قاضي الإفلاس يعتمد خطة تصفية “دار الاستثمار” على مرحلتين.. خطوة نحو تعزيز الاستقرار المالي في الكويت

بقلم/ د. علي عويد رخيص

خبير اقتصادي ومحاسبي

مؤسس ومدير عام – مكتب الواحة لتدقيق الحسابات عضو في نكسيا

في إطار تفعيل قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020، اعتمد معالي قاضي الإفلاس المستشار سليمان بن يوسف الخطة التنفيذية المقدمة من لجنة الإفلاس برئاسة الدكتور علي العويد، لتصفية شركة دار الاستثمار. يُعد هذا القرار نقلة نوعية في معالجة أحد أبرز ملفات الإفلاس المعقدة في السوق الكويتي، ويؤكد فعالية النظام القضائي المتخصص في إدارة حالات التعثر المالي.

دور إدارة الإفلاس في حفظ حقوق الدائنين والمدين

تلعب إدارة الإفلاس وقاضي الإفلاس دوراً محورياً في الحفاظ على توازن الحقوق بين الدائنين والمدين. فوفقاً لقانون الإفلاس الكويتي، تهدف إجراءات التصفية إلى حماية حقوق الدائنين من خلال توزيع عادل وشفاف للأصول، مع منع الملاحقات الفردية التي قد تؤدي إلى تفضيل بعض الدائنين على حساب الآخرين. كما توفر الحماية للمدين حسن النية من خلال تنظيم عملية التصفية بشكل منظم، مما يقلل النزاعات ويسمح بإغلاق الملف بطريقة تحافظ على كرامة الأطراف وتدعم الثقة في النظام المالي.

تأثير تصفية دار الاستثمار على الاقتصاد الكويتي

يُتوقع أن يكون لتصفية شركة دار الاستثمار تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد الكويتي. فإنهاء مثل هذه الملفات الكبيرة يساهم في تنظيف البيئة المالية، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، وتحرير رؤوس الأموال المجمدة لإعادة توظيفها في مشاريع إنتاجية جديدة. كما أنه يعكس قوة وكفاءة الإطار القانوني الكويتي في التعامل مع التعثرات المالية، مما يدعم استقرار القطاع المصرفي والاستثماري ويقلل من المخاطر النظامية.

تفاصيل الخطة المعتمدة

وتضمنت الخطة المعتمدة تقسيم الدائنين إلى فئتين رئيسيتين (A و B)، مع تنفيذ التصفية على مرحلتين متتاليتين لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الأصول.

وقالت لجنة الإفلاس، المكونة من الدكتور علي العويد رئيساً، وعضوية كل من الأستاذ أحمد الدعيج والأستاذة هنادي البدر، في بيان رسمي: إن الخطة المعتمدة تهدف إلى تصفية منظمة وسريعة للشركة، مع إعطاء الأولوية للدائنين الأكبر حجماً في المرحلة الأولى.

المرحلة الأولى

تبدأ المرحلة الأولى خلال شهري يونيو ويوليو 2026 مباشرة بعد الاعتماد، وتختص بتسوية مديونيات الفئة A التي تبلغ نحو 170 مليون دينار كويتي. وسيتم تسوية هذه المديونيات من خلال توزيع وتسليم الحصص المخصصة للدائنين من أسهم بنك بوبيان.

وقد كُلّف الأمناء بالمباشرة الفورية في إجراءات التسوية، على أن يتم إنهاء هذه المرحلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ بدء التنفيذ.

المرحلة الثانية

وبعد الانتهاء من تسوية مستحقات الفئة A وتسليمها، ستقوم اللجنة فوراً بإعداد خطة متكاملة لـالفئة B وباقي الدائنين، تشمل حصر المديونيات المتبقية، وتقييم الأصول المتاحة، وتحديد آليات التوزيع العادل. وسيتم عرض هذه الخطة على الدائنين المعنيين لإقرارها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

أهداف الخطة

وأكدت اللجنة أن الهدف الرئيسي من الخطة المعتمدة هو إنهاء ملف تصفية الشركة بشكل منظم وشفاف، مع تقليل النزاعات القضائية قدر الإمكان، وتحقيق أعلى درجات العدالة بين جميع الأطراف الدائنة.

يُذكر أن شركة دار الاستثمار كانت قد دخلت في إجراءات الإفلاس منذ سنوات، ويُنتظر أن تساهم هذه الخطة في إغلاق الملف نهائياً خلال الفترة المقبلة، مما يعزز من دور قاضي الإفلاس كضامن للاستقرار الاقتصادي في دولة الكويت.