فتحت بورصة الكويت سجلاً جديداً بعد طي سجل مرحلة التوترات الجيوسياسية. وجاءت العودة القوية للسيولة بمثابة إعلان لاستقبال مرحلة جديدة من الثقة والارتياح النفسي على صعيد المستثمرين المؤسسين والأفراد.
السيولة الضخمة التي شهدتها البورصة أمس، بقيمة 156.783 مليون دينار كويتي، هي سيولة ثقة وشراء للمستقبل، وتعاملات تعكس جاذبية السوق والاقتصاد الكويتي الذي يتم الرهان عليه بقوة، خصوصاً في ظل تجارب تاريخية تؤكد أن كل من يستثمر في السوق المحلي عموماً يحقق مكاسب، ونتائج الشركات والقطاع الخاص عموماً تؤكد تلك القاعدة.
الأهم في خضم تلك المرحلة هو الاهتمام الكبير الذي يحظى به الملف الاقتصادي، فهو يأخذ حيز كبير من المتابعة والمقترحات التي لا تتوقف، فبشكل متواصل يتم نقاش ودراسة العديد من الملفات التي من شأنها أن تضمن الاستدامة المالية، من خلال العمل على زيادة مصادر الدخل وتنويعها وزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل خاص.
تقدم الملف الاقتصادي كأولوية يشير إلى أن هناك خطوات تنظيمية ستقود لنقلة جديدة، بحيث يتحول الواقع إلى ورشة عمل أكثر ازدهاراً، وهو ما يأتي في وقت يتعطش فيه القطاع الخاص للمشاركة والتفاعل بجاهزية تنافسية عالية.
من المنتظر أن يتلمس المستثمرون والمراقبون العديد من الإجراءات من القطاع الخاص أيضاً، على صعيد عمليات الهيكلة والتحالفات والترتيبات التنسيقية.
