من الرقائق إلى الطاقة… أين ينتقل سباق الذكاء الاصطناعي؟

 

بقلم/ فارس مساعد عبدالله

 

لفت انتباهي خبر توقيع Microsoft اتفاقية طويلة الأجل مع Chevron لتوفير الكهرباء لمركز بيانات جديد في غرب تكساس.

وبالتزامن معه، تابعت عدداً من الأخبار والتقارير التي تناقش تصاعد احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى الكهرباء، واتساع الفرص أمام شركات الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى ما قد تملكه دول الخليج من مقومات للاستفادة من هذا التحول.

هذه الأفكار ليست جديدة بالكامل، لكنها تكشف عند جمعها اتجاهاً يستحق التوقف عنده: فسباق الذكاء الاصطناعي لم يعد يدور حول الرقائق المتطورة وحدها، بل أصبح يشمل الطاقة والشبكات والتبريد والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها.

ومن هنا جاء هذا المقال لمناقشة أبرز ما طرح حول هذا التحول، وشرحه بصورة مبسطة، وربطه بما قد يعنيه للمستثمر ولمنطقة الخليج.

فهل ينتقل جانب من سباق الذكاء الاصطناعي من الحصول على الرقائق إلى بناء منظومة الطاقة اللازمة لتشغيلها؟

الرقائق لم تعد التحدي الوحيد

خلال السنوات الماضية، تركزت المنافسة على قدرة شركات التكنولوجيا على الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، خصوصاً رقائق Nvidia.

لكن الرقائق، مهما بلغت قوتها، لا تعمل وحدها.

فمراكز البيانات تحتاج إلى منظومة متكاملة، من أبرز عناصرها:

– كهرباء مستقرة على مدار الساعة.

– شبكات ومحولات قادرة على تحمل الأحمال.

– أنظمة تبريد واتصالات وبنية تحتية متطورة.

ولا تكمن المشكلة في إنتاج الكهرباء فقط، بل في القدرة على إيصالها إلى الموقع المطلوب، بالكمية المناسبة، وفي الوقت الذي تحتاج إليه شركات التكنولوجيا.

كما أن ربط مراكز البيانات الجديدة بشبكات الكهرباء العامة قد يستغرق سنوات، نتيجة ارتفاع الطلب وبطء توسعة الشبكات. ولهذا اتجهت Microsoft إلى تأمين مصدر للطاقة بالقرب من مركز البيانات، بدلاً من الاعتماد الكامل على الشبكة العامة وانتظار توسعتها.

لماذا اختارت Microsoft الغاز الطبيعي؟

يكشف اختيار الغاز الطبيعي عن مفاضلة واضحة بين سرعة التنفيذ والاستدامة.

فالطاقة الشمسية والرياح أقل انبعاثاً أثناء التشغيل، لكن إنتاجهما غير ثابت، ما يفرض الحاجة إلى البطاريات أو مصادر طاقة احتياطية.

أما الطاقة النووية، فتستطيع توفير كهرباء مستقرة على مدار الساعة، لكن إنشاء المحطات الجديدة والحصول على الموافقات اللازمة قد يستغرق سنوات طويلة.

ويُعد الغاز الطبيعي خياراً أسرع نسبياً وقادراً على توفير الكهرباء بصورة مستمرة، لكنه في المقابل يرفع الانبعاثات، وقد يتعارض مع الأهداف البيئية التي أعلنتها شركات التكنولوجيا.

واللافت أن مركز البيانات سيحصل في مرحلته الأولى على الكهرباء مباشرة من محطة الغاز القريبة، ما يقلل اعتماده على الشبكة العامة، ويمنح Microsoft قدرة أكبر على التحكم في استقرار الإمدادات، إلى أن يتم الربط المحتمل بالشبكة الإقليمية لاحقاً.

هل يدفع سباق الذكاء الاصطناعي الشركات إلى تقديم سرعة التوسع وأمن الطاقة على أهداف الاستدامة، ولو بصورة مؤقتة؟

خريطة المستفيدين تتسع

اعتاد المستثمرون ربط طفرة الذكاء الاصطناعي بشركات مثل Nvidia وMicrosoft وAmazon.

لكن التوسع الكبير في مراكز البيانات قد يوسع دائرة المستفيدين لتشمل:

* شركات إنتاج الكهرباء والغاز.

* مصنعي التوربينات والمحولات.

– شركات التبريد والإنشاءات والبنية التحتية.

وهكذا قد تمتد فرص النمو من الشركات التي تصنع الرقائق والبرمجيات إلى الشركات التي توفر البيئة اللازمة لتشغيلها.

لكن ليس كل سهم مرتبط بالطاقة مستفيداً تلقائياً. فالمقياس الحقيقي يتمثل في وجود عقود فعلية، وقدرة الشركة على تنفيذها، وحجم تأثير هذه المشروعات في إيراداتها وأرباحها.

لماذا يبرز الخليج في هذا النقاش؟

أشارت تقارير وتحليلات حديثة إلى أن منطقة الخليج قد تملك فرصة في هذا التحول، نظراً لاجتماع عدد من المقومات التي تحتاج إليها البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

فالمنطقة تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز، وموارد شمسية وفيرة، وأراضي واسعة، ورؤوس أموال قادرة على تمويل المشروعات الكبرى، إلى جانب موقع جغرافي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ولا تعني هذه المقومات أن الخليج سيصبح تلقائياً مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، لكنها تفسر سبب حضوره المتزايد في النقاشات المتعلقة بالطاقة ومراكز البيانات.

مزيج متنوع من الطاقة

يمكن لدول الخليج الجمع بين أكثر من مصدر للطاقة، من أبرزها:

– الطاقة الشمسية خلال ساعات النهار.

– الغاز لتوفير الكهرباء المستمرة.

– البطاريات لتخزين جزء من الطاقة.

وتُعد الإمارات والسعودية من أبرز الدول الخليجية الرائدة في مجال الطاقة الشمسية، مع توسع قطر وعُمان أيضاً في تنفيذ مشروعات كبرى.

لكن الشمس وحدها لا تكفي لتشغيل مراكز البيانات على مدار الساعة، ولذلك تكمن أهمية الخليج في قدرته المحتملة على الجمع بين مصادر متعددة، بما يوازن بين الكلفة والاستقرار وخفض الانبعاثات.

أراضٍ ورأس مال وموقع استراتيجي

تحتاج محطات الطاقة ومراكز البيانات إلى مساحات واسعة واستثمارات ضخمة. وتملك دول الخليج أراضي يمكن تخصيصها لهذه المشروعات، إلى جانب صناديق سيادية ومؤسسات قادرة على تمويل بنية تحتية طويلة الأجل.

كما يمنح موقع الخليج بين ثلاث قارات فرصة لاستضافة مراكز بيانات إقليمية وخدمة أسواق متعددة، إلى جانب نمو الطلب المحلي من الحكومات والبنوك وشركات النفط والاتصالات.

وتكمن الميزة هنا في اجتماع عدة عناصر معاً: الطاقة، والتمويل، والأراضي، والموقع، والخطط الحكومية للتحول الرقمي.

فرصة حقيقية… لكنها ليست مضمونة

رغم هذه المقومات، تواجه المنطقة تحديات لا يمكن تجاهلها، من أبرزها:

– ارتفاع درجات الحرارة وكلفة تبريد مراكز البيانات.

– الحاجة إلى تطوير شبكات الكهرباء والاتصالات.

– ضرورة توفير الكفاءات التقنية والتشريعات الواضحة لحماية البيانات.

كما أن المنافسة لا تقتصر على توفير الكهرباء الأرخص، بل تشمل سرعة تنفيذ المشروعات، واستقرار الأنظمة، وجودة الاتصالات، وقدرة الدول على جذب الشركات والكفاءات العالمية.

لذلك لا تكفي وفرة الشمس أو الغاز أو رأس المال وحدها، فالنجاح يتطلب جمع الطاقة والبنية الرقمية والتشريعات والمهارات البشرية ضمن منظومة واحدة متكاملة.

من تصدير الطاقة إلى استخدامها

تكمن الفرصة الأكبر للخليج في عدم الاكتفاء بتصدير النفط والغاز أو بيع الكهرباء، بل في استخدام هذه الموارد محلياً لجذب مراكز البيانات والصناعات الرقمية.

فعندما تُستخدم الطاقة في تشغيل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، يمكن تحويلها إلى قيمة اقتصادية أعلى، وخلق وظائف متخصصة، وجذب شركات عالمية، وتوسيع مصادر الدخل بعيداً عن تصدير الموارد الخام.

وبهذا لا تصبح المنطقة مورداً للطاقة فقط، بل شريكاً في بناء البنية التحتية التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي الجديد.

سباق يتجاوز الرقائق

لم ينته سباق الرقائق، لكنه لم يعد السباق الوحيد.

فالمرحلة المقبلة قد تكافئ الشركات والدول التي تستطيع الجمع بين التقنية والطاقة والبنية التحتية، وتُعد صفقة الطاقة التي جمعت الشركتين إحدى الإشارات المبكرة إلى هذا التحول.

السؤال لم يعد من يمتلك أفضل رقائق فقط، بل من يستطيع بناء المنظومة الكاملة اللازمة لتشغيلها.

 

***تنويه: المقال للتوعية والنقاش فقط، ولا يعد توصية استثمارية.