجمالي 105.19 مليار دينار نهاية أبريل السابق، مقابل 96.03 مليار دينار بنفس الشهر من 2025.
وأرجعت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، النمو السنوي بصفة أساسية إلى عدة عوامل بينها، ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بنسبة 18.97% سنوياً، عند 35.01 مليار دينار، ونمو المطالب على القطاع الخاص 5.97% إلى 51.32 مليار دينار.
وارتفعت الموجودات الأخرى 29.96% إلى 3.83 مليار دينار، و زادت المطالب على المؤسسات العامة في أبريل 2026 بنسبة 12.02% سنوياً عند 4.12 مليار دينار.
وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت القروض للبنوك بنحو 12.96% عند 1.31 مليار دينار، وقفزت المطالب على الحكومة بنسبة 1018.8% إلى 3.77 مليار دينار.
وتراجعت أرصدة الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية بنسبة 21.07% لـ2.14 مليار دينار.
وتضم أصول البنوك المحلية في الكويت أيضاً ودائع تحت الطلب لدي البنك المركزي بـ2.79 مليار دينار، وودائع لآجل لدي البنك المركزي والتورق المقابل بـ460.1 مليون دينار، إلى جانب سندات البنك المركزي والتورق المقابل بـ100.7 مليون دينار، و343.7 مليون دينار نقداً وذلك بختام أبريل 2026.
أهم الأرقام المصرفية والأرصدة
– مطالب على القطاع الخاص 51.3 مليار دينار
– مطالب على المؤسسات العامة 4.12 مليار دينار
– إجمالي ودائع وحسابات الحكومة والمؤسسات العامة 16.6 مليار دينار.
– أدوات الدين العام 3.050 مليار دينار
– الموجودات الأجنبية 27.4 مليار دينار.
– ودائع تحت الطلب لدى المركزي 2.78 مليار دينار.
