أسواق المال

إفصاحات ثابتة منذ 2011 رغم إلزامية الإفصاح بداية كل عام

 

  • ما فائدة تقديم إفصاحات سنوياً دون تحديث البيانات؟

  • قاعدة بيانات الشركة مرجع للمساهم، لذلك يجب تحديثها بشكل دوري

 

نص واضح وصريح في اللائحة التنفيذية 2-2-1: يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح في بداية كل سنة عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبتهم 5% أو أكثر من رأس المال، أو أي تغيير يطرأ على هذه النسبة، وفقاً لملحق 4 المتعلق بالإفصاح عن أي نسبة بدءاً من 0.5%، مع تقديم إفصاح نهاية العام عن رصيد الأوراق المالية.

المادة واضحة، وتعني أن الشركات ملزمة بتحديث البيانات عبر إفصاح في بداية كل سنة عمن يملكون 5% أو أكثر، لكن لماذا حتى الآن هناك شركات في السوق تاريخ الإفصاح لها كما هو مسجل وثابت يعود إلى 25 ديسمبر 2011، أي قبل 15 عاماً تقريباً، وأخرى تعود إلى 10 نوفمبر 2014، وكثير من الشركات متباينة الفترات.

إذا كانت جموع الشركات ملتزمة بتقديم تلك الإفصاحات بداية كل عام، فلماذا لم يتم تحديث تاريخ الإفصاح حتى وإن لم تتغير النسبة؟ قد تكون بعض الملكيات ثابتة ولم تشهد أي تغيير، لكن المادة سالفة الذكر ألزمت الجميع بتقديم إفصاح بداية كل عام.

تحديث البيانات وتواريخ الإفصاح يعد من البديهيات الضرورية، خصوصاً وأن قاعدة بيانات الشركة مرجع للمساهم عندما يتصفح المعلومات للتعرف على البيانات.

هل هي مسؤولية الشركة أم مسؤولية الجهات التي تتلقى الإفصاحات؟

أبسط البيانات يتم الحرص على أن تظل حديثة، حيث أن الوسطاء يلاحقون المستثمرين سنوياً بتحديث البيانات وتوقيع العقود الجديدة والملاحق، ويتم إرسال الإشعارات بشكل دوري وصولاً حتى توقيف حسابات التداول حتى تبقى البيانات والمعلومات حديثة، بالرغم من أنها لم يطالها تغيير.

الأهمية ذاتها يجب أن تطال إفصاحات الملكيات، فيجب أن يتم تحديث تواريخ الإفصاح، حتى تكون هناك فائدة من الالتزامات التي على الشركات المدرجة، والتي أحدها الإفصاح بداية كل عام عن أسماء مساهميها ممن يملكون 5% أو أكثر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى